د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته د نورو برخو په څېر د دغه هېواد قضايي سیستم هم له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
د کابل ښار یوه اوسېدونکې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وايي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه، خو ادعا کوي، داسې کسانو سره مخ شوې چې په پاڼه یې لاسلیک نهشو کولی.
دې مېرمنې ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې د طالبانو حکومت پخواني مسلکي کسان په کورونو کېنولي، لکه د دې ماما یې چې وايي، اوس لیلامي خرڅوي.
د کابل ښار یوه اوسېدونکې وايي: زه درته وایم په قضایي برخه کې هغه ملایان دي چې امضا نهشي کولی، نور کار خو پرېږده.
هغې وویل: "له دوکتورا او ماسترۍ سره به راتلل دلته مقررېدل. زما ماما درېیم رتبه څارنوال دی، خو دوی منفک کړ، هغه اوس لیلامي خرڅوي. ما خپله په محکمه کې ولیدل چې ټول یې خپل بېسواده کسان مقرر کړي، دوی چېرې د قضا درس ویلی، په غرونو کې؟ زه درته وایم په قضایي برخه کې هغه ملایان دي چې امضا نهشي کولی، نور کار خو پرېږده."
دغه مېرمنه دا ادعا هم کوي چې ښځې د خپلو حقوقي مسایلو د حل لپاره محکمو ته ورځي ورسره سم چلند نه کېږي.
د میدان وردګ ولایت یوې اوسېدونکې نرګس هم ورته ادعا لري.
نوموړې وايي، د ځمکې پر سر یې دعوه درلوده، خو په ټکو یې په محکمه کې اصلاً د دې خبرو ته غوږ نه نیول کېده.
هغې زیاته کړه: "اوس خو د موږ له خوا مدافع وکیل هم نه پرېږدي، هر څه د دوی په کنترول کې دي، له دې امله چې د ښځو غږ نه اورېدل کېږي زه خپله ډېرې مېرمنې پېژنم چې مشکل لري، خو محکمې ته نه ورځي، ځکه چې بد چلند ورسره شوی دی. ما چې خپله قضیه وړاندې کړه بیخي یې دې ته راجع نه کړه چې هغه طی مراحل شي."
خو دا یوازې ښځې نه دي چې شکایت لري.
نارینه هم په افغانستان کې د قضا له اوسني سیستم څخه سرټکوي او ادعا کوي وايي، د طالبانو حکومت له قانوني محکمو څخه صحرايي جزا ورکول غوره ګڼي او په خبره یې له محکمې او شاهد پرته په عامو ځایونو کې مجرم ته سزا ورکوي.
د ننګرهار ولایت یوه اوسېدونکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل: "نفر یې رانیولی وي مخ ورباندې توروي وایي، غلا یې کړې، په سوټي یې وهي. وایي، ښځې سره مو ولید، څپېړې ورکوي وایي، سندرې یې اورېدلې، د دوی قانون دغه رقم دی، محکمو او قضا ته اصلاً ارزښت نه ورکوي."
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخواني مرستیال سبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې ۵۰۰۰ غړي چې خپله قاضي القضات هم پهکې شامل و درلودل، خو زیاتوي چې اوس هغه ټول له دندو څخه لرې شوي او په خبره یې پر ځای یې غیرمسلکي کسان مقرر شوي دي.
دی وایي چې د طالبانو حکومت لويه څارنوالي له منځه وړې او پر ځای یې د خپل مشر د اوامرو د تعقيب ریاست جوړ کړی دی.
مصباح زیاته کړه: "باتجربه او متخصص قاضیان یې ټول منفک کړل، په ځای یې ملایان راوستل. زموږ په نړیوال سټنډرډ ولاړ قوانین یې د تعلیق حالت ته راوستل، په مقابل کې یې خپل د ذهنونو مطابق د دوی په فکر شریعي قوانین رامنځته کړل. هغه نهادونه چې عدالت یې راوست لکه په خپله قضا، لویه څارنوالۍ، د مدافع وکیلانو ټولنه، د عدلیه وزارت دې ټولو ته یې ضربه ورسوله. انجمن د مدافع وکیلانو یې د عدلې وزارت کې ګډ کړ، لویه څارنوالي یې له منځه وړې. د یوه ځارنوال دندې پولیس سرته رسوي. ټولو تشکیلاتوکې یې منفي تغیر راوست."
د ازادي راډیو خبریال وغوښتل د دې ادعاوو او نیوکو په اړه د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد خبرې هم په دې راپور کې ولري، خو د دې راپور تر خپرېدو یې پوښتنې ځواب نه کړې.
د یادونې ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپايي ټولنې استازي د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان د ۷۸مې غونډې د درېیمې کمېټې په یوه ناسته کې په افغانستان کې د قضايي سيستم د حذف او له بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه.
د اروپايي ټولنې د استازولۍ د اعلاميې په يوه برخه کې چې د دغې ټولنې د يوه استازي لهخوا لوستل شوې وه، ويل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لرې شوي، هېواد په فرمانونو چلېږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لرې کړل شوي دي.
