د ولسمشر لمړی مرستیال عبدالرشید دوستم به په هیڅ صورت محکمې ته حاضر نشي.
هغه قضیه چې د افغانستان په تړاو تر هرې بلې موضوع د نړیوالو لپاره په دې ورځو کې مهمه ګڼل کېږي، د ولسمشر پر لمړي مرستیال د احمد ایشچي لخوا د جنسي زورونې تور دی.
د ملي جنبش د حزب ویاند بشیر احمد ته ینج د جمعې په ورځ ازادي راډيو ته وویل چې ياده موضوع پرته د يوه شخص له ادعا بل څه نه دي او د ولسمشر لمړی مرستیال به په هېڅ صورت په دې اړه د ځواب ویلو لپاره محکمې ته حاضر شي.
نوموړي زیاته کړه:
"په افغانستان ډېرې قضیې شته چې باید وڅېړل شي، خو دوی د يو شخص ادعا دومره ټينګه کړې چې زموږ د نړیوالو همکارانو ذهنیت خرابوي، په هغه دوسیه کې د لمړي مرستیال څخه کومه پوښتنه نه ده شوې، په دې اساس موږ ځان مکلف نه بولو چې محکمې ته حاضر شو."
ښاغلی ته ینج ټینګار کوي چې د افغانستان د اساسي قانون د ۶۹ مادې له مخې کله چې د ولسمشر مرستیالان په کومه موضوع کې تورن شي د قضیې د پرمخ بېولو لپاره ځانګړې محکمه ایجادېږي او دا د لویې څارنوالۍ او محکمې صلاحیت نه دی چې د ولسمشر له مرستیال څخه څېړنه وکړي.
خو د اساسي قانون په ۶۹ ماده کې یاده موضوع يوازې د ولسمشر په تړاو وضاحت لري او د مرستیالانو په تړاو يې څه په کې نه دي راغلي.
د اساسي قانون ۶۹ ماده په دې ډول ده:
"پر جمهور رئيس د بشري ضد جرمونو، ملي خيانت يا جنايت د ارتكاب تور لګول د ولسي جرګې د ټولــو غړيو د درېيمې برخې له خوا غوښتل كېـداى شي. كه چېرې داغوښتنه د ولسي جرګې د ټولـو غړيـو له درېيو څخه د دوو برخو د رايو له خـوا تائيد شي، ولسي جرګه د يوې مياشتې دننه لويه جرګه دايروي.كه لويه جرګه مـنسوب شوى اتهام د ټولو غـړيو له درېيـو څخه د دوو برخــو د رايو په اكثريت تصويب كړي، جمهور رئـيس لـه وظيفـې څخـه ګوښـه او موضـوع ځـانګړې محكمې ته سپارل كېږي."
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر پر لمړي مرستیال د احمد ایشچي د ادعا قضیه د يو څه مودې سکوت وروسته په تېره يوه اوونۍ کې بیا په رسنیو کې را پورته شوې.
له دې يوه ورځ وړاندې په افغانستان کې د اروپايي ټولنې دفتر ویلي و چې د عبدالرشید دوستم او احمد اېشچي په قضیه کې باید د قانون پر وړاندې معافیت موجود نه وي.
په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست هم څو ورځې وړاندې ویلي و چې دغه قضیه باید په جدي توګه وڅېړل شي.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان لويې څارنوالۍ دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ويلي و چې ياده دوسیه يې په بشپړې بې طرفۍ سره له څېړلو وروسته سترې محکمې ته لېږلې ده.
ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د لويې څارنوالۍ او يا هم د سترې محکمې نظر هم واخلو خو دوی په دې اړه خبرو ته حاضر نشول.
بلخوا يو شمېر حقوقي کارپوهان وايي، د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسمشر د مرستیالانو د جرم او خیانت په تړاو موضوع ګونګه ده او ولسمشر دا صلاحیت لري چې د عزل او ځانګړې محاکمې فرمان صادر کړي.
له دې ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد ودیر صافی وايي:
"د لمړي مرستیال دفتر دا حق لري چې دا خبره وکړي، ځکه چې په دې اړ په اساسي قانون کې ابهام وجود لري، یعني په اساسي قانون کې هېڅ د مرستیالانو نوم نه دی اخېستل شوی چې د کومې قضیې په تړاو دوی محکمې ته تلای شي."
د جوزجان پخواني والي احمد ایشچي څو میاشتې وړاندې ادعا وکړه چې عبدالرشید دوستم او نهو ساتونکو يې جنسي زورولی، هغه ادعا چې د ولسمشر د لمړي مرستیال د دفتر لخوا رد شوې خو دغه ادعا نړیوال غبرګونونه هم له ځانه سره لرل.
خو له دې ټولو سره سره ښاغلی ودیر صافی په دې باور دی چې که د ولسمشر لمړی مرستیال په رښتیا په دغه قضیه کې ښکېل وي او د ولسمشر لخوا يې لا هم ملاتړ کېږي نو ولسمشر مسؤول دی چې په دې اړه ځواب ووايي.
راپور: واصل وصال
