د افغانستان د څارنوالانو ټولنه وايي، د طالبانو حکومت د امر باالمعروف او نهي عنالمنکر قانون، ډېری موارد د ښځو پر وړاندې محدودیت او د مېرمنو له حقونو څخه د هغوی محرومول دي.
د طالبانو حکومت د امر باالمعروف او نهي عنالمنکر قانون ته د کورنیو او نړیوالو غبرګونونو دوام.
د افغانستان د څارونوالانو ټولنې، د ښځو د حقونو یو شمېر غورځنګونو، د جرمني هېواد د بهرنیو چارو وزارت، د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د ملګروملتونو ځانګړې راپور ورکوونکې او د افغان نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازې، دې ۱۳ ماده یې قانون ته چې د ښځو اړوند ډېر موضوعات پهکې راغلي، غبرګون ښودلی.
په جلا وطنۍ کې د افغانستان د څارنوالانو ټولنې، د اګست په ۲۳مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې، دا له درې کلونو وروسته د طالبانو حکومت لومړنی حقوقي سند دی چې د توشیح او تطبیق مرحلې ته ایښودل شوی، چې ډېری موارد یې د اعلامیې په ټکو د ښځو پر وړاندې محدودیتونه او د ښځو له حقونو څخه د هغوی محرومول دي.
دا هغه غیر انساني قوانین پیاوړي کوي چې په افغانستان کې ښځې له خپل حیثیت، حقونو او غږ څخه محروموي او د دې هېواد نیمه برخه غلې کوي.د جرمني د بهرنیو چارو وزیرې انالینا بایربوک
په اعلامیه کې دغه شان راغلي، چې د طالبانو حکومت د افغان ښځو د بشري حقونو ټول موازین نقض کړل او د دې قانون توشیح او پلي کولو ته یې مخه کړه، چې له حقوقي اړخه طالبانو ته د جنسیتي اپارتاید د منسوبولو په برخه کې یو څرګند حقیقت ګڼل کېدای شي.
په ورته وخت کې د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ هم د اګست په ۲۳مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره، دغه قانون د طالبانو حکومت له لوري د ښځو پر وړاندې د ظلم او جنسیتي اپارتاید د سیاست بنسټیز کول ګڼلي او د ملګروملتونو په ګډون له ټولو خواوو یې غوښتي چې د پلي کېدو مخه یې ونیسي.
هممهاله د جرمني هېواد د بهرنیو چارو وزیرې انالینا بیربوک هم د اګست په ۲۳مه د طالبانو حکومت شاوخوا ۱۰۰ مخیزه قانون ته په اشارې سره په خپله ایکسپاڼه لیکلي، دا هغه غیر انساني قوانین پیاوړي کوي چې په افغانستان کې ښځې له خپل حیثیت، حقونو او غږ څخه محروموي او د دې هېواد نیمه برخه غلې کوي.
د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د ملګروملتونو ځانګړې راپور ورکوونکې ریم السلیم، هم په خپله ایکسپاڼه لیکلي، طالبان چې څومره هم د افغان مېرمنو د حذفولو لپاره اضافي فرمانونه صادر کړي، په ټکو يې یو شی ټولو ته روښانه دی چې د دوی اعمال شرعي مشروعیت نهلري.
د افغان نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا امیري هم بېګاه شپه په خپله ایکسپاڼه لیکلي، افغانستان ته د ملګروملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بېنیټ پر ورتګ بندیز او د امر باالمعروف او نهي عنالمنکر ادارې وروستی خطرناکه فرمان دا روښانه کوي چې طالبان هغه سخته تګلاره دوه چنده کوي چې دوی په ۱۹۹۰ لسیزه کې مخ ته بیوله.
دا غبرګونونه وروسته له هغې دي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عنالمنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره مشر یې ملا هبتالله اخندزاده توشیح کړی، ۱۳مه ماده کې یې د ښځو پر غږ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول شوی.
د ښځو د ټول بدن پټول "لازمي" بلل شوي او د قانون په ټکو "د فتنې له وېرې" د ښځو مخ پټول هم ضروي دي، دغه شان د ښځې غږ چې سندرې، نعتونه او قرأت پهکې شامل دي په مجموع کې په زوره يا په لوړ غږ ویل يې عورت بلل شوي.
دا قانون چې څلور فصلونه او ۳۵ مادې لري د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی دی.
د دین یوه ښځينه عالمه چې نهغواړي نوم يې په راپور کې واخيستل شي وايي، د طالبانو کړنې او پر ښځو د دوی محدودیتونه شرعي اړخ نهلري.
هغې ازادي راډيو ته وويل: "دومره چې دوی یې سخته نیسي دومره سخت نهدی، که موږ غواړو چې خلکو ته دین ورسوو پهدې طریقه نهشو کولای، برعکس که موږ پهدې طریقه عمل وکړو خلک له دین څخه زړه تورې کېږي."
تر دې مخکې هم د ملګروملتونو یو شمېر چارواکو او د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو د طالبانو حکومت دا قانون غندلی.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیاځلي واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې یو شمېر بندیزونه لګولي چې له مخې یې تر شپږم ټولګي پورته د هغوی زدهکړې، کار، تګ راتګ، ټولنیز او سیاسي فعالیت او ورزش منع شوي.
که څه هم د طالبانو حکومت دا بندیزونه له پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوي، خو بیا هم دوی په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نهدی راويستی.
