د افغانستان مالیې وزارت د غوڅ ملاتړ مأموریت او ګډې قوماندانۍ یا «CSTC-A» ځواکونو سره داسې هوکړې ته رسېدلی چې له مخې بهیې د کورنیو چارو وزارت پورونه ورکړي.
د ماليې وزارت وايي، د کورنیو چارو وزارت له ۱۳۹۰ لمریز کال څخه تر ۱۳۹۳ کاله پورې د بېلابېلو شرکتونو څخه ۳.۴ میلیارده افغانۍ پوروړی دی.
د ماليې وزیر اکلیل حکیمي وايي مسحقو قراردادیانو ته د پیسو د ورکولو لپارهیې د غوڅ ملاتړ مأموریت، ځينو مرسته کوونکو هېوادونو او سیستیکا ادارې ملاتړ تر لاسه کړی تر څو له دقیقې مطالعې وروسته د کورنیو چارو وزارت پورونه په بشپړه توګه ورکړل شي.
نوموړي زیاته کړه:
"د دې پورونو ټوله اندازه د ۳.۴ میلیارده افغانیو په شااوخوا کې ده چې د هر قراردادي نوم، اسناد ټول مطالعه شوي او د یوه منظم جدول له مخې د پیسو له اندازې سره تفکیک شوي او بیا د ماليې وزارت ته سپارل شوي دي چې د پور دا پیسې یې ورکړي."
هغه وايي، پرته له دې چې د کورنیو چارو وزارت په بودجه کې دا پیسې وي دغه وزارت د ځينو شرکتونو سره قراردادونه کړي او بیا یې د د غو شرکتونو پورونه هم نهدي ادا کړي.
ښاغلی حکیمي وايي د پورونو دا پیسې په ملي بودجه کې له شاملېدو وروسته ورکول کېږي.
د کورنیو چارو او ماليې وزارتونه په دې اړه چې دا پورونه د څو قراردادیانو او په کومو برخو کې دي څه نهوايي.
خو افغان حکومت له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت درې مرستیالان او ۲۲ لوړپوړي چارواکي په وزارت کې د خپل سره کړنو، فساد، وظیفوي غفلت او ځينو نورو دلایلو له امله یا له دندو لیرې کړي او یا یې د څېړنو لپاره لویې څارنوالۍ ته ورپېژندلي دي.
له دې سره جوخت د کورنیو چارو وزارت ژمنه کوي چې ټولو قراردادیانو ته به د هغوی حق ورکوي او په دې پروسه کې به د فساد مخه نیسي.
د یاد وزارت تأمیناتي مرستیال محمد حمید طهماسي د ماليې وزیر سره په دې ګډه خبري غونډه کې وویل چې هېڅڅوک باید د خپل پور د اخیستلو لپاره چاته پیسې ورنهکړي.
نوموړي زیاته کړه:
"موږ ژمن یو او د افغانستان ټول ولس او قراردادیانو ته ډاډ ورکوو چې د ټولو مستحقینو پورونه ورکول کېږي، قراردادیانو ته وایو چې هېڅچا ته د خدای په لحاظ، د دې ولس او نظام په لحاظ رشوت مهورکوئ."
نوموړی وایي هغه کسان چې د کورنیو چارو وزارتیې پوروړی دی د اسنادو له مخې پېژندل کېږي او د پورونو د ورکړې سره به پر دې وزارت موجود انتقادونه او فشار تر ډېره کم شي.
له دې سره خصوصي سکټور انتقاد کوي چې حکومتي ادارې ډېر کله د خپل اعتبار له مخې قرارداد تر لاسه کوي، خو د پیسو په ورکړه کې ناغېړي کوي.
له دې ډلې بشیر احمد ازادي راډيو ته وویل، که په مجموع کې حکومت د پور پر ورکړې دا ډول څار ولري تر ډېره به د خصوصي سکټور او دولتي ادارو تر منځ د ټکر او بېباورۍ مخه ونیول شي.
راپور: یوسف خان ځدراڼ