د اروپا پارلمان د یوه پرېکړه لیک په تصویبولو د افغانستان له لویې څارنوالۍ غوښتي چې په لوګر کې د ښوونځيو له ماشومانو د جنسي استفادې او ځورونې ادعاوو په اړه خپلواکه او بې طرفه څېړنه وکړي.
په پرېکړه لیک کې راغلي چې د اروپايي پارلمان غړي په افغانستان کې له ماشومانو د پراخې جنسي استفادې او پر جنسي غلامۍ خواشیني دي او له مرکزي او محلي چارواکو غواړي چې په دغه هېواد کې د بچه بازۍ دود لمنځه وړلو لپاره خپلو فعالانه اقداماتو ته دوام ورکړي.
اروپايي پارلمان ویلي: "موږ ددې خبرې په اورېدو سخت متاثره شوو چې په لوګر کې د ښوونځي له هلکانو ناوړه جنسي استفاده شوې او د بشري حقونو د مدافعانو د هڅو مخنیوی کېږي. زموږ پيغام څرګند دی، افغانستان کې بچه بازي او له هلکانو جنسي استفاده باید له منځه یوړل شي."
په پرېکړه لیک کې د افغانستان له حکومت څخه غوښتل شوي چې د لوګر د قضیې په اړه لازم تحقیقات ترسره کړي او هغو کسانو سره چې له ماشومانو په ناوړه استفاده کې دخیل دي، قانوني چلند وکړي.
اروپايي پارلمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر (یوناما) په حواله ویلي چې د لوګر په لږ ترلږه شپږو ښوونځیو کې له ۱۳۶ هلکانو جنسي ناوړه استفاده شوې.
همداراز ویل شوي چې د څېړلو په لړ کې تردې مهاله ۱۰۰ ویډیوګانې پر انټرنټ موندل شوي چې لږ ترلږه اووه هلکان په کې مړه لیدل کېږي او پنځه نور د خپلو کورنیو له خوا وژل شوي.
په ورته وخت کې د افغانستان لویه څارنوالۍ د لوګر د قضیې په اړه د څېړنو پیلېدو خبره کوي. ددغې ادارې ویاند جمشېد رسولي ازادي راډیو ته وویل، دوی په خپلواک او بې طرفه ډول څېړنې مخته وړي.
ښاغلي رسولي زیاته کړه: "موږ د افغانستان خلکو، خپلو داخلي او نړیوالو ملګرو ته ډاډ ورکوو چې د افغانستان لویه څارنوالي ځان مکلف او مسئول ګڼي چې دا قضیه په جدي، منصفانه، عادلانه او مستقلانه ډول وارزوي. داسې کارونه په افغاني او اسلامي فرهنګ کې ځای نه لري."
- له زده کوونکي د جنسي استفادې ادعاوې؛ لویې څارنوالۍ څېړنې پيل کړي
- بشر حقونو کمېسیون: لوګر کې د جنسي تیریو قضیې ارزولو په هدف پلاوی ټاکوو
د ښوونځیو له زده کوونکو هلکانو د جنسي استفادې موضوع په داسې وخت کې راپورته شوه چې له کلونو راهیسې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د بچه بازۍ په نوم له کوچنیانو جنسي استفاده کېږي.
اروپايي پارلمان همداراز د بچه بازۍ په اړه ویلي چې په کلیوالو سیمو کې د بانفوذه کسانو او ان سیاسي څېرو او د پوځ افسرانو له خوا معمولا له ۱۰ تر ۱۸ کلونو عمر لرونکي هلکان له بېوزلو کورنیو اخیستل کېږي یا یرغمل کېږي، ترڅو یې په محفلونو کې په ښځینه جامو وګډوي او ترډېره له هغوی جنسي استفاده هم کېږي.
اروپايي پارلمان ویلي، هغه ماشومان چې افغانستان کې د جنسي تیري قربانیان دي او یا ترې جنسي استفاده کېږي، عدلي او قضايي ادارو ته ډېر محدود لاسرسی لري او ان داسې راپورونه هم شته کومو کسانو چې راپور ورکړی بیا قرباني شوي او یا د مرګ له ګواښ سره مخامخ شوي.
په پرېکړه لیک کې د افغانستان پر حکومتي چارواکو غږ شوی چې د ماشومانو د حقونو خوندیتوب لپاره ټول ملي او نړیوال قوانین په بشپړه توګه پلي کړي او د بچه بازۍ د مخنیوي لپاره هېواد کې د عامه پوهاوي سراسري کمپاین پیل کړي.
اروپايي پارلمان له افغانستان سره اروپايي ټولنې د شویو مالي مرستو د پراخې ارزونې خبره کړې ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې دغه پیسې د بشري حقونو د وضعیت ښه والي او ساتنې په برخه کې لګول شوي.
د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایې ټولني لوړ رتبه استازي ژوزیپ باریل پرون (ډسمبر ۱۹ مه) د اروپا پارلمان ته په وینا کې وویل، دا ډول جنسي ځورونې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته.
هغه وویل: "اروپایې ټولنه په سیستماتیک ډول دا موضوع په پام کې نیسي او د پوځ او امنیتي ځواکونو له خوا د ماشومانو د استخدام او هم له ملکي خلکو سره د سرتېرو او پولیسو چلند ته توجه کوي."
ښاغلي باریل وویل چې دوی د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي څو د دې پدیدې پروړاندي مبارزه وکړي.
بریتانيايۍ ورځپاڼې ګارډين تېره مياشت راپور ورکړ چې د لوګر په شپږو ښوونځیو کې تر پنځو سوو ډېر زده کوونکي هلکان له جنسي ځورونې اغېزمن شوي.
راپور کې د لوګر د مدني ټولنې د غړو د تحقیقاتو پر بنسټ ادعا شوې وه چې هلته یوه داسې کړۍ فعالیت کوي چې د کوچنيانو په جنسي ځورونه کې لاس لري.
اروپايي پارلمان د لوګر د مدني ټولنې دوو غړو موسی محمودي او احسان الله حمیدي چې له زده کوونکو د جنسي استفادې موضوع یې رسنیزه کړه، ستاینه کړې او د افغانستان پر حکومت یې غږ کړی چې هغوی خوندي وساتی.
ښاغلي محمودي او ښاغلي حمیدي ددغه راپور تر خپرېدو څو ورځې وروسته د ملي امنیت له خوا ونیول شول، خو دا چې په ملي او نړیواله کچه یې انتقادونه راوپارول، وروسته خوشي او د افغانستان د بشري حقونو کميسیون ته وسپارل شول.
اروپايي پارلمان د افغانستان له لویې څارنوالۍ غوښتي چې د مدني ټولنې ددغو غړو د خپلسري نیولو په تړاو خپلواکې او بې طرفه څېړنې وکړي.
