د کار نړیوال سازمان (ای اېل او) وایي، په ۲۰۲۱ کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې د ښځو د کار کچه شاوخوا ۵ سلنې ته راټیټه شوې ده.
طالبانو واک ته له رسېدو وروسته پر ښځو او نجونو د نورو محدودیتونو ترڅنګ په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار پراخ محدودیتونه ولګول.
ښځې یې په ۲۰۲۲ کال کې په ډېرو دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې او په ۲۰۲۳ کال کې یې د ملګرو ملتونو په ګډون په ډېرو نادولتي ادارو او مؤسسو کې د هغوی پر کار کولو بندیز ولګاوه.
درې میاشتې وروستهیې په ټول افغانستان کې د ښځینهوو سینګارځایونه چې ډېرې ښځې پهکې په کار بوختې وې، وتړل.
د ښځو پر کار دغو محدودیتونو د ډېرو هغو کورنیو په ځانګړي ډول د هغو چې ښځې یې سرپرستې او یوازنۍ نفقه ګټونکې دي، پر ژوند او اقتصادي وضعیت مستقیم اغېز کړی دی.
د کار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چې د سې شنبې په ورځیې په خپله وېبپاڼه کې خپور کړی ویلي چې د طالبانو په پنځه کلنه واکمنۍ کې د افغانستان د کار بازار له ژورو جوړښتي بدلونونو سره مخ و، داسې بدلونونه چې ځانګړنې یې په زیاتېدونکي ډول جنسیتي توپیرپالنه، د نارینهوو پر کار اتکا او له اقتصادي فعالیتونو څخه د ښځو پراخ محرومیت جوړوي.
په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د کاري ځواک په توګه د ښځو ونډه ۵،۱ سلنې ته راټیټه شوې، په داسې حال کې چې نارینه د کار موندنې زیاته برخه جوړوي.
اټکل کېږي چې په ۲۰۲۶ کال کې د نارینهوو د اشتغال کچه د ۲۰۲۰ کال چې په نړۍ کې د کرونا وبا خپره شوې وه، په پرتله شاوخوا ۲۲ سلنه لوړه شوې.
د کار د نړیوال سازمان په وینا د ښځو د لږ اشتغال له پلوه افغانستان له یمن وروسته په نړۍ کې دوهم ځای لري چې هغه له اقتصادي فعالیتونو څخه د ښځو د محرومیت بېساری وضعیت په ډاګه کوي.
په همدې حال کې، یو شمېر افغان ښځو چې په دې موده کې یې خپلې دندې له لاسه ورکړي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې تل له بېروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت څخه سر ټکولی دی.
د هرات ښار یوې ۴۰ کلنې مېرمنې چې یوازې خپل نوم محمدي ښیي څه موده مخکې ازادي راډیو ته وویل چې نږدې ۱۸ کالهیې په یوه سینګارځای کې کار کړی و او له دې لارې ترلاسه کېدونکی عاید یې د شپږو اولادونو د ژوند د لګښتونو د پوره کولو یوازنۍ سرچینه وه.
نوموړې چې مېړهیې مړ شوی او د خپلو اولادونو یوازنۍ سرپرسته ده وایي ژوند په سختۍ تېروي: "د اولادونو د ښوونځي، جامو، خوراک او ټولو اړتیاوو لګښتونه مې برابرول او هوسا ژوند مې درلود. میاشتنی عاید مې تر ۵۰ زرو افغانیو پورې رسېده. لوڼې مې کورسونو او دارالحفاظ ته تللې، خو د طالبانو له راتګ او د سینګارځایونو له تړل کېدو وروسته هر څه بدل شول. له الله تعالی څخه غواړم چې دغه ورځ پر بل چا رانهولي."
