په افغانستان کې د اساسي قانون په تړاو د طالبانو د عدلیې وزارت د مرستیال تازه څرګندونو پراخ غبرګونونه راپورته کړي.
د طالبانو د عدلیې وزارت مرستیال عبدالکریم حیدر د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې، چې ایا په افغانستان کې اساسي قانون ته اړتیا شته او که نه ویلي: "کفري ممالک د خپلو کارونو لپاره اشد ضرورت لري، ځکه دوی الهي نظام نهلري او که اساسي قانون هم ونه لري، نو دوی به خپل نظام او اداره په څه شي مخته وړي. په اسلامي ممالکو کې قران عظیم الشان، د رسول الله (ص) سنت او د هماغه هېواد فقه په کلیاتو او جزییاتو کې د اساسي قانون اصل او متن دی."
د کریم دې څرګندونو نیوکې راپورته کړي او حقوق پوهان طالبان ګرم بولي چې غواړي یوازې خپله نظریه په خلکو حاکمه کړي.
د حقوقو او سیاسي علومو استاد سید خالد سادات وايي، طالبان د اساسي قانون شتون د خپلې بقا لپاره لوی خطر ګڼي.
هغه وویل: "که طالبان اساسي قانون نهمني، یا هم اساسي قانون ته اړتیا نه شته، په دې معنا چې طالبان د استبداد، دیکتاتورۍ او انارشۍ خوا ته روان دي. دلته به ولس نهوي، دلته به ټاکنې نهوي، په دې ځای کې به د اتباعو اساسي حقوق خوندي نهوي او طالب به هر څه کولای شي. د طالب د ظلم، استبداد او دیکتاتورۍ لپاره، ځکه دوی ډارېږي چې اساسي قانون جوړ نهشي."
شبنم بهیر چې مدافع وکیله او د افغانستان د قوانینو په اړه پراخه مطالعه لري وايي، اساسي قانون یوه ملي وثیقه ده او د یوه هېواد د ملي او نړیوالو چارو د تنظیم لپاره او ورته د یوه چوکاټ برابرولو لپاره یې شتون اړین دی.
بهیر وویل: "بدبختانه د اسلامي امارت په رهبرۍ کې داسې متخصص کادرونه چې په اسلام کې ښه پوهه ولري او متعادل فهم هم ولري نهشته. دوی کې ځینې کسان شته چې تندرو دي، افراطیان دي. د اساسي قانون له کلمې سره یو تضاد لري."
بهیر زیاتوي، طالب چارواکي حکومتي چارو ته په ډېره وړه سطحه فکر کوي او داسې انګېري چې د خپلې کورنۍ د مشر په څېر په ټول ملت د کوم قانون له شتون پرته حکومتولي کولای شي.
خو د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد بیا نن ازادي راډیو ته وویل، د عدلیې وزارت د مرستیال له خبرو هدف دا نه دی چې ګنې اساسي قانون تهاړتیا نهشته.
هغه وویل: "په افغانستان کې خو شرعي قانون شته او بې له شکه چې اساسي قانون هم د شریعت په رڼا کې جوړېږي، خو د اوس لپاره چې هغه قانون نهشته، هم زموږ حکومتولي روانه ده. دا په دې معنا نه ده چې قانون دې نهوي، بلکې قانون به جوړېږي، موږ له فلج حالت سره مخ نهیوو او انشاالله قانون به هم جوړ شي."
واک ته له رسېدو څو میاشتې وروسته، په افغانستان کې د قانون په اړه د طالبانو د عدلیې وزارت ویلي و، دوی اوسمهال د خپلو حکومتي چارو د تنظیم لپاره د شاهي نظام قوانین عملي کوي.
خو موده وړاندې د طالبانو مشر هبتالله اخندزاده په یوه فرمان کې امر وکړ چې ټولې پرېکړې دې د اسلامي شریعت له مخې وشي او د بشر لهخوا جوړ شوي قوانین دې نه پلي کېږي.
خو د طالبانو په حکومت کې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمېسیون سرپرست سید ابوبکر متقي د فبروري په ۱۳مه ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي و، لا هم اساسي قانون پلی دی او له یوې معتبرې مرجع پرته یې څوک د لغوه کولو واک نهلري.
هغه زیاته کړې وه، د اساسي قانون یوازې څو مادې چې د جمهور رییس او پارلمان دندې او صلاحیتونه تشریح کوي، ځنډول شوي او پاتې قانون د تطبیق وړ دی.
طالبان د قوانینو په تطبیق او جوړېدو کې د شرعي احکامو په تطبیق ډېر ټینګار کوي، داسې مهال چې د افغانستان د اساسي قانون په درېیمه ماده کې راغلي" په افغانستان کې هیڅ قانون نهشي کولای چې د اسلام د سپېڅلي دین د معتقداتو او احکامو مخالف وي .
د یادونې ده، چې د افغانستان اساسي قانون د ۱۳۸۲ لمریز کال د لیندۍ له ۲۲ د مرغومې تر ۲۴ مې پورې په کابل کې د جوړې شوې لویې جرګې له خوا په ۱۲ فصلونو او ۱۶۲ مادو کې تصویب، توشیح او د عملي کېدو وړ وګرځېد.
