د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وايي، د طبیعي منابعو د ثبات او د اقتصادي، تخنیکي او ټولنیزو ستونزو د کمولو لپارهیې د "طبیعي منابعو د تنظیم ستراتیژۍ" ترتیب کړې ده.
یاد وزارت وايي، د طبیعي منابعو د تنظیمولو د ملي ستراتیژۍ له پلي کېدو سره به، د اقلیمي بدلونو خطرات لږ، د کرنې او مالدارۍ سکتور پراخ، د بزګرو اقتصادي ستونزې کمې او د خوړو خوندیتوب به ډاډ من شي.
د دې وزارت مرستیال میر امانالدین حیدري د سې شنبې په ورځ د ۳۴ ولایتونو د کرنې رئیسانو ته د یادې ستراتیژۍ د ورپېژندلو پر مهال وویل، دا ستراتیژي به له ۲۰۱۷ میلادي کال څخه تر ۲۰۲۰ کال پورې پلې او په دې برخه کې به پرتې ستونزې تر ډېره ځایه هوارې کړي.
هغه زیاته کړه:
"د دې ستراتیژۍ له پلي کېدو سره به، نهیوازې دا چې د کرنې، د ځنګلونو په کارونو او څر ځایونو کې خلک د کار خاوندان شي، بلکې طبیعي منابع به په دوامداره توګه تنظیم شي."
د دې وزارت چارواکي وايي، له دې سره به ۵۵۰۰۰ هکتاره ځمکه سمباله، په ۷۳۰۰۰ هکتاره کې به د ځنګلونو پراختیا ته زمینې برابرې، په ۴۹۳ زره هکتاره ځمکه کې به ښهوالی راشي او ۲۵۰۰ هکتاره ځمکه به د طبي بوټو د کرلو جوګه شي.
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د هېواد ځنګلونه او څر ځایونه چې د ۷۹ فیصدو خلکو ژوند ورپورې تړلی، په دې وروستیو کلونو کې د ناامنیو له امله زیانمن شوي دي.
دا وزارت وايي، اوس اړتیا ده چې د اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزې ودې لپاره، خلکو ته د طبیعي منابعو د ساتلو په مقصد، د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات شي.
راپورونه وايي چې د هېواد ډېری ځنګلونه د مافیايي کړیو لهخوا وهل شوي او بهر ته قاچاق شوي دي.
افغان کارپوهان د دې ستراتیژۍ د جوړېدو هرکلي کوي، خو ټینګار کوي چې حکومت دې د طبیعي منابعو ساتلو ته امنیتي تدابیر پراخ کړي.
د دې کارپوهانو له ډلې میرویس خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل که یاده ستراتیژي په سمه توګه پلې شي، اقتصادي وده به ورسره ګړندۍ شي.
هغه زیاته کړه:
"که داسې ستراتیژي ولرو او د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې په کلیو کې پلې شي، د ځنګلو د بېرحمه پرې کولو او د څر ځایونو د غصبولو مخه به ونیسي."
د کرنې وزارت چارواکي دا هم وايي چې د افغانستان خاوره ۲۸ فیصده ځنګلونو او ۴۷ فیصده څر ځایونو نیولې ده او که سمه وکارېږي، د هېواد عواید به زیات او اقتصاد بهیې پیاوړی شي.
کارپوهان وايي، د طبیعي منابعو د ساتلو لپاره، خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه ضروري دي او باید دې مسئلې ته د اړوندو حکومتي ادارو لهخوا پام وشي.
راپور: خان محمد سیند
