د ملګرو ملتونو کارپوهان وايي، د افغانستان د حقوقي نظام سقوط بشري ناورین دی.
د جنورۍ ۲۴مه چې د خطر سره د مخ وکيلانو نړيواله ورځ ده، په داسې حال کې نمانځل کېږي چې په افغانستان کې نارینه او ښځینه مدافع وکیلان، قاضیان او څارنوالان له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
په یوه څلور مخیزه اعلاميه کې چې د جمعې په ماښام خپره شوه، د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي چې په افغانستان کې د حقوق پوهانو امنيت له جدي خطر سره مخ دی او نړيوال ملاتړ ته اړتيا لري.
مېرمن اورياخېل يوه څارنواله ده چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته يې خپله دنده له لاسه ورکړې.
اغلې اورياخېل وايي چې د امنيتي ګواښونو له امله، دې ته اړه شوې چې تل د اوسېدو ځاى بدل کړي او د امنيتي ستونزو سربېره، بېکاري او بې وزلي سره هم لاس او ګرېوان ده چې د هغې ستونزې يې لا زياتې کړي دي.
نوموړې ازادي راډيو ته وويل: "د طالبانو لپاره د يوې ښځې قاضي کېدل يا څارنوال کېدل جرم دی. ځکه چې وايي، يوه ښځه نه شي کولای له کوره بهر کار وکړي، پاتې لا د هغې قضاوت په يوه مسئله کې. له ډېرو ننګونو سره مخ يوو. نه شو کولای په يوه ځای کې ژوند وکړو. دنده نه لرم او دا ماته ډېره لويه ستونزه ده، ځکه يوه اته کسيزه کورنۍ راترغاړې ده. زه اوس دنده نه لرم، نه شم کولای چې په څارنوالۍ کې کار وکړم. زما ژوند په خطر کې دی، څوک نه لرو، يو نارينه نه شته چې زمونږ ملاتړ وکړي."
د هغې په خبره، طالبانو په حقوقي برخه کې د ښځو په کار کولو د بنديز سربېره په نورو برخو کې هم د ښځو پر کار محدوديتونه لګولي چې د ښځو اقتصادي ستونزې يې زياتې کړې دي.
په حقوقي برخه کې د ښځو تر څنګ نارینه څارنوالان او قاضیان هم له ورته ستونزو سره مخ دي.
د جمهوري ریاست یو پخوانی څارنوال چې نه غواړي د امنيتي ستونزو له امله يې نوم واخيستل شي، ازادي راډيو ته يې وويل چې د دندې له امله يې د طالبانو له خوا نیول شوی او شکنجه شوی دی.
دغه څارنوال وايي: "هغوی موږ ونیولو، زه درې ورځې بندي وم، مخکې له دې چې دوی زما نه پوښتنه وکړي، زه يې شکنجه کړم، بيا کوم وسايل چې ما سره وو، هغه مې ټول تسليم کړل. اقتصادي وضعيت مې ښه نه دی، دوه ورونه مې چې يو يې په ايران او بل يې په ترکيه کې دی، مونږ اکمالوي، ازاد کار هم نه شم کولای."
د ازادي راډیو خبریال په دې اړه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت نظر هم وپوښت، خو ځواب یې ترلاسه نه کړ.
په افغانستان کې د وکیلانو او قاضيانو د امنیتي ګواښونو له امله اندېښنې په داسې حال کې دي چې ملګري ملتونه او د دغه سازمان کارپوهانو د خطر سره مخ وکيلانو نړيوالې ورځې په مناسبت چې د جنورۍ په ۲۴مه نمانځل کېږي، په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي، دوی په افغانستان کې د وکیلانو له ناوړه وضعیته سخت اندېښمن دي.
ملګرو ملتونو او د هغه کارپوهانو په دې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو د ۲۰۲۱ کال په اګست میاشت کې له خپلې واکمنۍ وروسته مدافع وکیلان او نور حقوقي پوهان يې د نه منلو وړ خنډونو سره مخ کړي، خو له دې سره سره ی هغوی د خلکو د قانوني اړتیاوو پوره کولو لپاره خپلې هڅې نه دي پرېښي.
اعلامیه زیاتوي چې له حقوقي نظام څخه په سیستماتیک ډول د ښځو ایستل یو تبعيضي عمل دی، ځکه طالبانو هڅه کړې چې په حقوقي نظام کې ښځینه قاضیانې، څارنوالانې او وکیلانې د ګډون مخنيوی وکړي چې له ۲۵۰زیاتې ښځینه قاضیانې په دې کې شاملې دي.
په اعلامیه کې راغلي چې د دغو ښځو لس سلنه د طالبانو له رژیم مخکې په حقوقي څانګه کې له کار کولو منعه شوي وې.
همدا راز په سلګونو ښځینه وکیلانې او څارنوالانې د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلو ته اړې شوې او یا هم په پټه ژوند کوي او حتی نه شي کولای طالبانو ته د خپلو حقوقي کار د جوازونو نوي کولو لپاره ولاړې شي.
په اعلامیه کې ویل شوي چې د طالبانو د بندیزونو له امله اکثره ښځینه وکیلانې له رواني ستونزو سره مخ دي.
په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې اوسمهال په افغانستان کې اساسي قانون نه شته او د جنسي او جنسیتي تاوتریخوالې د مخنیوي په ګډون ځانګړې محکمې منحل شوي او ډېری حقوقي کارکونکي او څارنوالان له دندو ګوښه شوي تر ډېره حده ښځي د حقوقي سیسټم څخه ګوښه شوي، دوی یوازې هغه وخت څرګندېدلای شي چې په کومه قضيه کې طرف وي.
د حقوقي طرزالعملونو، قضایي تقررونو او د عادلانه محاکمې د طرزالعملونو مقررات او قوانين چې د پخواني حکومت له خوا پلي شوي وو، وځنډول شول.
په اعلامیه کې ویل شوي چې اوسمهال ټولې قانوني چارې او جرمي قضاياوو ته رسېدنه د طالبانو په خبره د شریعت له اصولو سره سم ترسره کېږي.
خو په اعلاميه کې ويل شوي چې د ملګرو ملتونو چارواکي د طالبانو پر اوسنيو چارواکو غږ کوي چې ژرترژره دغه کړنې ودروي چې ښځې له قانوني نظام څخه بې برخې کوي.
د ازادي راډیو خبریال د ملګرو ملتونو له خوا د دې اعلامیې د خپرولو په اړه د طالبانو له حکومت څخه وپوښتل، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
