ازادي راډیو ته د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د رسنیو د دفتر له لوري په رارسېدلې خبرپاڼه کې ترکیې ته د جنرال عبدالرشید دوستم د سفر په اړه د افغان ولسمشر خبره ناسمه بلل شوې او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو له سفارته غوښتل شوي چې د افغانانو په عدلي او قضایي چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
د جنرال عبدالرشید دوستم دفتر په خبرپاڼه کې ویلي دي چې د اساسي قانون له مخې لویه څارنوالي د ولسمشر لومړي مرستیال ته د اجازې ورکولو او نهورکولو واک نهلري.
اشرف غني د سې شنبې په ورځ ویلي و چې جنرال دوستم ترکیې ته د درملنې لپاره تللی دی او هغه ته لويې څارنوالۍ اجازه ورکړې ده.
د ولسمشر د لومړي مرستال خبرپاڼه د جوزجان د پخواني والي احمد اېشچي قضیې ته اشاره کوي او وایي چې هغه تور د یو شمېر سرتېرو په اړه و، نه د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال په ارتباط.
خو کله چې مو موضوع له مدعي سره شریکه کړه، احمد اېشچي وویل:
"اصلاً اصلي مجرم په خپله دوستم دی، زموږ ادعا پر دوستم ده او دغه نهه تنه د جرم شریکان دي."
په قضیه کې مو د جنرال دوستم د شراکت د ادعا پوښتنه د لویې څارنوالۍ له ویاند جمشید رسولي څخه وکړه.
نوموړي وویل:
"څه چې د احمد خان اېشچي ادعا وه، هغو مسایلو ته رسیدګي شوې ده."
دغه دوسیه د کابل د دوهمې حوزې ابتدائیه محکمې ته استول شوې ده.
احمد اېشچي وایي چې د محکمې په وروستۍ غونډه کې ده په خپله برخه لرله او اوس هیله ورته پیدا شوې ده چې دا قضیه به سمه وڅېړل شي.
اېشچي زیاته کړه:
"د دې لپاره چې دې دوسیې څه وخت ونیو او د وخت تېرېدلو ماته سؤالونه پیدا کړي وو، خو اوس د خدای شکر دی چې دوسیه محکمې ته تللې، په محکمه کې کار پرې روان دی. هیلمند یم چې په نېږدې راتلونکي کې به د محکمې له لوري حکم صادر شي."
نېږدې اته میاشتې مخکې احمد اېشچي تور پورې کړ چې د شبرغان په ښار کې دوستم دی برمته کړ او جنسي یې ځورولی دی.
دا هغه تور دی چې په خپله جنرال دوستم رد کړی دی.
خو د سې شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شارژدافیر هوګو لارنس خبري غونډې ته وویل، د ولسمشر پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم لګېدلي تورونه یوه جدي حقوقي قضیه ده، که څوک دې قضيې ته سیاسي او یا قومي رنګ ورکوي، دا په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په زیان تمامېږي.
هوګو لارنس زیاته کړه، د امریکا حکومت، نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک، د ولسمشر د لومړي مرستیال او د هغه د همکارانو په اړه د لګېدلو تورونو په قضیه کې د جدي څېړنې د دوام او د ممکنه قانوني اقداماتو ملاتړ کوي.
بل لورته د جنرال دوستم د دفتر په خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د بهرنیو ډیپلوماتانو غیر مسؤلانه نظر په قضایي او عدلي چارو کې د افغانستان خلکو ته اندېښنې پیدا کولای شي.
