د لاسرسۍ وړ لېنکونه

تازه خبر
شنبه ۳ لیندۍ ۱۴۰۳ کابل ۰۶:۴۱

فخري: د کورنیو چارو وزارت د ۳ مخکنیو مرستیالانو برخلیک دې معلوم شي


په داسې حال کې چې د افغانستان لویه څارنوالي د کورنیو چارو وزارت د درېیو مخکنیو مرستیالانو د فساد د دوسیو په څېړلو بوخته ده، د اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره وايي چې د دغو دوسیو د څېړلو برخه کې دې د خلکو رضایت په پام کې ونیول شي.

د دغې ادارې رئیس غلام حسین فخري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لویې څارنوالۍ د تحقیقاتو په جریان کې دې د کورنیو چارو وزارت د درېیو مخکنیو مرستیالانو برخلیک معلوم شي؟

د اداري فساد سره د مبارزې ادارې مشر سید حسین فخري
د اداري فساد سره د مبارزې ادارې مشر سید حسین فخري

ښاغلي فخري زیاته کړه:

"زموږ غوښتنه د لویې څارنوالۍ د مشرانو څخه دا ده چې دې برخه کې دې خپلو مسلکي څېړنو ته دوام ورکړي او د دغو کسانو برخلیک دې معلوم او له ولس سره شریک کړي چې د خلکو قناعت وشي، همدارنګه د دغو کسانو برخلیک دې هم روښانه شي."

شاوخوا یوه میاشت مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د یوه حکم په صادرولو سره د کورنیو چارو وزارت درې پخواني مرستیالان مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقي ممنوع‌الخروج اعلان کړل او دوی یې د تحقیقاتو په هدف لویې څارنوالۍ ته معرفي کړل.

د معلوماتو له مخې یادو کسانو د ۱۳۹۱ تر ۱۳۹۴ لمریز کلونو پورې د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې د مرستیالانو په توګه کار کړی دی او په دغې موده کې له امنیتي او خصوصي شرکتونو څخه شاوخوا ۵۰ زره میله وسلې لا درکه شوې دي.

لويې څارنوالۍ د تېرې میاشتې په وروستیو کې ویلي و چې ټاکل شوي پلاوي د تورنو کسانو د دوسیو څېړل پېل کړي دي.

دغه بنسټ ژمنه کړې وه چې ټاکل شوی پلاوی به ډېر ژر په دې اړه نتیجې ته ورسېږي.

خو زموږ د بیا-بیا اړیکو با وجود لويې څارنوالۍ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.

په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې يو شمېر غړي وايي چې د لويې څارنوالۍ له‎خوا د څېړنو د بهیر اوږدوالی به د خلکو اعتماد په دغې ادارې کمرنګه کړي.

د دغې جرګې غړي محمد فیصل سمیع د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له لویې څارنوالۍ څخه وغوښتل چې د کورنیو چارو وزارت په فساد د تورنو درېیو پخوانیو مرستیالانو د دوسیو د څېړلو کار دې ژر تر ژره وروستی کړي.

نوموړي زیاته کړه:

"زموږه هیله دا ده چې که دغه کسان چې په رښتیا سره په فساد کې ښکېل وي نو د دوی د دوسیو د څېړلو کار دې ژر تر ژره بشپړ او د محکمې له‎خوا دې په دې اړه اقدام وشي، پرته له دې که کوم کس تورنېږي او قضیه‌يې نه‌واضح کېږي، دا د وخت اړول دي او دا کار په لويې څارنوالۍ د خلکو اعتماد ته زیان رسوي."

ښاغلی سمیع په دې اند دی چې په ډېرو برخو کې د لوړپوړو حکومتي چارواکو قضیې په عدلي او قضايي چارو کې ډېرې ځڼډېږي.

دی وايي، لویه څارنوالۍ باید ټولې قضيې يو شان وڅېړي او کارونه‌يې په‎ خپل وخت سره پای ته ورسوي.

راپور: واصل وصال

XS
SM
MD
LG