د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني امر کړی چې لومړی مرستیال دی له فساد سره د مبارزې تګلاره برابره کړي.
د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح دفتر وايي، د ولسمشر دغه امر به په جدي ډول تطبیق شي.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي، له فساد سره د مبارز په برخه کې د ولسمشر د دستور د تطبیقولو لپاره به له هرې ممکنې لارې هڅه وکړي.
د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر د رسنیو او عامه اړیکو مشر رضوان مراد وایي، ښاغلي صالح به د ولسمشر له لوري د ورکړل شوي صلاحیت په بنسټ به د فساد په برخه کې جدي مبارزه وکړي.
نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، فساد چې په هر ډول وي د منلو نه دی.
هغه زیاته کړه: "د افغانستان ولسمشر په دریو برخو کې لومړي مرستیال ته صلاحیت ورکړی چې له امنیتي بنسټونو او اړونده وزارتونو سره په ګډه په ولسوالیو او ولایتونو کې امنیتي پلانونو باندې له سره غور وشي، نوې تګلارې جوړې شي او له فساد سره مبارزه وشي."
ولسمشر محمد اشرف غني تازه لارښوونه کړې چې لومړی مرستیال یې امرالله صالح په لویو ښارونو کې د جنایاتو د مهارولو، په مالي نظام کې په ځانګړې توګه په ګمرکونو کې د فساد پر وړاندې مبارزه او په کلیو ولسوالیو او ولایتونو کې د سیمه ییزې حکومتوالۍ څارنه وکړي.
د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د جمعې په ورځ په خپله فېسبوک پاڼې لیکلي، چې د ولسمشر د مستقیمې لارښوونې په بنسټ به د شنبې له ورځې په دې برخه کې خپل کار پیل کړي.
ښاغلي صالح ویلي، چې له یو شمېر وزارتونو او نورو حکومتي بنسټونو سره به په ګډه د دغې لارښوونې د تطبیق په برخه کې کار وکړي، ځکه په خبره یې خلک رواني خوندیتوب ته اړمن دي.
نوموړي ټینګار کړی چې اوسنی حالت باید بدل او په دې اړه به د پرمختګونو په هکله ټول باخبره شي.
خو له اداري فساد سره د مبارز ادارې پخوانی مشر سید حسین فخري اوسنیو سیاسي حالتو ته په اشارې وايي، ممکن د ولسمشر دغه امر د شعار تر حده پاتې شي.
فخري وویل: "سږ کال چې سیاسي معاملې، د کابینې موضوع او د نوي دولت کارونه او له طالبانو سره د مذاکراتو مسله ده، ستونزمنه ده چې دولت وکړای شي له فساد سره د مبارزې په برخه کې په جدیت او قاطعیت کار وکړي."
د افغانستان په ښارونو په ښارونو په ځانګړي ډول په کابل کې جنایي فعالیتونه، په ولسوالیو او ولایتونو کې د ښې ښې حکومتولۍ نشتون او په دولتي ادارو کې د فساد موجودیت تل د دغه هېواد حکومت په ملي او نړیواله کچه له نیوکو سره مخ کړی دی.
د یادونې ده چې په دې ورستیو کې ولسمشر محمد غني د فساد او د کورنیو عوایدو د حیف او میل کولو په تور د مالیې وزارت د ۶۸ تنو لوړو پوړو او ټیټ پوړو مامورینو د ممنوع الخروج حکم ورکړی دی.
