د افغانستان د ټولنیز عدالت مدني غورځنګ وايي، که چېرې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شورا په خپلو کارونو کې جدي وي ورڅخه ملاتړ کوي او تر څنګ به یې ودرېږي.
د افغانستان د ټولنیز عدالت مدني غورځنګ په تېرو څو کلونو کې د افغان حکومتونو لاسته راوړنې د پام وړ ګڼي، خو اداري فساد او نا امني لا هم د دغه هېواد د خلکو د هوساینې او ارامۍ په وړاندې لویې ستونزې یادوي.
د دغه غورځنګ مشر احمد ذکي د جمعې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی د ولسمشر غني په مشرۍ د اداري فساد په وړاندې د مبارزې له نوي جوړې شوې شورا څخه خپل ملاتړ اعلانوي، خو په یاده برخه کې د بې پرې او جدي اقداماتو غوښتونکي دي.
نوموړي زیاته کړه:
"دا اراده موږ ته د قدر وړ ده او دا اقدام موږ یو نیک فال نیسو خو چې د تېرو وعدو په شان خامې نه وي او که چېرې کار یې پیل شي او مخته ولاړ شي موږ د مدني بنسټونو او مدني فعالانو په توګه د دغه حرکت تر څنګ درېږو او ورنه کلک ملاتړ کوو."
د ښاغلي ذکي په وینا خلک هم باید په دې برخه کې د حکومت همکار وي ځکه حکومت په یواځیتوب سره نه شي کولی چې د دغې پدېدې په وړاندې مبارزه وکړي.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې دغه شورا چې اوس، اوس یې کار پیل کړی او ولسمشر غني یې مشري کوي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه د بنسټونو لارښوده او ملاتړې ده.
پلانونه او ستراتېژي ګانې ورته جوړوي، منظوروي او له پلې کېدو یې څارنه کوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ادارې فساد په وړاندې د مبارزې د ادارې مشر او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د شورا غړی سید حسین فخري هیله من دی چې د یادې شورا د کار په پیل سره به له مفسدینو څخه ملاتړ او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې مداخلې هم راکمې شي.
ښاغلي فخري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
"د شورا ترکیب داشان دی چې د پلوي توب او له مفسدینو څخه ملاتړ به حد اقل ته ورسوي ځکه چې خپله ولسمشر، مرستیالان یې، اجراییه رئیس، د عدلیې وزیر، لوی څارنوال، دسترې محکمې رئیس او ځنی نور خپلواک بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي د شورا غړیتوب لري او زه فکر کوم چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د مهمو دوسیو په برخه کې مداخله به هم راکمه شي."
د افغانستان د ملي وحدت حکومت د خپل کار په لومړۍ ورځ په دغه هېواد کې د اداري فساد په وړاندې د جدي مبارزې ژمنه کړې وه چې د کابل بانک د دوسیې بیا راپورته کول یې پیل و، خو یو شمېر خلک، د چارو کارپوهان او د مدنی ټولنو استازي وايي چې د دغې پدېدې په وړاندې مبارزه چې ډېره اړینه او باید لومړیتوب ورکړل شوی وای ډېره جدي ونه ګڼل شوه.
دوی د ملي وحت حکومت او د ولسمشرغني په مشرۍ له دغې نوې جوړې شوې شورا نه غواړي چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې کوټلي او عملي ګامونه پورته او د افغانستان له لمن څخه د نړۍ په دریمه کچه په اداري فساد د ککړ هېواد لکه پاکه کړي.
راپور: اجمل تورمان
