که څه هم حکومتي چارواکي، د کورنیو چارو وزارت پر درېیو پخوانیو مرستیالانو د لګېدلو تورونو په اړه څه نهوایي خو په راپورونو کې د ځینو سرچینو په حواله ویل کېږي چې د دوی د دندو په موده کې زرګونه میله وسله او مهمات لادرکه شوي دي.
افغان ولسمشر اشرف غني د یو حکم په صادرولو سره مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقي ممنوعالخروج اعلان کړل او دوی یې د تحقیقاتو په هدف لویې څارنوالۍ ته معرفي کړل.
په ورته وخت کې د لویې څارنوالۍ ویاند هم پرته له دې چې پر دوی لګول شویو تورونو ته اشاره وکړي، وویل چې د ولسمشر له حکم سره سمیې د دوی پر دوسیه کار پیل کړی دی.
د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي، څو دا دوسیه په دقیقه توګه وڅېړي.
نوموړی وايي:
"څنګه چې تاسې خبر یاست، ولسمشر په دې اړه د لازمو اقداماتو لپاره یو حکم صادر کړی و، لویې څارنوالۍ د دغه حکم له مخې د لازمو څېړنو او اقداماتو لپاره یو پلاوی ګمارلی چې خپل کار یې پیل کړی دی."
د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د کورنیو چارو پخوانی وزیر مجتبی پټنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقي د ۱۳۹۱ تر ۱۳۹۴ لمریز کلونو د کورنیو چارو وزارت د عامه محافظت د مرستیالانو په توګه کار کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي له ازادي راډيو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر د کورنیو چارو وزارت د عامه محافظت د معینت له څېړنې وروسته دغه حکم صادر کړی دی.
که څه هم تر اوسه پورې له جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقي سره د اړیکو نیولو هڅې بېنتیجې وې، خو مجتبی پتنګ بیا په دې اړه څه ویل له وخته مخکې خبره بللې ده.
خو دا یوازې دا درې مرستیالان نهدي چې لویې څارنوالۍ ته معرفي شوي، بلکې د ورکړل شویو معلوماتو له مخې ولسمشر د عامه محافطت د معینیت د تدارکاتو څانګې د ټولو کارکوونکو دندې ځنډولي او لویې څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي.
که څه هم تر اوسه روښانه نهده چې دا درې واړه چارواکي به د تحقیقاتو له بشپړېدو وروسته له څه ډول برخلیک سره مخ شي، خو تر دې مخکې د پوځي څارنوالۍ پخوانی رئیس فساد کې د لاس لرلو په تور علني محاکمه او په بند محکوم شو.
له فساد سره د مبارزې ادارې بیا د دغه اقدام هرکلی کړی او سپارښتنهیې کړې چې تورن کسان باید د سیاسي ملحوظاتو پرته د تحقیقاتو لپاره لویې څارنوالۍ ته واستول شي.
د دغې ادارې د خپرونو رئیس عبدالقهار فرخ سیر وویل:
"د دولت لهخوا د صادر شوي حکم هرکلی کوو او هیلهمند یو چې په مالي فساد د تورنو کسانو په اړه عدلي او قضایي برخې د دوی سیاسي او اجتماعي موقفونو ته په نهکتو تر څېړنې لاندې ونیسي او قانون په ټولو یو شان تطبیق شي."
دغه چارواکي په داسې حال کې د تحقیقاتو لپاره لویې څارنوالۍ ته معرفي کېږي چې همدا اوس د پخواني حکومت ځیني جګپوړي چارواکي چې په میلیونونو ډالرو فساد تورن شوي، په امریکا او نورو لوېدیځو هېوادونو کې ازاد ژوند کوي.
یوه اساسي غوښتنه چې له حکومت نه کېږي همدا ده چې له نړیوالو متحدینو سره په تفاهم کې دغه چارواکي هم هېواد ته راستانه او محاکمه کړي.
اکثره کارپوهان او د فساد پر ضد ادارې په دې باور دي چې یوازې د حکومت دا ډول اقدامات کولای شي چې د فساد پر ضد مبارزه پیاوړې او مؤثره کړي.
راپور: سهارګل امیرزی