د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وايي، له لږکیو څخه د ملاتړ په برخه کې د افغانستان د اساسي قانون مهم مواد نه دي عملي شوي.
ښاغلي دانش د یکشنبې په ورځ "د افغانستان زیانمن لږکي او د سولې روان بهیر ملي کنفرانس" کې ټینګار وکړ چې د دې هېواد ټول لږکي حق لري چې د خپلو حقونو د خونديتوب لپاره، په ځانګړي ډول د سولې اړوند خپل غږ پورته کړي او دا غږونه باید بې اتفاقي خپرول و نه بلل شي.
ښاغلي دانش په دې کنفرانس کې چې "د بشر حقونو او تاوتریخوالي لهمنځه وړلو" موسسې لهخوا جوړ شوی وویل، دولتونه حق نه لري چې له لږکیو سره تبعیض وکړي: "دولتونه حق نه لري چې له لږکیو سره تبعیض وکړي. دا تبعیض په هره معنا چې تعریفېږي، هغه که د محدویتونو په جوړولو سره وي، یا هم د نژاد، رنګ، قوم، مذهب او نورو حالتونو سره وي. "
د ولسمشر دویم مرستیال زیاته کړه چې نړیوالو کنوانسیونونو هم د لږکیو د حقونو په خونديتوب او مراعتولو ټینګار کړی دی.
د هغه په خبره، د ټولو هېوادونو ۹۱ سلنه وګړي ژبني، فرهنګي او مذهبي رنګارنګي لري.
ښاغلي دانش دا هم وویل چې د افغانستان لږکي حق لري چې د سولې په خبرو کې معنادار ګډون ولري او د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره په دې بهیر کې ډېره هڅه وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپايي ټولنې ځانګړی استازی رولانډ کوبیا چې په انلاین ډول یې دې کنفرانس کې ګډون کړی و، ټینګار وکړ چې له سولې وروسته افغانستان کې باید د لږکیو، بشري او د ښځو حقونه خوندي پاتې شي.
د بشر حقوقو په برخه کې د دولت وزیرې سیما سمر بیا دغه کنفرانس ته وویل، په افغانستان کې هېڅ قوم د دې دعوا نهشي کولای چې اکثریت دي او په هېڅ عنوان باید د خلکو او په ځانګړي ډول د لږکیو حقوق او ازادي محدوده نه شي.
اغلې سمر زیاته کړه: "افغانستان د لږکیو څخه جوړ هېواد دی. یعنې په دې وطن کې هېڅ قوم د دې دعوا نهشي کولای چې اکثریت دي. شاید شمېر یې ډېر وي، خو غوڅ اکثریت یې یو هم نه دي. د افغانستان ښکلا هم په همدې کې ده چې له بېلابېلو قومونو، رنګونو او ژبو او فرهنګ جوړ دی."
مېرمن سمر ټینګار کوي، د افغانستان لږکي حق لري چې د سولې په پروسې او نورو ټولو سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي بدلونونو کې ونډه ولري او له ټولو خدمتونو په یوه ډول برخمن وي.
په دې کنفرانس کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیالې مېرمن عالمي وویل، د سولې په بهیر کې د ټولو قومونو او لږکیو ونډه په پام کې نیول شوې او په هېڅ ډول به یې پر حقونو معامله و نه شي.