د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي، د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په نومیې درې جلبلیکونه استولي دي چې یا دې دی او یا دې هم د ده وکیل حاضر شي، څو د جوزجان د پخواني والي احمد ایشچي د تورونو په اړه له ځانه دفاع وکړي.
د افغانستان لویه څارنوالي د جنرال عبدالرشید دوستم ځواب ته په تمه ده.
د ولسمشر لومړی مرستیال د جوزجان د پخواني والي د تور له مخې لویې څارنوالۍ وربللی دی.
د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل چې له جنرال دوستمه درې ځلې غوښتل شوي دي چې لویې څارنوالۍ ته ورشي او یا هم خپل وکیل څارنوالۍ ته ورمعرفي کړي.
ښاغلي رسولي زیاته کړه:
"موږ انتظار یوو چې د ولسمشر مرستیال تحقیق ته راشي او له قانوني لارې هره هغه خبره چې ده ته د اعتراض په بڼه ښکاري له موږ سره شریکه کړي، څو موږ هغه وڅېړو او پلاوی په بشپړې خپلواکۍ نتیجه له خلکو او رسنیو سره شریکه کړي."
د جوزجان پخواني والي احمد ایشچي تور پورې کړی دی چې په شبرغان کې جنرال دوستم دی وهلی او جنسي یې ځورولی.
دا تورونه د جنرال دوستم ویندویانو رد کړي دي.
لویې څارنوالۍ په دې تړاو یو پلاوی جوزجان ته هم استولی.
د لویې څارنوالي ویاند وویل چې دا پلاوی به ډېر ژر ترلاسه کړي معلومات تحقیق کوونکو ته وسپاري.
تر دې مخکې یوې حکومتي سرچینې چې د نوم له اخیستو یې ډډه کوله، ازادي راډیو ته ویلي و چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د جلب پر مسئلې په ملي شورا کې هم بحث شوی دی.
بل لور ته یو شمېر کسان چې له پېښې خبر دي، د جنرال دوستم د نېږدې کسانو په وینا وایي چې لومړی مرستیال غواړي دا مسئله د خبرو له لارې هواره شي او ځیني خو دا هم وایي چې جنرال دوستم دې ته چمتو دی چې د تاوان په ډول پیسې ورکړي.
خو دغه کسان دا خبر هم ورکوي چې د څارنوالۍ له لارې د پېښې د څېړنې لپاره کورني او بهرني فشارونه شته.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د احمد ایشچي د تورونو په اړه د جنرال دوستم د خوا نظر واخلي خو څوک خبرو ته چمتو نهشوو.
تر دې مخکې د جنرال دوستم د دفتر مشر عنایتالله بابر فرهمند ازادي راډیو ته ویلي و چې د لویې څارنوالۍ له لوري د لومړي مرستیال جلب د قانون مخالف عمل دی.
د افغانستان د قوانینو له مخې که څوک درې ځلې څارنوالۍ ته وروغوښتل شي او هغه ورنهشي نو څارنوالان دا حق لري چې د هغه په غیاب کې فیصله وکړي، خو د حقوقو استاد پوهاند ودیر صافی وایي چې دغه خبره د ولسمشر د مرستیالانو په برخه کې همداسې نهده.
ښاغلی صافی وايي:
"د لومړي مرستیال محاکمه باید هغه پړاونه ووهي چې ولسمشر محاکمې ته راکاږل کېږي. دا کار لا نهدی شوی او د پارلمان له درېیو دوو برخو رأیې نهدي ورکړي چې د جنرال دوستم لپاره ځانګړې محکمه جوړه شي."
د اساسي قانون په ۶۹ ماده کې یوازې د ولسمشر په برخه کې راغلي دي چې په بشرى ضد جرمونو، ملي خيانت يا د جنايت په ارتكاب باندې د تورنېدو په صورت کې جمهور رئيس د ولسي جرګې د ټولو غړو له درېيو څخه د يوې برخې لهخوا غوښتل كېداى شي.
د ولسمشر د مرستیالانو برخه کې د افغانستان اساسي قانون وضاحت نهدی ورکړی.