د بخښنې نړیوال سازمان وایي، ایراني چارواکو د معترضانو د وېرولو لپاره له جنسي تېري او د جنسي تاوتریخوالي له نورو بڼو کار اخیستی دی.
د بخښنې نړیوال سازمان يا امنیستي انټرنېشنل وایي، د ایران امنیتي ځواکونو په ټول هېواد کې د هغو اعتراضونو د ځپلو په ترڅ کې د متعرضانو د بېرولو لپاره له جنسي تېري او د جنسي ځورونې له نورو بڼو کاراخیستی دی چې د تېر کال په سپټمبر میاشت کې د ښځه، ژوند او ازادي تر شعار لاندې پیل شوې دي.
امنیستي انټرنېشنل په هغه ۱۲۰ مخیز راپور کې چې نن چهارشنبې یې خپورکړی او پهکې د ۴۵ ژوندي پاتې شویو کړاونه مستند شوي، ویلي چې له جنسي تاوتریخوالي د ښځو، سړو او ماشومانو په وړاندې له مجازاتو پرته د یوې وسلې په توګه کار اخیستل شوی دی.
په مرکه شویو کسانو کې چې د ایران د امنیتي ځواکونو لهخوا ورسره جنسي تاوتریخوالی شوی ۲۶ یې سړي، ۱۲ یې ښځې او اووه یې ماشومان دي.
په راپور کې ویل شوي چې له توقیف شویو معترضانو سره د جنسي تېري، ډلهییز جنسي تېري او د جنسي تاوتریخوالي د نورو تر سره شویو بڼو په خاطر تر اوسه هېڅ یو ایرانی چارواکی تورن شوی یا مجازات شوی نهدی.
ایرانۍ مېرمنې د تېر کال په سپټمبر کې په توقیف کې مهسا امیني په نوم د یوې ۲۲ کلنې مېرمنې د مړینې په وړاندې غبرګون کې په ټول هېواد کې د لاریونونو په سر کې وې.
مهسا امیني په تهران کې د ناسم حجاب اغوستلو له امله نیول شوې وه.
د بخښنې د نړیوال سازمان عمومي منشي اګنیس کالامارډ وویل: "زموږ څېړنه په ډاګه کوي چې په ایران کې استخباراتي او امنیتي چارواکو د دولس کلنو ماشومانو په ګډون د معترضانو د شکنجې، مجازاتو او دوامداره فزیکي او رواني زیان رسولو لپاره په څه ډول له جنسي تېري او د جنسي تاوتریخوالو له نورو بڼو کار اخیستی دی."
مېرمن کالامارډ ویلي: "هغه دردونکي شواهد چې موږ راټول کړي، د دې پراخه بېلګه په ډاګه کوي چې ایراني چارواکو په هره بیه په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د معترضانو او مخالفانو د ځپلو لپاره له جنسي تاوتریخوالي د یوې کلیدي وسلې په توګه کار اخیستی."
د راپور له مخې د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پراخې کړۍ د اعتراضونو پر مهال له توقیف شویو کسانو سره جنسي تاوتریخوالي ترسره کړی دی.
ویل شوي چې په دوی کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونه، بسیج ملېشه، د استخباراتو وزارت او د قانون د تنفیذ مختلفې ادارې لکه د عامه امنیت پولیس، د ایران د تحقیقاتو د برخې پولیس او د پولیسو ځانګړي ځواکونه شامل دي.
امنیستي انټرنېشنل ویلي، اکثرو قربانیانو چې ورسره ناوړه چلند شوی له دې وېرې چې بیا ورسره تاوتریخوالی ونهشي، د مرتکبیو په وړاندې شکایتونه نهدي ثبت کړي او زیاته یې کړه په نادره مواردو کې چې دوی څارنوالو ته د خپلو کړاونو خبره کړې، هغه له پامه غورځول شوې.
د امنیستي انټرنېشنل عمومي منشي مېرمن کالامارډ ویلي، له سیاسي ارادي او د اساسي قانون له اساسي تعدیل او د قانوني سیستم له اصلاح پرته به ساختاري خنډونو به د ایران پر قضایي سیستم سیوری غوړولی وي.
امنیستي انټرنېشنل وایي، د خپل راپور موندنې یې د نومبر په ۲۴ له ایراني چارواکو سره هم شریکې کړې، خو تر اوسه یې ځواب نهدی ترلاسه کړی دی.
