د افغانستان لویه څارنوالي وایي چې له ۱۵۰۰ څخهیې د ډېرو هغو کسانو نومونه د ممنوعالخروج له لېسته لیرې کړي چې ممنوعالخروجیې ضروري نهوو.
د لويې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوه خبري کنفرانس ته وویل چې د یادو کسانو نومونه د یوه لوړپوړي ګمارل شوي پلاوي تر څېړنو وروسته د ممنوعالخروج له لېسته ایستل شوي دي.
د ښاغلي رسولي په خبره دغه کسان په تېرو کلونو کې د بېلابېلو ادارو لهخوا ممنوعالخروج اعلان شوي وو.
نوموړی وايي:
"د ممنوعالخروج برخه کې دا زموږ لومړنۍ پرېکړه ده، په لومړنیو مرحلو کې د دغو کسانو ممنوعالخروج غیر موجه او ضروري ګڼل شوی، دا په دې معنی نهده چې دا ټول هغه کسان دي چې په دغه لېست کې شامل وو، بلکې په ټول افغانستان کې څو زره کسان دي چې ممنوعالخروج اعلان شوي دي."
خو د ښاغلي رسولي په خبره لاهم زرګونه کسان شته چې ممنوعالخروج دي او په لېست کې یې نومونه خوندي دي.
څه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د یو حکم په صادرولو سره د کورنیو چارو وزارت درې پخواني مرستیالان مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقي ممنوعالخروج اعلان کړل او دوی یې د تحقیقاتو په هدف لویې څارنوالۍ ته معرفي کړل.
په ورته وخت کې د حقوقپوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی وایي چې د ممنوعالخروجۍ له لېسته د نومونو لیرې کول یو قانوني عمل دی، خو دا کار باید د قانون له احکامو سره سم تر سره شي.
د ښاغلي مددزي په خبره د ممنوعالخروجۍ له لېسته د نومونو د لیرې کېدو پروسه باید پر وخت او شفاف ډول ترسره شي.
نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
"هغه کسان چې د جرم په ارتکاب شک ورباندې کېږي او تورنېږي، د دوی په اړه پر وخت اجرأت نهکېږي دا یوه ستونزه ده، امکان لري یوه جرمي پېښه چې په دوو یا درېيو میاشتو کې حل شي دوه یا درې کاله وخت نیسي."
له دې ټولو سره-سره د افغانستان د لویې څارنوالۍ مسؤلین وايي چې د ممنوعالخروج په اړهیې له یو شمېر ادارو سره په ګډه یوه کړنلاره چمتو کړې چې په راتلونکي کې به د ممنوعالخروج برخه کې واحد اجرأت او په پوره دقت عمل وکړي.
راپور: سباوون کاکړ