ارشیف، کابل کې د طالبانو له لوري د یو سینګارځای تړل کېدل
مېرمن محمدي یوازنۍ ښځه نهده چې په دې پنځو کلونو کې یې د خپل عاید سرچینه له لاسه ورکړې، بلکې ډېرې نورې ښځې هم له ورته برخلیک سره مخامخ شوې دي.
د بدخشان ولایت یوې ځوانې اوسېدونکې چې د امنیتي اندېښنو له املهیې نهغوښتل نومیې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروستهیې هغه پانګه له لاسه ورکړه چې د ښځو اړوند شیانو او وسایلو پر یوه پلورنځي لګولې او د ځان او یو شمېر نورو ښځو لپارهیې کاري فرصتونه رامنځته کړي وو.
دا زیاتوي: "ما ځکه سوداګرۍ ته مخه کړې وه چې غوښتل مې د کورنۍ او ټولنې په اقتصاد کې مرسته وکړم. د شپږو تر اوو لکو افغانیو پورې مې پانګونه کړې وه، خو له بده مرغه زما ټول فعالیتونه ودرېدل. زما کار له ښځو سره تړاو درلود، له همدې امله د محدودیتونو له کبله مو ان خپل پېرېدونکي له لاسه ورکړل. ځینې یې له دغه ولایت څخه کډه شوې او ځیني نور حتی له هېواده وتښتېدل."
د کار نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې اټکل کېږي په ټولنیز ډول به د کاري فرصتونو کچه د ۲۰۲۲ کال پرتله چې تر ټولو ټیټه وه، په ۲۰۲۶ کال کې ۱۴ سلنه لوړه او نږدې ۸،۵ میلیونه کسانو ته رسېدلې وي، خو د کاري فرصتونو زیاتوالی د نفوس له زیاتوالي سره برابر نهدی.
د اټکل له مخې د کاري فرصتونو کچه د نفوس د زیاتوالي پرتله ۳۲،۵ سلنه کمه ده.
د افغانستان لپاره د کار د نړیوال سازمان لوړپوړي همغږي کوونکي او د دغه سازمان د دفتر مشر، تیت حبي یاکار وویل: "افغانستان نهشي کولای د کار یو باثباته بازار رامنځته کړي چې د نفوس دومره لویه برخهیې له اقتصادي فعالیتونو څخه محرومه پاتې وي."
ارشیف، د طالبانو د کاربندیز ضد د یو شمېر ښځو اعتراضونه
هغه زیاته کړه چې د خلکو د معیشت د پیاوړتیا او د اقتصادي پرمختګ لپاره ډېره مهمه ده چې د کاري فرصتونو په برخه کې د ښځو ونډه په اغېزمنه توګه پراخه شي، د راستنو شویو، ځوانانو او نورو زیانګالو لپاره کاري فرصتونه رامنځته شي.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې او "بشري اقدام کې جنسیت" کاري ډلې تر دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د بحران او خراب بشري وضعیت له امله نږدې ۱۱ میلیونه ښځې او نجونې بېړنیو مرستو ته اړتیا لري.
دغو ادارو په اپرېل میاشت کې په یوه راپور کې ویلي و چې بېکاري یا بېوزلي د هغو ۸۳ سلنه کورنیو لپاره اساسي ستونزه وه چې ښځې یې سرپرستې دي او شاوخوا ۴۳ سلنه دغه کورنۍ په ۲۰۲۵ کال کې له معیشتي بحران سره مخ وې.
که څه هم طالبان وایي چې د کار په ګډون د ښځو ټول حقونه د شریعت له مخې خوندي دي، خو پر ښځو او نجونو په تېره پر زدهکړې او کار یې سخت محدودیتونه د نړیوالو لهخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نهپېژندلو له مهمو لاملونو ګڼل کېږي.
د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ټولنو ویلي چې د افغانستان اقتصادي پرمختګ په دې پورې تړلی چې د ټولنې نیمایي برخه یعنې ښځې د ټولنې په ټولو برخو کې له فعال ګډون څخه برخهمنې شي.