د طالبانو حکومت له امریکايي ځواکونو د پاتې شویو وسلو او تجهیزاتو پلور رد کړی دی.
ذبیحالله مجاهد وروسته له هغه په دې اړه غبرګون وښود چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمېټې مشر مایکل مککال او دوو څېړنیزو بنسټونو؛ پر طالبانو تور پورې کړی چې له امریکايي ځواکونو څخه پاتې شوې وسلې او تجهیزات پلوري.
د افغانستان د سولې د څار بنسټ چې مرکز یې امریکا کې دی او په سویس کې مېشت د کوچنیو وسلو د سروې انسټېټیوټ د وروستي راپور موندنې ښيي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د وسلو پېر او پلور ګرم شوی دی.
د موندنو په اساس دغه پېر او پلور تر ډېره په کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې ترسره کېږي.
له بلې خوا د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمېټې مشر جمهوري غوښتونکي مایکل مککال تازه له سي این این تلوېزیون سره په مرکه کې طالبان تورن کړل چې د امریکايي ځواکونو پاتې وسلې د امریکا پر دښمنانو پلوري.
نوموړي ويلي: "موږ باید بګرام نه وای پرېښودلی، هلته مو د (امریکايي) مالیه ورکوونکو د اوه میلیارد ډالرو (په ارزښت) وسلې پاتې دي او اوس یې طالبان د اسراییلو پر ضد زموږ پر دښمنانو لکه ایران او فلسطین پلوري."
خو د طالبانو د حکومت وياند ذبيحالله مجاهد بيا دغه څرګندونې او څېړنيز راپورونه د امريکا د ده په خبره ځينو سخت دريځو او متعصبو ډلو ادعاوې او تبليغات بللي.
هغه د دوشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې وویل چې،دا راپورونه حقیقت نهلري.
مجاهد ادعا کړې، چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ټولې وسلې، وسایط او تجهیزات په ډیپوګانو کې خوندي شوي او هیچا ته ان د یوې وسلې د قاچاق او پلور اجازه نه ورکول کېږي.
د افغانستان د سولې د څار او د وړو وسلو د سروې انسټېټيوټ په څېړنيز راپور کې د "M-4" او "M-16" ډوله امريکايي وسلو د پېر او پلور، چې د شپې د ليدو په کمرو او ترماميترونو سمبال دي، يادونه شوې ده.
راپور زیاتوي چې د طالبانو حکومت نه یوازې نه غواړي چې د دې مسئلې مخه ونیسي، بلکې د مالیاتو په بدل کې یې د وسلو د جواز په ویشلو سره د وسلو د پېر او پلور ډګر ته زمینه برابره کړې ده.
د دغه راپور له مخې، د طالبانو سوداګریزې، سیاسي او امنیتي ګټې او له وسلهوالو ډلو او قاچاقبرو شبکو سره د هغوی اوږدمهاله اړیکو د وسلو سوداګري پیاوړې کړې ده.
په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان د جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په لومړیو کې د وسلو بیې راټیټې شوې، خو دا چې طالبانو د پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د مهماتو په زېرمو باندې خپل کنټرول زیات کړ نو ورسره د وسلو بیې لوړې شوې.
دا راپور د وسلو له قاچاق وړونکو، د ټیټې کچې طالب جنګیالیو، سیمهییزو طالب چارواکو، د افغان امنیتي ځواکونو له پخوانیو غړو او امنیتي کارپوهانو سره د خبرو پر بنسټ چمتو شوی دی.
د راپور موندنې ښیي په داسې حال کې چې طالبانو تر یوې کمې اندازې د درېيمګړو قاچاق وړونکو له خوا د وسلو د قاچاق مخه نیولې، خو له سیمه ییزو تروریستي شبکو سره د دې ډلې جوړې شوې اړیکې اندېښنې راپارولي دي.
په راپور کې ویل شوي چې د آدم خېلو په دره او پېښور کې د وسلو پلورونکو له دغو تحقیقاتي ادارو سره تماس نیولی او ادعا یې کړې چې دوی د امریکا پوځي تجهیزات د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي.
د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د امریکايي ځواکونو په وتلو سره د امریکا لوړپوړو چارواکو په وار وار ادعا وکړه چې د لږ تر لږه اوه میلیارده ډالرو په ارزښت وسلې او مهم تجهیزات په افغانستان کې پاتې شول.
