د جوزجان پخواني والي احمد ایشچي وايي چې د جمهور رئیس لومړي مرستیال له خوا له ده سره د بد چلندی قضیه باید له قانوني لارو وڅېړل شي.
احمد ایشچي ازادي راډیو سره په یوه تازه مرکه کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په وړاندې د قانوني چلند اجرأتو او مجازاتو غوښتنه کړې ده.
ښاغلی ایشچي وايي، لويې څارنوالۍ له ده څېړنې کړي او د دې ادارې پلاوی باید له دوستمه هم څېړنې وکړي.
نوموړی وايي چې د وهلو ډبولو له امله یې پوښتیو، د پزې او پښو هډوکي زیامن شوي چې د طبي معایناتو په واسطه ثابت شوي دي.
نوموړي وویل:
"د وزیر محمد اکبرخان روغتون ته لاړم هلتهلومړني امکانات او وسایل وو، له همدې امله بګرام ته لاړم چېرته چې ډېر عصري وسایل وو، د وهلو ټولې علامې یې تائید کړې، زه اراده لرم چې د خپل حیثیت اعاده وکړم، مهمه دا ده چې خپلو حقونو ته ورسېږم او هغه کس چې پر ما یې دا ظلم کړی او جنایت یې تر سره کړی باید مجازات شي."
احمد ایشچي تېره اوونۍ ادعا کړې چې د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د ساتونکو لهخوا تر نیولو وروسته وهل شوی او خپله په د دوستم له لوري پرې د جنسي تیري اکټونه شوي دي.
د ولسي جرګې د شنبې ورځې په غونډه کې هم یو ځل بیا په دې موضع بحث وشو د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي دا قضیه د افغانستان بدنامي وبلله او ټینګار یې وکړ چې موضوع ته دې له عدلي او قضايي لارو رسېدنه وشي.
جمهوري ریاست بیا له دې وړاندې ډاډ څرګند کړی چې د احمد ایشچي ادعاوو ته به قانوني رسېدنه وکړي.
په کابل کې مېشتو د بهرنیو هېوادونو ځينو سفارتونو د دې موضوع د څېړلو هرکلی کړی او ویلي یې دي چې په دې برخه کې د افغان حکومت اقداماتو ته په تمه دي.
په داسې حال کې چې د افغانستان لویه څارنوالۍ هم د څېړنو د پیلېدو خبره کوي؛ د جنبش ګوند ویاند د احمد ایشچي ادعاوې متناقضې بللي او د موضوع د حل لپاره یې د قومي جرګو غوښتنه کړې ده.
بشیر احمد تهینج وايي چې په اوسنیو حالاتو کې د جمهور رئیس د مرستیالانو محکمه ناممکنه کار دی.
نوموړی وايي:
"اساسي قانون لومړي مرستیال ته د جمهوري ریاست د سرپرستی واک ورکړی، له دې ټکي دا اخېستی شو چې د ولسي جرګې د یوه ثلت وړاندیز او دوه ثلثه تائید ته اړتیا شته، دا هغه پروسېجر دی چې د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې غېر ممکن دی."
د افغانستان اساسي قانون د جمهور رئیس د مرستیالانو د محاکمې په اړه وضاحت نه لري خو د دې قانون په ۶۹ ماده کې راغلي چې په بشري ضد جرمونو، ملي خیانت او یا د جمهور رئیس د جنایت په اړه د ولسي جرګې د ټولو غړو یو ثلث وړاندېز کولای شي.
د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح وايي چې د دوستم په وړاندې تورونه باید د قانون له مخې وڅېړل شي نه د قومي جرګو له لارې.
ښاغلي مصباح زیاته کړه:
"څارنوال خپلواک دی، هر څوک چې د جرم مرتکب شي کیدای شي پر وړاندې یې د عوه وچلېږي او بیا یې محکمې پر وړاندې حکم وکړي، په افغانستان کې هېڅ چا ته جرمي مصؤنیت نهشته او قومي جرګې بیا یوازې په مدني او هغو مسایلو کې چې جزایې موارد ونهلري کښناستی او پلي کیدای شي."
هغه وايي چې که وارد شوي تورونه ثابت شي د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د قانون له مخې له وظیفې لېرې کېږي.
د ښاغلي مصباح په وینا قانون د انساني کرامت تر پښو لاندې کېدو، لواطت، وهلو او ډبولو په اړه مشخصې جزاګانې ټاکلي دي.
یوسف خان ځدراڼ
