د ولسمشر د لومړي مرستیال د اوو ساتونکو په برخه کې د ابتدايي محکمې تر حکم وروسته، د کورنیو چارو وزارت وویل چې د اړتیا په صورت کې به د محاکمو د حکم په عملي کولو کې مرسته وکړي.
د کابل د دوهمې حوزې ابتدائیه محکمې پرون د عبدالرشید دوستم پر اوو ساتونکو، په پنځو جرمي مواردو کې چې د جوزجان له پخواني والي احمد اېشچي سره د جنسي تشدد تور هم پهکې شامل دی، د ۸ کاله زندان حکم وکړ.
د ابتدائیه محکمې حکم د هغوی په غیاب کې اعلان شوی دی.
دا حکم نهایي نهدی او هغوی د استېناف غوښتنه کولای شي.
د کورنیو چارو وزارت وايي، د محاکمو د غوښتنې په صورت کې به د ولسمشر د لومړي مرستیال د ساتونکو د نیولو هڅه وکړي او حتی که اړتیا وه، له نړیوالو پولیسو یا انټرپوله به مرسته وغواړي.
د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویاند، نجیب دانش
د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویاند، نجیب دانش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل:
"که هغوی حاضر نهشي او د محاکمو له لوري موږ ته کومه لارښوونه وشي، موږ له قانون سره سم مکلف یو او هڅه به وکړو چې هغوی ونیسو او حاضر یې کړو. که افغانستان کې و، په هر ولایت او ولسوالۍ کې به اړوندو ادارو ته دندې وسپارو، خو که دا کسان له افغانستانه دباندې وتلي وي، طبعاً، د نړیوالو پولیسو یا انټرپول له لوري به چې له موږ سره همکاري لري، دا مسئله تعقیب شي."
د جوزجان پخوانی والي، احمد ایشچي چې پرون شنبه په کابل کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د اوو ساتونکو په غیابي محاکمه کې حاضر و، ویلي چې د محکمې له حکمه خوشاله نه دی.
احمد اېشچي چې د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال او د هغه پر ساتونکو د جنسي ځورونې او شکنجې تور لګولی.
د جوزجان پخوانی والي، احمد ایشچي
نوموړي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل:
"د دې مسئلې په اړه د محکمې حکم مثبت ګام ګڼم، ځکه ډېرو خلکو داسې ګومان کړی و چې هغوی زورور دي او د محکمې زور نه ورته رسېږي او څوک سزا نه شي ورکولای، خو هغه سزا چې دې جنایتکارانو ته ټاکل شوې، زه هېڅ ورسره موافق نه یم . دا سزا د هغه جنایت په مقابل کې چې هغوی کړې، کمه ده."
اېشچي یو وار بیا د ولسمشر د لومړي مرستیال د محاکمې غوښتنه وکړه او ویې ویل چې پر ساتونکو يې باید د لږ تر لږه ۱۰ کاله زندان حکم شوی وای.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې پردې مسئله د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د دفتر نظر واخلي خو څوک خبرو ته حاضر نه شول.
د عبدالرشید دوستم دفتر تر دې مخکې ویلي و چې د احمد اېشچي له لوري لګېدلي تورونه سیاسي اړخ لري او بې بنیاده دي.