وال سټریټ ژورنال:
وال سټریټ ژورنال په واشنګټن کې د قطر د مطبوعاتي اتشې علي الانصاري یوه مقاله خپره کړې ده چې د دې ورځپاڼې د یوې بلې مقالې په ځواب کې لیکل شوې ده.
انصاري د ځوابیه مقالې په سر کې لیکلي چې د څېړونکو جانتن شانزر او بیل روجیو په مقاله کې ادعا شوې چې د طالبانو مشران قطر ته د دې هېواد په ملاتړ کډه شول.
ده لیکلي، ریښتیا دا دي چې د طالبانو سیاسي دفتر د امریکايي حکومت پر غوښتنه او افغان حکومت سره په همغږۍ رامنځته شو او هدف يې د سولې پر لور د مذاکراتو پرمختګ و.
شانزر او روجیو په لومړۍ مقاله کې چې هغه هم په وال سټریټ ژورنال کې د اګست په پنځلسمه خپره شوې وه، لیکلي وو چې د امریکا متحد هېواد قطر د افغان کډوالو پوروړی دی او باید افغانانو ته د خوندي ځای ورکولو په برخه کې مرسته وکړي.
دوی لیکلي وو چې ۲۰۱۰مه لسیزه کې د طالبانو مشران د قطر د حکومت په ملاتړ د دې هېواد پلازمېنې دوحې ته کډه شول او هلته یې یو دفتر رامنځته کړ چې د امریکا د هغه وخت د ولسمشر اوباما له ادارې سره خبرې اترې وکړي.
وروسته راغلي وو چې دا کومه نوې خبره نه وه چې قطر طالبانو ته ځای ورکړ، تر دې مخکې هم قطر د سخت دريځو ډلو لکه حماس، اخوان المسلمین او له القاعده سره اړوندو ډلو غړیو ته خوندي ځای و.
خو انصاري په خپله ځوابیه مقاله کې لیکلي چې له افغانستانه شا او خوا اتیا زره افغانان د قطر په واسطه ایستل شوي دي چې په کې ملکيان، ښځې او نړیوال خبریالان شامل دي.
ده وروسته لیکلي چې په دغو کسانو کې د افغانستان روباټيک ټیم شامل دی چې اوس قطر خپل کور بولي.
د مقالې په پای کې راغلي چې له طالبانو سره د قطر تماسونه یوازې د افغانانو د ژوند ښه کولو په هدف دي.
ګارډين:
ګارډين ورځپاڼې د یوې افغان قاضي په اړه مقاله خپره کړې چې د برتانیې د کورنیو چارو وزارت ته یې وروسته له هغه مراجعه کړې چې برتانیې ته د ننوتلو غوښتنلیک یې رد شو.
ګارډین د دې ښځې نوم نه دی خپور کړی او لیکلي يې دي چې دا افغانه قاضي ۵۲ کلنه ده چې له خپل ۲۴ کلن زوی سره له افغانستانه پاکستان ته وروسته له هغه لاړه چې د دې پر کور حمله وشوه او په یوه بله پېښه کې د دې یو شمېر همکاران هم ووژل شول.
په دې مقاله کې راغلي چې شاوخوا ۷۰ قاضيانې لا په افغانستان کې پاته دي او همدومره شمېر له افغانستانه وتلي دي.
په مقاله کې دغه راز راغلي چې د دوی ژوند ځکه له خطر سره مخامخ دی چې دې د داسي قضیو په حل کې رول درلود لکه د قتل، جنسي تېري، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي، تروریستي جرمونه او د افغان حکومت پر وړاندې دسیسې شاملې دي.
دا همداراز د هغو امنیتي قضیو مسووله هم وه چې د طالبانو غړي پکې ښکېل وو چې له دې وروسته خوشې شوي او د نوي حکومت برخه دي.
مقاله یادونه کوي چې برتانیې نهه میاشتې وخت واخیست چې د دې قاضي او د زوی غوښتنلیکونه يې رد کړي او د غوښتنلیکونو یو ځل بیا کتلو پروسه به میاشتې نورې وخت واخلي.
د برتانیې د کورنیو چارو وزارت یوه ویاند ویلي چې بریتانیا له خطر سره مخامخ افغانانو د ملاتړ لپاره په نړیوال غبرګون کې مخکښ رول لري او په دې هېواد کې د مېشته کېدو لپاره یې تر بل هر هېواد زیاته ژمنتیا له افغان اتباعو سره ښودلې.
ده زیاته کړې چې په دې کې د ۲۱۰۰۰ افغان ښځو، ماشومانو او نورو خطر سره مخامخ ډلو ته د یوې خوندي او قانوني لارې له طریقه په بریتانیا کې د بیا مېشته کېدو زمینه برابرولو خبره شامله ده.