اروپايي ټولنې د جوزجان د پخواني والي احمد ایشچي قضیې د رسمي څېړلو غوښتنه کړې ده.
په افغانستان کې دې ټولنې په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د ښاغلي ایشچي په اړه خپاره شوي راپورونه چې د بشري حقونو سرغړونه ښيي باید وڅېړل شي او د شویو سرغړونو سپیناوی باید وشي.
دې ټولنې او په افغانستان کې یې غړو هېوادونو اسټرالیا، کاناډا او ناروې د سې شنبې په ورځ رسنیو ته په لېږلي پیغام کې د احمد ایشچي په وړاندې د بشري حقونو د سرغړونې قضیې د رسمي څېړلو غوښتنه کړې ده.
په اعلامیه کې راغلي د دې موضوع په اړه خپاره شوي راپورونه د بشري حقونو نقض ښکاره ښيي کوم چې باید په رسمي ډول وڅېړل شي.
له دې وړاندې د جوزجان د پخواني والي زوی باتور ایشچي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم کسانو یې پلار د بزکشۍ یا «وزلوبې» په میدان کې تر وهلو ډبولو وروسته له ځان سره بېولی و.
هغه د دې پېښې څخه دوه اوونۍ وروسته بیا ازادي راډیو ته وویل چې د پلار له برخلیکهیې هېڅ معلومات نهلري او ورڅخه تری تم دی.
خو په وروستي ځل دوه ورځې وړاندې بیا باتور ایشچي د ښاغلي احمد ایشچي د خلاصېدو خبر ورکړ.
په کابل کې د امریکا سفارت نن ناوخته رسنیو ته په یوه لېږل شوې اعلامیه کې د ایشچي له خلاصېدو هرکلی کړی او ویلي یې دي چې د دوستم لهخوا د هغه سره د بد چلند او نیول کېدو راپورونو جدي اندېښنې رامنځته کړي وې.
د امریکا سفارت زیاته کړې چې دوی به د دې تورنو د سپیناوي په اړه د افغان حکومت د ګړندیو هڅو هرکلی وکړي او ویلي یې دي چې خپلواک او پیاوړی عدلي سکټور د هرې باثباته ټولنې بنسټ جوړوي.
د جمهور رئیس لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر بیا نن ماښام په یوې خپره کړې اعلامیه کې دا موضوع د ځینو نامعلومو تخریب کوونکو کړیو کار بولي او وايي چې نړیوال بنسټونه باید په خپل غبرګون کې له بیړې او ژر قضاوت کولو ډډه وکړي.
په ورته وخت کې جمهوري ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې یاده موضوع د ملي وحدت حکومت په جدیت سره تعقیب کړې او په دې اړه یې هر اړخېزې څېړنې تر لاس لاندې دي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ملګرو ملتونو نمایندګۍ یا یوناما د یوې اعلامیې په خپرولو سره د یادې موضوع په اړه د ملي وحدت حکومت د اقداماتو هر کلی کړی.
د اروپايي ټولنې له اندېښنې او د امریکا سفارت له دې دریځه مخکې د افغانستان بشري حقونو کمېسیون هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي یې دي چې دا ډول کړنې د قانون حاکمت تر پوښتنې لاندې راولي.
راپور: یوسف خان ځدراڼ
