د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې معینیت د ۱۳۹۱ او ۱۳۹۴ کلونو تر منځ د شویو تړونونو د سپیناوي په اړه د ولسمشر په امر یوه میاشت اوړي.
ولسمشر لویه څارنوالي مؤظفه کړې وه چې په دې اړه پلټنې وکړي څو دا تړونونه شفافه دي او که ستونزې لري.
د افغانستان لویه څارنوالي ډاډ ورکوي چې د کورنیو چارو وزارت د تېرو څلورو کلونو تړونونو په اړه څېړنې ژر بشپړوي.
د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي پرون شپه ازادي راډیو ته وویل، پلټنې په جدي توګه روانې دي او په پوره شفافیت به بشپړې شي.
ښاغلي رسولي زیاته کړه:
"ګمارل شوي پلاوي د هغو کسانو لېست چې د ولسمشر په حکم کې ترې یادونه شوې غوښتی. همداراز کوم تړونونه چې په همدې موده [۱۳۹۱-۱۳۹۴] کې لاسلیک شوي د پلټنو لپاره غوښتل شوي دي او د همدغو تړونونو ډېره برخه د پلاوي لاس ته ورسېدلې. د لویې څارنوالۍ ګمارل شوی پلاوی دا قضیه خپل لومړیتوب ګڼي او ډېر ژر به په دې اړه څېړنې بشپړې او قانوني پرېکړه وکړي."
ښاغلي رسولي زیاته کړه چې د یادو تړونونو د پلټنې تر بشپړولو وروسته به له تورنو کسانو څخه تحقیقات هم پیل شي.
خو په دې قضیه کې له تورنو هدف کوم کسان دي؟
د لويې څارنوالۍ ویاند ښاغلی رسولي یې په اړه وايي:
"د پلټونکي پلاوي هڅه دا ده چې لومړی تړونونه وڅېړي. د دلایلو له ترلاسه کولو وروسته ویلی شو چې دا کسان څوک دي؟ څو تنه دي؟ په کوم موقف کې دي او ورپورې شوی تور په کوم حد کې دی؟"
افغان ولسمشر محمد اشرف غني یوه میاشت مخکې په یوه حکم کې د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې هغه مرستیالان چې د ۱۳۹۱ او ۱۳۹۴ کلونو تر منځیې دندې ترسره کړې وې ممنوعالخروج او لویې څارنوالۍ ته وروپېژندل.
ولسمشر په دغه حکم کې د عامه ساتنې معینیت د تدارکاتو برخې د ټولو کارکوونکو دندې ځنډولي او څارنوالۍ تهیې ورپېژندلي دي.
د کورنیو چارو وزارت دا درې مرستیالان غلام مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقي ښودل شوي.
هڅه مو وکړه چې له دغو کسانو سره وغږېږو خو ځوابیې رانهکړ.
له دې سره-سره څه وخت مخکې د کورنیو چارو پخواني وزیر او مرستیال غلام مجتبی پتنګ هشت صبح ورځپاڼې ته ویلي و چې ده یوازې دوه میاشتې مرستیالي کړې او حاضر دی په دې اړه سپیناوی ورکړي.
پژواک د یوې حکومتي سرچېني په حواله ویلي چې د ۱۳۹۱ او ۱۳۹۴ کلونو تر منځ د کورنیو چارو وزارت ۵۰ زره میله وسلې، مهمات، موټر، مخابرې او نور وسایل ټول کړي و چې اوس ټول ورک دي.
ولسمشر غني نړیوالې ټولنې ته د اداري فساد د لهمنځه وړلو ژمنه کړې او په دې اړهیې په وروستي اقدام کې د اداري فساد په تور د مخابراتو وزارت سرپرست عبدالرزاق وحیدي دنده د تور تر سپیناوي پورې ځنډولې ده.
راپور: صفيالله ستانکزی
