د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت وايي، چې په ۱۴۰۱ کال کې یې شاوخوا ۲۱۶ کورني او بهرني بنسټونه منحل کړي دي.
د طالبانو دغه وزارت، نن «ملت ته د حکومت د حساب ورکولو» په غونډه کې، د خپل کلني راپور په وړاندې کولو سره وویل، چې په ۱۴۰۱ کال کې یې د ۴ بهرنیو او ۲۱۲ کورنیو بنسټونو فعالیتونه منحل کړي دي.
دغه وزارت وياند عبدالرحمن حبيب وويل، چې په ۱۴۰۱ لمريز کال کې ٢١ بهرنۍ او ٣٥٥ کورنۍ موسسې، چې ټول يې نا دولتي موسسې دي، نوې ثبتې شوي دي.
ښاغلي حبیب وویل: " اوس مهال ۲۷۳ بهرنۍ موسسې او ۲۱۲۱ کورنۍ موسسې په دغه اداره کې ثبت شوي چې ۲۱۶ نادولتي موسسې منحل شوي. "
دا په داسې حال کې ده، چې د اقتصاد وزارت مسلکي مرستيال، عبدالطيف نظري وايي، پر دغو موسسو د بندیز لګولو لامل، په فعالیتونو کې یې د روڼتیا نشتوالی دی.
نظري وایي: " ټولې موسسې، بهرني او نړيوال بنسټونه باید حکومت سره په همغږۍ فعالیت وکړي. هېڅ هېواد، دا اجازه نه ورکوي چې یو بنسټ یا بهرنۍ موسسه، په خپل سر او په هغه اهدافو سره چې ځان ته يې جوړ کړي، فعالیت وکړي. زموږ موخه دا ده چې پر موسسو څارنه ولرو او ملي ګټې مو ونه ګواښل شي."
دا په داسې حال کې ده، چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام (يو ان ډي پي) د جمعې په ورځ، په خپل تازه راپور کې وویل، چې د طالبانو له خوا د ښځو پر کار تر بندیز لګولو وروسته، په افغانستان کې شاوخوا ۹۴ سلنه نادولتي موسسو خپل فعالیتونه محدود او یا یې هم بند کړي دي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه، شاکر یعقوبي وايي، د ښځو پر کار بندیز په افغانستان کې د بنسټونو په منحل کېدو مستقیم اغېز کړی دی.
نوموړي ازادي راډیو ته وویل: " دا طبيعي ده، چې د ښځو پر کار د بندېز له امله د دې موسساتو فعاليتونه ودرېدل. د یو شمېر موسساتو کارکوونکې یوازې ښځې وې، او د طالبانو حکومت هغه لغوه کړې. له اقتصادي اړخه دا ناسم کار دی"
هغه زیاتوي، چې دا کار د هغو کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغېز کولی شي، چې یوازې ښځې یې سرپرستې دي.
که څه هم د طالبانو حکومت وايي، چې د ښځو پر کار بندېز دايمي نه دی او يو شمېر ښځې لا هم د روغتيا، پوهنې او ملکي خدمتونو په برخو کې کار کوي، خو د ملګرو ملتونو د بېلابېلو راپورونو له مخې، د ښځو پر کار بندېز، د افغانستان پر اقتصاد، د بشري مرستو پر وېش او د بنسټونو پر فعاليتونو اغېز کړی دی.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، پر ښځو او نجونو له نورو سختو بندېزونو سربیره ، د ملګرو ملتونو د دفتر په ګډون په نادولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار کولو بندېز ولګول شو.
که څه هم نړیوالو سازمانونو او بېلابېلو هېوادونو په وار وار د دغو بندېزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو دا د افغانستان کورنۍ مسئله بللې او په خپلو سیاستونو کې یې بدلون نه دی راوستی.
