له کاره ایستل شوي یوشمېر ښځې او ځوانان وایي، ورځ تر بلې یې اقتصادي ستونزې او رواني فشارونه زیاتیږي.
"موږ ښه اقتصاد نه لرو، چې دې حالت موږ ته ژوند ډېر سخت کړی دی."
دا د کابل ښار د یوې ۲۸ کلنې اوسېدونکې او د مالیې وزارت د پخوانۍ کارکوونکې خبرې دي چې وایي شاوخوا ۳ کاله وړاندې د طالبانو حکومت لخوا له دندې ګوښه شوې او اوس په کور ناسته ده.
دې چې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور شي،ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د خپلې ۹ کسیزې کورنۍ یوازینۍ نفقه ګټونکې وه او اوس چې په کور کېنول شوې نه یوازې روحي فشارونو سره مخ ده بلکې په خبره یې اقتصادي ستونزې یې هم ژوند ننګوي:"هغه ښځې چې مخکې یې کار کاوه او خپله نفقه یې له هماغه عایده تر لاسه کوله،خو اوس چې طالبانو ښځې له کاره راګرځولي،دې ښځو او ټول بشریت ته ستونزې جوړې کړي ځکه موږ اوس سم اقتصاد نه لرو،ځکه یوه ښځه چې په خپله کورنۍ کې یوازینۍ نفقه ګټونکې وي، او اوس په کور ناسته وي، له ګڼو ننګونو سره مخ کېږي،اوس چې عاید نه لرو ورځ بلې ژور خفګان سره مخ کېږو،باید موږ ته اجازه راکړي ځکه مونږ یو عمر زیار کاږلی او درس مو ویلی چې وکړای شو خپلې مالي ستونزې خپله حل او بل چا ته لاس اوږد نه کړو".
د افغانستان د ختیځې حوزې اوسېدونکي او د یو دولتي پوهنتون استاد چې په خبره یې یوه لسیزه د استادۍ تجربه یې درلوده هم کابو درې کاله وړاندې ځکه د طالبانو لخوا له دندې لرې کړل شو چې په ادعا یې، پر خپلو خواله رسنیو یې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې وه.
دی چې د خپلې ۱۳ کسیزې کورنۍ مشر دی وایي اوس په یو خصوصي پوهنتون کې د قراردادي استاد په توګه دنده کوي چې د تېرې دولتي دندې په نسبت یې معاش څو برابره کم او اقتصادي اړتیاوې یې پرې نه پوره کېږي.
ده وړاندې ازادي راډیو ته د نوم نه خپرولو په شرط وویل:"د ۱۴۰۱ ثور میاشت کې له دندې ګوښه شوم او اوس دولتي دنده نه لرم،ما پر خپلو خواله رسنیو د نجونو د تعلیم غوښتنې کولې او تر څنګ یې په دولتي ادارو کې مې د اهلیت په نظر کې نیولو ټینګار کاوه او ویل مې چې کار بای اهل کار ته وسپارل شي، نو دا مسایل دوی (طالبانو) پلمه کړه چې ته د نظام خلاف څرګندونې کوې،او دا زما د منفکۍ سبب شو،هغه مهال مې هماغه د استادۍ دنده یوازې د اقتصادي اړتیاوو د پوره کولو وسیله وه،کله چې منفک شوم ما د خپلې کورنۍ د اقتصادي سرپرستۍ لپاره هېڅ نه درلود چې ډېرو ستونزو سره مخ شوم."
همدې ناچارۍ یوشمېر خلک اړ کړي چې د ورځني ژوند د اړتیاوو لپاره شتمني یا د کور وسایل و پلوري.
د هرات ولایت یوه اوسېدونکې او ۳۸ کلنه پخوانۍ قاضي چې نه غواړي نوم یې خپور شي، له ورته برخه لیک سره مخامخ شوې.
دا وایي، د ښځو پر کار د بندیز له کبله څلورنیم کاله کیږي چې بې دندې کړای شوې او په دې موده کې اړه شوې چې د خپلې کورنۍ د خوړو برابرولو لپاره د کور ځینې وسایل وپلوري.
هغه وایي، اوسمهال یې د ژوند لویه اندیښنه همدا ده چې څنګه کورنۍ ته درې وخته خواړه برابر کړي:"له هغه وخته مې چې دنده له لاسه ورکړې،په دې څلور کلونو کې مو چې کور که هر ډول وسایل درلود، پلورلي، اوس مو د ژوند وروستۍ شېبې دي، ځکه هر څه مو چې لرل، خپل مصارف پرې پوره کړو، دا څو ورځې مخکې خپل یخچال وپلوره، موږ ټولې د خپلو کورنیو سرپرستانې وو، اوس حتی داسې حالت سره مخ یو چې ان له کوره وتلی نه شو او په کورني حبس کې یو."
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو د دوی د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
خو وړاندې د ښاغلي مجاهد په ګډون بېلابېلو چارواکو یې ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کړې چې په دولتي ادارو کې ګمارنې د خپلو اداري تګلارو او اړتیاوو له مخې ترسره کوي او ټینګار کوي چې د هېواد د ادارو د اصلاح او تنظیم لپاره یې اقدامات کړي دي
خو طالبانو د ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته په دولتي ادارو کې پراخ بدلونونه راوستل او د تېر جمهوري نظام ګڼ کارکوونکي یې له خپلو دندو لرې او پر ځای یې خپل د خوښې کسان وګمارل.
همدارنګه، د طالبانو حکومت د ښځو پر کار او زده کړو پراخ محدودیتونه ولګول چې له امله یې زرګونه ښځینه دولتي کارکوونکې له خپلو دندو منع او په کورونو کېنول شوې دي.
د ښځو پر کار بندیز یوازې دولتي ادارو پورې محدود نه شو، بلکې د ملګرو ملتونو په ګډون ټولو کورنیو او بهرنیو موسسو کې هم د افغان ښځو پر کار بندیز عملي شو.
یوشمېر لوستي ځوانان وایي، د لیسانس او ان ماسټرۍ له سندونو سره سره بیا هم په کارپسې لالهانده ګرځي او دوی کې هم داسې کسان شته چې وایي، د خپلو مخالفو لیدلورو یا هم څرګندونو له کبله له دندې لرې کړای شوي.
ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو په خپلو راپورونو کې په پرلپسې توګه په افغانستان کې د بېکارۍ، اقتصادي ستونزو او د ښځو پر کاري محدودیتونو اندېښنه ښودلې او ویلي چې دغه وضعیت د میلیونونو افغانانو پر اقتصادي ژوند منفي اغېز کړی دی.
که څه هم په وار وار نړیوالو سازمانونو او د بشري حقونو فعالانو له طالبانو غوښتي چې د ښځو د کار په برخه کې خپلې تګلارې نرمې یا بیخي لغو کړي، خو د طالبانو د حکومت مشرتابه پر دغو غوښتنو نه یوازې چې غوږ نه دی ګرولی، بلکې ځینې تګلارې یې ورځ تر بلې لا پسې سختېږي.