پاکستان چې د پیسو زېرمې یې تشې شوي، په پام کې لري چې په روانه میاشت کې پر خپلو خلکو د ۱۷۰ میلیارد روپیو په کچه تازه مالیې وضع کړي.
پاکستاني چارواکي او څارونکي وايي، د پاکستان حکومت به د پیسو د نړیوال صندوق یا ای ایم ایف د مالي ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره په روانه فبروري میاشت کې له خلکو ۱۷۰ میلیارد روپۍ تازه مالیې راټولې کړي، که څه هم دوی اټکل کوي چې دا نوې مالیې ښايي په پاکستان کې روان انفلاسیون لا چټک کړي.
اقتصاد پوهان او سیاستوال دا وېروونکې وړاندوینه وروسته له هغه کوي چې ای ایم ایف د ۲۰۱۹ کال د یو توافق له مخې د ۱،۱ میلیارد ډالرو په ارزښت پاکستان ته د شپږ میلیارد ډالره مجموعي پور د یوې جوپې ورکول په تېر ډسمبر میاشت کې وځنډول، ځکه پاکستان د ای ایم ایف د شرایطو په پوره کولو کې پاتې راغی.
د پیسو د نړیوال صندوق او پاکستان ترمنځ د خبرو وروستی پړاو د جمعې په ورځ پای ته ورسېد. په دې خبرو کې اسلام آباد ته سپارښتنه وشوه چې د نویو مالیو په ګډون یو لړ نوي اقدامات تطبیق کړي.
متقاعد اقتصاد پوه احتشام الحق اسوشیټېډپرېس خبري اژانس ته ویلي، د نویو مالیو وضع کول په دې معنا دي چې د پاکستان ډېری وګړي به چې هسې هم د انرژۍ او ورځنیو اړتیاوو لوړو بیو ځپلي دي تر دې له سختو ورځو سره مخامخ شي.
د نوموړي په وینا د نویو مالیو له وضع کولو سره به د پاکستان د انفلاسیون اوسنۍ کچه چې په سلو کې ۲۶ ده په سلو کې ۴۰ ته لوړه شي، خو دی په عین حال کې وايي چې که پاکستان د ای ایم ایف پور غواړي نو بله لاره نه لري.
احتشام الحق ټینګار کوي چې پاکستان دې پور ته جدي اړتیا لري.
له ای ایم ایف سره په خبرو کې پاتې راتلل د صدراعظم شهبازشریف د حکومت لپاره چې د پاکستان د دېوالیه کېدو د مخنیوي هڅه کوي، لویه ناکامي بلل کېږي.
د اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د تروریستي فعالیتونو له پراخېدو وروسته پاکستان اوس تر بل هروخت زیات د دېوالیه کېدو له خطر سره مخامخ دی.
د دې هېواد اقتصاد د تېرکال د دوبي له مرګونو سېلابونو وروسته چې له اولس سوو زیات کسان یې مړه او شاوخوا دوه میلیون کورونه یې ویجاړ کړل، سخت وځپل شو.
په تېره جنوري کې د ملګروملتونو په ملاتړ په ژنیو کې په یوه نړیواله غونډه کې یو شمېر هېوادونو او نړیوالو موسسو د پاکستان د اقتصادي رغونې لپاره د څه باندې ۹ میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه، خو اقتصاد پوهان او پاکستاني چارواکي وايي چې دا پیسې نقدې نه بلکې د پروژو د تمویل لپاره ورکول کېږي.
له هغه راهیسې د پاکستان د مالیې وزیر اسحق ډار ویلي چې په مالي چارو کې د ده کارپوهان د پور ورکوونکو د شرایطو د پوره کولو په هدف د اضافي مالیو د وضع کولو او د برښنا، ګاز او نورو لګښتونو په برخو کې د سبسیدې یا مالي امتیازونو د قطع کولو پر یوه پلان کار کوي.
