د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د څرګندونو په غبرګون کې چې په افغانستان کې يې د بشري حقونو د نقض قضیه «کوچنۍ» بللي، ویلي چې امیرخان متقي باید د بندیزونو په نوملړ کې شامل شي.
هيدر بار د يکشنبې په ورځ ناوخته په خپله اېکسپاڼه ايران کې د يو کنفرانس پر مهال د متقي د وينا په اړه دغه شان ايراني چارواکي هم مخاطب ګرځولي ويلي، کله چې دوی طالبانو ته د بشري حقونو په اړه د خبرو بلنه ورکړه، دوی دا غونډه مسخره کړه.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي د فلسطین د وضعيت په اړه په تهران کې په یوې مشورتي او سیاسي غونډه کې وویل چې هېوادونه د «جزي انساني حقونو» څخه د سرغړونې په پلمه د بشري حقونو د مسئلې په کارولو سره، پر هېوادونو بنديزونه لګوي.
دا په داسې حال کې ده چې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي (یوناما) د ډسمبر په لسمه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي، چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا هم کړکېچن دی.
یوناما زیاته کړې، د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو سیستماتیک تبعیض خورا څرګند دی، ځکه دوی د ورځني ژوند له ډېرو برخو څخه ایستل شوي دي.
یوناما دغه شان ویلي چې طالبان له محکمې پرته وژنو، شکنجو، خپلسري نیونو او فزیکي مجازاتو ته دوام ورکوي.
خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
د بشري حقونو فعالې رودابه فروتن په تهران کې د امیرخان متقي وروستۍ وینا ته په اشارې سره وویل، هغه هڅه کړې چې د بشري حقونو تأمين بې ارزښته وښېي او په افغانستان کې د ښځو پر زدهکړو او کار محدودیتونه توجيه کړي او کوچني يې وښېي.
نوموړې ازادي راډيو ته وویل، په نړیواله کچه پر طالبانو د سفر، اقتصادي او نورو بندیزونو لګولو ته اړتیا ده.
فروتن زیاتوي:
"اوس موږ باید د یوې داسې حللارې په لټه کې شو چې د طالبانو ټولې دروازې وتړل شي او هغه چې نړیوال او بشري قوانین دي بايد ورته پابند شي، بیا به وګورو چې د دې بندیزونو غبرګون به څه وي؟"
د طالبانو حکومت ویاند ذبیحالله مجاهد او نورو چارواکو څو څو ځله ویلي چې پر دوی بندیزونه او فشارونه اغېز نهکوي، خو د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان بيا بېل نظر لري.
د نړیوالو اړیکو پخوانی ډیپلومات او کارپوه عزیز معارج په دې باور دی، که جدي بندیزونه ولګول شي، د طالبانو په سیاستونو کې به بدلون راشي.
معارج وویل:
"که بندیزونه په اخلاص او صادقانه توګه ترسره شي، دا به د اصلاحاتو په راوستلو کې د طالبانو په فعالیت کې، په ځانګړې توګه د بشري حقونو او د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی په برخه کې ښه رول ولوبوي، له بده مرغه نړۍ هم په ښکاره پر سفرونو بندیزونه اعلانوي، خو په حقیقت کې وینو چې طالب چارواکي هر هېواد ته ځي."
د يادونې ده چې لس ورځې وړاندې ملګرو ملتونو پر طالبانو او اړوندو اشخاصو او بنسټونو چې د افغانستان سوله، امنيت او ثبات له ګواښ سره مخ کوي، د بنديزونو د څار ډلې ماموريت د يوه بل کال لپاره وغځاوه.
د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر د یوې اعلاميې په خپرولو سره ویلي چې د امنیت شورا ۱۵ غړو د یوې مسودې په تصویب سره پر طالبانو د بندیزونو د څارنې ډلې ماموریت د ۲۰۲۴ کال تر ډسمبر پورې تمديد کړ.
په دې وروستیو کې د بشري حقونو د ورځې په مناسبت پر یو شمېر طالب چارواکو د نورو بندیزونو ترڅنګ د امریکا د خزانې وزارت د طالبانو د حکومت امر باالمعروف او نهې عني المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي او د طالبانو د حکومت د علومو اکاډمۍ رئيس فریدالدین محمود هم د بندیزونو هغه نوملړکې شامل کړل چې د بشري حقونو په سرغړونو تورن دي.
