د افغانستان لویه څارنوالي وايي، هیله لري چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د نهو ساتونکو او نېږدو په اړه د دوی پرېکړه به ژر تر ژره عملي شي او هغوی به ونیول شي.
لويې څارنوالۍ د دوشنبې په ورځ وویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال نهه تنه ساتونکي باید ونیول شي.
د هغوی نومونه نهدي اعلان شوي او د جوزجان له پخواني والي احمد ایشچي سره په ناوړه چلند تورن دي.
د لويې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي پرون سې شنبه له ازادي راډیو سره په مرکه کې د کورنیو چارو پر وزارت او نورو مسؤلو ادارو غږ وکړ چې د دوی پرېکړه د قانون له مخې او ژر عملي کړي.
جمشید رسولي وايي:
"زموږ دا پرېکړه نوې ده او زموږ همکارانو ته چې د قانون پر اساس د پرېکړو تطبیق مسؤلیت لري، وراستول شوې ده. زموږ هیله دا ده چې هغه نتایج به چې د قانون له مخې یې توقع کېږي ترلاسه شي. دا چې کومې ادارې د قانون پر اساس، د لویې څارنوالۍ پرېکړې عملي کوي، واضح دي. د قانون پر اساس، زموږ کشفي ادارې چې زموږ په عدلي او قضايي پروسه کې شاملې دي، د دې حکم د عملي کولو مسؤلیت لري او موږ امید لرو چې د قانون پر اساس به خپل مسؤلیت ترسره کړي."
د جوزجان پخواني والي، احمد ایشچي د ۲۰۱۶ میلادي کال د نومبر په ۲۵مه ادعا وکړه چې ښاغلي دوستم او وګړو یې په جوزجان کې د بُزکشۍ له میدانه تښتولی، وهلی او ټکولی او ان جنسي تشدد يې ورسره کړی دی، خو د ښاغلي دوستم د دفتر مشر عنایتالله بابر فرهمند دا ادعاوې بېاساسه بللې دي.
د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر په یوه خبرپاڼه کې وویل چې احمد ایشچي په جوزجان کې په ناکراریو کې د لاس درلودو په تور نیول شوی و.
خو د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدي له والسټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په نوې مرکه کې ویلي چې د ولسمشر لومړي مرستیال تهیې درې وارې "جلب لیکونه" وراستولي څو پر ځان د لګېدلو تورونو په اړه د سپیناوي لپاره لويې څارنوالۍ ته ورشي خو تر اوسهیې ډډه کړې ده.
لوی څارنوال والسټریټ ژورنال ته ویلي چې د قانون پر اساس، د ښاغلي دوستم دنده باید وځنډول شي او په کور کې نظربند شي ځکه په دې اړهیې له روانو څېړنو سره له همکارۍ ډډه کړې ده.
په افغانستان کې د اساسي قانون د تطبیق او څارنې د خپلواک کمېسیون مشر حقوقپوه محمد قاسم هاشمزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر لومړي مرستیال ته ښايي چې مدافع وکیل غوره کړي.
محمد قاسم هاشمزی وايي:
"هغوی باید مدافع وکیل پیدا کړي چې د لويې څارنوالۍ پوښتنو ته ځواب ورکړي. کله چې پوښتنې مطرح کېږي، باید مدافع وکیل ورته ونیول شي. هغه بیا څارنوال پرېکړه کوي چې که اړتیا وي، ان تحریري پوښتنو ته ځواب ورکړي. دا هم د څارنوالۍ لپاره کفایت کوي."
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وايي، د افغانستان قوانین په دې اړه چې په داسې حقوقي مسایلو کې د ولسمشر له مرستیالانو سره څرنګه چلند وشي، وضاحت نهلري.
خو ښاغلي صافي پرون سې شنبه ازادي راډیو ته وویل ستره محکمه کولای شي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال دنده وځنډوي څو د عادي وګړي په توګه قانون ورباندې عملي شي.
ودیر صافی وايي:
"دا اصلاً سابقه نهلري. نه په اساسي قانون کې داسې مواد شته او نه هم د جزا په قانون کې پهدې اړه څه شته. خو د جزا په قانون کې د عادي افرادو په اړه حکم شته. نو د جزا قانون هغه وخت عملي کېدلای شي چې معاون د رئیس جمهور یو عادي وګړی وګڼل شي. که رئیس جمهور فرمان ورکړي او یا ستره محکمه حکم وکړی او دا مقام ورڅخه واخیستل شي، بیا نو عادي وګړی دی او قانون ورباندې عملي کېدلای شي."
د ولسمشر مطبوعاتي دفتر، کورنیو چارو وزارت او د ښاغلي دوستم ویندویانو تر اوسه د مسئلې په اړه پر وروستیو پرمختګونو نظر نهدی څرګند کړی.
خو په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست یوه مخکنۍ اعلامیه وايي چې د افغانستان قوانین پر ټولو افغانانو د تطبیق وړ دي او هېڅ وګړی پر قانون برلاسي نهلري.
