د جوزجان پخوانی والي احمد ایشچي وايي، د کورنیو چارو وزارت د جنرال دوستم د ساتونکو په نيولو کې ناغېړي کوي.
احمد ایشچي وايي، که حکومت د دوستم په وړاندې د ده په قضیه کې ناغېړي وکړي نو نړيوالو محکمو ته به مراجعه وکړي.
ښاغلي ایشچي د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې لويې څارنوالۍ ته د جنرال دوستم پر نه حاضرېدو د انتقاد ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت هم په ناغېړۍ تورن کړ او وې ویل چې د لویې څارنوالۍ د حکم له لېږلو څخه پنځه ورځې تېرېږي خو دغه وزارت د ولسمشر د لومړي مرستیال د ساتونکو د نيولو په برخه کې جدي اقدام نه دی کړی.
نوموړي زیاته کړه:
"زه دې مسئلې ته اندېښمن یم، وروسته له هغه چې حکم صادر شو باید په ۲۴ ساعتونو کې دننه دوی نيول شوې وای، خو دا د دوی د نېولو د حکم له صادرېدو پنځه شپې او ورځې تېرېږي، خو دوی لا نه دي نېول شوي، زه نه پوهېږم چې د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه ملاحظه لري چې د دوی په نیولو کې ناغېړي کوي."
ښاغلی ایشچي ټینګار کوي چې حکومت دې د جنرال دوستم د کسانو له نيولو مخکې لویې څارنوالۍ ته د ښاغلي دوستم په حاضرولو تمرکز وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې لویې څارنوالۍ د تېرې دوشنبې په ورځ د جنرال دوستم د نهو کسانو د نيولو حکم صادر او له کورنیو چارو وزارت څخه یې وغوښتل چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
لويې څارنوالۍ وروسته له هغه دغه حکم صادر کړ چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پرله پسې درې ځلې د لويې څارنوالۍ جلب ته ارزښت ورنه کړ او دغې ادارې ته حاضر نشو.
د کورنیو چارو وزارت د دغه حکم له صادرېدو وروسته ډاډ ورکړ چې د لويې څارنوالۍ د حکم سره سم به اقدام کوي او پایلې به یې له ولس سره شریکوي.
د ښاغلي ایشچي له دغې اندېښنې وروسته مو هڅه وکړه په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو خو له پرلپسې هڅو با وجود د دغه وزارت د مسؤلینو په نظر اخیستلو بریالي نشو.
د کابل امینه قومانداني وايي چې دا د دوی له صلاحیته پورته مسئله ده او د کورنیو چارو وزارت پورې اړه لري.
ښاغلي ایشچي ادعا کړې چې د تېر میلادي کال د نومبر په ۲۵ نېټه د جنرال دوستم کسانو نوموړی د ښاغلي دوستم په وړاندې په جوزجان ولایت کې د بزکشۍ له يو میدان څخه د حکومت د دغه لوړ پوړي چارواکي کور ته وړی.
دی ادعا کوي د جنرال دوستم کسانو وهلی ټکولی او جنسی يې ځورولی دی.
خو د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر او هغه ته د نږدې کسانو لخوا دغه ادعاوې به بنسټه بلل شوي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورني امنیت کمېسیون په ټينګار سره وايي چې هېڅ څوک له قانون څخه پورته نه دی او د کورنیو چارو وزارت باید د لويې څارنوالۍ د حکم په برخه کې جدي اقدام وکړي.
د دغه کمېسیون یوه غړي غلام سخي مشواڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
"زه په کورنیو چارو وزارت او په نورو اجرائيوي قواوو چې دغه مکتوب ورته لېږل شوی غږ کوم چې دوی باید د مکتوب له مخې چلند وکړي او دغه کسان دې ونیسي او د قانون منګلو ته دې وسپاري."
بل خوا د دغه کمېسیون يوه بله غړې نظیفه ذکي د احمد ایشچي دغه قضیه له جنجاله ډک ګڼي او وايي چې د ښاغلي دوستم د ساتونکو نيول به په هېواد کې په ځانګړې توګه په کابل کې د امنیتي ستونزو د پيدا کېدو لامل شي.
اغلې ذکي وايي، حکومت باید دغه قضیه د خبرو اترو له لارې حل او دغې مسئلې ته د پای ټکی کېږدي.
راپور: واصل واصل
