د کورنیو چارو وزارت وايي، د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم د ۹ تنو ساتونکو د احضار حکمیې ترلاسه کړ او په دې برخه کې اقدام کېږي.
د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنهکړل خو ویېویل چې د لویې څارنوالۍ د حکم پر اساس به اجرأت کوي او له اجرأتو وروسته بهیې پایلې له خلکو سره شریکې کړي.
نوموړی وايي:
"د ۹ تنو ساتونکو د احضار هغه حکم چې د لویې څارنوالۍ له لوري موږ ته استول شوی، د یاد حکم پر اساس به افغان پولیس خپل اجرأت وکړي او د دغه حکم د پلي کېدو او د پلي کېدلو د څرنګوالي په اړه به تاسو خبر کړو."
د افغانستان لویې څارنوالۍ د دوشنبې په ورځ د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د نهو تنو ساتونکو د نیولو امر صادر کړ.
لویې څارنوالۍ دا پرېکړه وروسته له هغې وکړه چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دې ادارې پرلهپسې جلبونو ته پاملرنه ونهکړه او لویې څارنوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره حاضر نهشو.
د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي ویلي چې دا کسان د جوزجان د پخواني والي احمد ایشچي سره په بد چلند تورن دي او کشفي ادارې مکلفې دي چې یاد کسان ونیسي.
رسولي ویلي، که جنرال دوستم او یا د هغه استازی لویې څارنوالۍ ته ورنهشي نو د دې موضوع د څېړنې پلاوی به د هغه په اړه هم تصمیم ونیسي خو دا یې ونهویل چې دا تصمیم کله او څنګه به ونیول شي.
په ورته وخت کې حقوقي کارپوه سید خالد سادات وايي، هر تورن کس چې د نیولو حکمیې د لویې څارنوالۍ لهخوا صادر شوی وي باید د یوې میاشتې په موده کې د قانون منګولو ته وسپارل شي.
ښاغلی سادات وايي:
"د درېیو جلبونو وروسته د یوې میاشتې په موده کې عدلي او کشفي ارګانونه مستقیماً اقدام کولای شي چې یو څوک ونیسي او یا د نیولو حکمیې صادر کړي خو دا د عادي افرادو لپاره ده، دلته قضیه عادي نهده، د ولسمشر د لومړي مرستیال موقف له عادي افرادو سره توپیر لري."
ښاغلی سادات زیاتوي، د لګېدلو تورونو پر اساس د ولسمشر د لومړي مرستیال ساتونکي د قضیې یو اړخ او په قضیه کې شریک کسان دي خو په دې قضیه کې د هغه په خبره اصلي کس عبدالرشید دوستم دی.
هاخوا د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمېسیون وايي، قانون باید پر ټولو پلی شي او حکومت مکلف دی چې د قانون پر اساس په دغې قضیه کې عدالت په پام کې ونیسي.
احمد ایشچي ویلي، لویې څارنوالۍ له ده سره ژمنه کړې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دندې د تعلیق یا ځنډولو په اړه به سترې محکمې ته وړاندیز وکړي.
په دې هکله د لومړي مرستیال دفتر او د جنبش ګوند اړوندو کسانو لاتر اوسه څه نهدي ویلي خو له دې مخکې یې پر جنرال دوستم او د هغه پر ساتونکو لګېدلي تورونه یو مخ رد کړي دي.
راپور: عبادالله حنانزی
