د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ یو اوسېدونکی ادعا کوي چې د دغه ولسوالۍ سیمه ییزو طالبانو د ده سلګونه مېوه لرونکې او غیر مېوه لرونکې ونې پرې کړي دي.
په ټولنیزو رسنیو د وسلهوالو له لوري په ارغنداب ولسوالۍ کې د لسګونه ونو د پرې کولو د ویډیو له خپرېدو وروسته د دغه باغ مسوول ادعا کوي چې د سیمې یو شمېر طالب چارواکي د دغه ونو په پرې کولو کې لاس لري.
د دغه باغ مالک بسمالله محمدي له ازادي راډيو سره یو شمېر اسناد شریک کړي چې ښيي هغه محکمې ته عارض شوی او ادعا یې کړې چې د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د ابتدایه محکمې مفتي کریمالله او د دغه محکمې قاضي اسدالله، امنیه قومندان نورالله صدیقي او د ولسوالۍ مرستیال باز محمد اخوند څو ورځې مخکې په ارغنداب ولسوالۍ کې د ده له ۶ سوه ډېرو د مېوه لرونکو او غیر مېوه لرونکو ونو باغ پرې کړی دی.
محمدي د ارغنداب ولسوالۍ یاد سیمهییز طالب چارواکي د ځمکې په سر په یوه حقوقي دعوه کې له ده سره د دعوه لرونکي کس په پلویتوب تورن کړي او ادعا یې کړې چې د باغ د پرې کولو پر مهال د ارغنداب مرستیال ولسوال او د ابتدایه محکمې قاضي او مفتي هم په سیمه کې موجود وو.
نوموړي ازادي راډيو ته وویل: "دا ځمکې ماته له پلاره په میراث پاتې دي. په دې ځمکه حقوقي دعوه روانه ده. سره له دې چې ابتدایه او مرافعه محکمې پرېکړه هم زما په پلویتوب شوې او اوس موضوع تمیز ته تللې ده. زه د مرافعې محکمې امر لرم چې په کې په ځمکه کې تصرف منع شوی دی. دوی د دې پر ځای چې د تصرفاتو مخه یې نیولای وای زما باغ یې پرې کړو، هغه هم د ارغنداب د امنیه قومندان، د ولسوالۍ د مرستیال او د ابتدایه محکمې د قاضي په فرمایش."
کوم اسناد چې محمدي له ازادي راډيو سره شریک کړي په کې د مرافع محکمې له لوري په ځمکه کې د تصرف د مخنیوي امر شوی، خو ازادي راډیو دا اسناد په خپلواکه توګه نه شي تاييدولی.
خو په هغه ویډيو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپره شوې او محمدي هم ازادي راډيو سره شریکه کړې په کې ښکاري چې د یو شمېر وسلهوالو او غیر وسلهوالو کسانو له لوري د برقي او ساده ارې په وسیله ونې پرې کېږي.
ازادي راډیو د دغه ویډیو صحت هم په خپلواکه توګه نه شي تاییدولی.
د بسمالله محمدي د دغه ادعاوو په اړه د ارغنداب ولسوالۍ امنیه قومندان نورالله صدیقي د ازادي راډيو پوښتنې ځواب نه کړې، او د ازادي راډیو خبریال له نورو سیمه ییزو طالب چارواکو سره هم د اړیکې د ټینګولو هڅه وکړه، خو ونه توانېده.
د زابل لپاره د طالبانو د حکومت د والي ویاند ذبیحالله جوهر او د دغه ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رییس رحمتالله حماد هم په دې اړه د ازادي راډيو پوښتنې ځواب نه کړې.
خو د قضايي برخې یو شمېر پخواني چارواکي وايي د درېیمې محکمې له حکم پرته هیڅوک په ځمکه کې د شرعي، قانوني او حقوقي لاسوهنې حق نه لري.
د تېر جمهوري حکومت پر مهال د سترې محکمې د تفتیش مرستیال عتیقالله حبیب ازادي راډي، ته وویل:" که یو څوک په محکمه کې دعوه ولري، په ځانګړي ډول د ځمکې په سر حقوقي دعوه، تر هغه وخته چې ټولو درېیو محکمو شرعي پرېکړه نه وي کړي، هیڅوک حق نه لري چې په لانجمنه ځمکه یا بل هر څه کې چې دعوه پرې جریان لري لاسوهنه وکړي. د افغانستان په مدني قانون او د جزا په کوډ کې راغلي چې که هر څوک زیان اړوي مجبور دی چې د خسارې جبران وکړي او د دې ترڅنګ باید محکمې ته حاضر شي او د قانون پر بنسټ مجازات شي."
دی دغه شان وايي چې د ونو پرې کول هم جرم دی او که کوم دولتي مامور په دې کار کې لاس ولري باید زیانمن کس یې په اړه شکایت وکړي.
