د رواداري سازمان په خپل یوه نوي راپور کې ویلي، چې د طالبانو د حکومت له لوري د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کول، له دندې د مسلکي کسانو شړل او پر ځای یې د غیرمسلکي کسانو ګمارلو عدالت ته د خلکو لاسرسی له ستونزو سره مخ او ان ناممکن کړی.
امنه اسلامي چې د جمهوري نظام پر مهال یې د کابل د ښاري محکمې د وثیقو په برخه کې د قاضي د دستیارې په توګه کار کاوه وایي، واک ته د طالبانو له بیا رسېدو دوه میاشتې وروسته د کوم رسمي مکتوب له ترلاسه کولو پرته له دندی وشړل شوه.
امنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له ۳۰۰ همکارانو سره یې ورته چلند شوی.
نوموړې وايي: "بېلابېلې پلمې یې کولې. یو ځل یې وویل چې غواړي له دیني مدرسو څخه ځیني قاضیان راولي او تاسو به هم په دې ازموینه کې ګډون وکړئ او کله چې په ازموینه کې بریالي شوئ نو د قضا د ستاژرو په توګه به جذب شئ، البته دا خبره یې نارینه کارکوونکو ته وکړه او له ښځینه کارکوونکو سره خو اصلاً خبرو ته حاضر نهشول او دا ۳۱۸ کسان په بشپړ ډول له دندو ګوښه شول."
دا په داسې حال کې ده، چې د روادارۍ سازمان موندنې ښیي چې د ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې واک ته د طالبانو په بیا رسېدو سره، د طالبانو حکومت په عدلي او قضایي ادارو د عادلانه محکمې اصول په پراخه توګه تر پښو لاندی کېږي.
دې سازمان د دوشنبې په ورځ د 'د طالبانو په عدلي او قضایي نظام کې عدالت ته د لاسرسي وضعیت' يه نوم په یوه راپور کې چې په ۲۶ ولایتونو کې د ۱۴۱ مرکو په پایله کې لیکل شوی، ویلي چې د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کېدل، له دندو د مسلکي کسانو شړل او د طالبانو حکومت له لوري په محکمو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل هغه موارد دي، چې په افغانستان کې عدالت ته لاسرسی یې ستونزمن او ان ناممکن کړی.
د دې سازمان مشرې شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل: "د رواداري راپور پر درېیو برخو تمرکز کوي؛ لومړی د طالبانو د محاکمو جوړښت، دویم د افغانستان د عدلي او قضایي نظام پاشل کېدل چې د قوانینو او بنسټونو د لغوه کېدو، له دندو د زر ګونه قاضیانو، مدافع وکیلانو او یو ډېر شمېر کارکونکو د لیرې کېدو لامل شول، رانغاړي او بیا د شخصي زندانونو مسئلې ته اشاره کوي."
د رواداري سازمان په راپور کې راغلي، چې طالبانو د محکمو، څارنوالې او عدلیې وزارت مسلکي کارکوونکي په ډلهییزه توګه له دندو ګوښه کړي او پر ځای یې غیرمسلکي کسان چې ډېری یې د دیني مدرسو فارغان دي، پر دندو ګمارلي.
د دې راپور پر بنسټ، له قضایي لارو چارو سره د نویو ګمارل شویو کسانو نه اشنایي د دې لامل شوې چې هغوی له تورنو کسانو څخه د اعتراف اخیستو لپاره شکنجې ته مخه کړي او دا کړنه د طالبانو په حکومت کې د جرم د اثبات په وسیله بدله شوې.
د راپور په دوام کې راغلي، د طالبانو محکمو د جزایي او حقوقي دوسیو د څېړلو په برخه کې دودیزو او سلیقهیي لارو چارو ته مخه کړې او په دې کار سره ښځې او مذهبي لږکي عدالت ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ شوي.
د طالبانو حکومت ویاند ذبیحالله مجاهد پرته له دې چې د مسلکي کسانو د لیرې کېدو او د نویو کسانو ګمارلو ته اشاره وکړي، دا راپور ردوي او په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د حکومت عدلي او قضایي نظام عادلانه، روڼ او بې پرې دی.
نوموړي وويل: "د افغانستان ټول وګړي عدلي او قضایي ادارو ته لاسرسی لري، حقوقي مسئلې د اقلیت او اکثریت، ښځې او نر مسئلې پرته پر مخ ځي. زه نه پوهېږم چې دغه راز ادعاوی د څه په بنسټ کېږي او د دې لپاره څه دلیل لري، خو هغه څه چې موږ یې په افغانستان کې شاهدان یو، هغه دا دي چې عدلي او قضایې اداری په بشپړه توګه بې طرفه دي."
دا په داسې حال کې ده، چې د ملګرو ملتونو سازمان شنونکو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندی د وګړو د محاکمې د عادلانه توب په اړه اندېښنه ښودلې او د اعدام، سنګسار او په دُرو د خلکو د وهلو په برخه کې اجرا شوي حکمونه یې له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللي دي.
