د افغانستان لویه څارنوالي وايي چې د کورنیو چارو وزارت د درېیو معینانو د دوسیو د څېړولو چارې روانې دي او لومړی پړاو یې بشپړ شوی دی.
د دغې ادارې ویاند جمشېد رسولي که څه هم د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو ویې ویل چې ډېر ژر به عدلي او قضايي مرکز د یادو دوسیو چارې بشپړې کړي.
ښاغلي رسولي وویل:
"د دې قضیې په اړه ګمارل شوي پلاوي څه موده وړاندې له لومړینو څېړونو سره یو ځای دوسیه د لویې څارنوالۍ د عدلي او قضايي مرکز ځانګړې څارنوالۍ ته وسپارله او دا مهال د یادې قضیې په اړه د یادې ادارې له لورې څېړنې روانې دي."
له ښاغلي رسولي مو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدي د دوسیې په اړه هم وپوښتل، خو په دې اړه یې معلومات ورنه کړل.
شااوخوا اته میاشتې وړاندې، ارګ ماڼۍ د یوه فرمان په ورکولو سره د کورنیو چارو وزارت درې پخواني معینان مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقي په فساد کې د ښکېلتیا په تور ممنوع الخروج اعلان او لویې څارنوالۍ ته یې معرفي کړل.
لویې څارنوالۍ د کورنیو چارو د ۳ پخوانیو مرستیالانو پر دوسیو کار پیل کړی
ارګ ماڼۍ دغه شان د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژۍ وزارت پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدي هم په همدې تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړی دی.
که څه هم د قانون له مخې په ۱۲۰ ورځو کې باید لويې څارنوالۍ د تورنو معینانو او وزیر د څېړنو لړۍ بشپړه کړې وای، خو د میاشتو په تېرېدو لا هم دوی د څېړونو د دوام خبره کوي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د تورنو معینانو نظر هم واخلو، خو د دوه نورو هغو سره په اړیکه بریالي نه شوو او مجتبی پتنګ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
له دې ټولو سره سره د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي ادراه بیا وايي چې عدلي او قضايي مرکز تر دې دمه د فساد د لویو دوسیو په څېړولو کې د خلکو له غوښتنو سره سم عمل نه دی کړی.
د دغې ادارې رئیس سید حسین فخري زیاته کړه:
"زموږ هېوادوال تمه لري چې عدلي او قضايي مرکز ژر تر ژره خپل اجراآت جدي کړي او د اداري فساد لویې دوسیې بشپړې کړي، خو تر اوسه په دې برخه کې زموږ هېوادوال دومره قانع شوي نه دي."
د فساد پر وړاندې د مبارزې د شبکې رئیس خان زمان امرخېل وايي چې د اداري فساد د لویو دوسیو په اړه د حکومت پڅو اقداماتو پر عدلي او قضايي بنسټونو باور ته زیان رسولی.
ښاغلی امرخېل وايي، د معافیت فرهنګ، د مصلحتونو په پام کې نیول او په عدلي او قضايي بنسټونو کې د فساد موجودیت، د یادې پدیدې پر وړاندې، د اغېزمنې مبارزې مخه نیولې ده.
راپور: محمد حدیث پردېس
