د مخکیني حکومت د ملکي او هوایي چلند د ادارې رئیس محمودشاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي، چې طالبانو یوه نیمه میاشت مخکې دی د خپل کور له مخې بیولی او تر اوسه یې دوی د برخلیک په اړه معلومات نهلري.
د ښاغلي حبیبي ورور احمدشاه حبیبي رسنیو ته په یو لېږلي تصویري پیغام کې ویلي چې، د طالبانو حکومت پورې اړوند ادارو تر اوسه د محمودشاه په اړه دوی ته څه نهدي ویلي او نه ورسره د لیدو اجازه ورکړل شوې.
د احمدشاه حبیبي په خبره، محمودشاه په تېرو دریو کلونو کې په یوه خصوصي شرکت کې دنده درلودله او مخکیني حکومت کې هم د څه مودې لپاره د ملکي هوایي چلند ادارې رئیس و.
د ښاغلي حبیبي ورور ادعا کوي، چې طالبانو د محمودشاه د کور دروازه ورماته کړې، په داسې حال کې چې یوازې ښځې په کور کې وې، کور ته ننوتلي او د محمودشاه لپتاپ او اسنادونه یې له ځانه سره وړي دي.
ښاغلی حبيبي وايي: "محمودشاه حبیبي له دریو کلونو راهیسې په کابل کې په یو خصوصي شرکت کې کار کوي، چې په کابل کې دی تر دې مخکې یې څه مودې لپاره د مخکیني حکومت د ملکي هوایي چلند ادارې د رئیس په توګه کار کړی و، هغه مهال یې، چې په پخواني حکومت او شخصي شرکت کې کار کاوه، هیڅ جرم یې نهدی کړی چې طالبان هغه په دې ډول ونیسي او د دومره مودې لپاره دې په بند کې وساتي."
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل: "پولیسو دا کس نهدی نیولی، له استخباراتو یې معلومات وکړئ."
خو د طالبانو د استخباراتو ادارې ویاند خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو د محمودشاه حبیبي د نیونې او د هغه د برخلیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نهدی ورکړی.
په ورته وخت کې فلسم وفايي زاده چې تر محمود شاه حبیبي ورسته د مخکیني حکومت د ملکي هوایي چلند ادارې رئیس و پر خپل ټویټر لیکلي: "ملکي هوایي چلند اداره یوه تخنیکي اداره ده او باید له ورسره سیاسي چلند ونهشي."
"د ده نیول او د برخلیک نه معلومېدل یې د اندېښنې وړ ده "
ښاغلي وفایي زاده دغه شان لیکلي، چې ښاغلی حبیبي له ده وړاندې د ملکي هوایي چلند ادارې رئیس و او زیاته کړې يې ده: "د ده نیول او د برخلیک نه معلومېدل یې د اندېښنې وړ ده او د طالبانو پر عمومي عفوې نور اعتبار نهشي کېدای."
دا په داسې حال کې ده، چې د طالبانو د حکومت مشر هبت الله اخندزاده پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته عمومي عفوه اعلان کړه.
خو په تېرو میاشتو کې د بشري حقونو د نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو حکومت د پخواني جمهوري نظام د لږ تر لږه لسو پوځي او ملکي کار کونکو پر وژنه تورن کړي، هغه موارد چې د طالبانو حکومت رد کړي.
د بشری حقونو نړیوالو سازمانونو دغه شان د طالبانو حکومت د بشري حقونو په سرغړونه، په ځانګړي ډول د بشري حقونو د فعالانو، د ښځو د حقونو فعالانو او خبریالانو په نیولو او ربړونې تورن کړی.
