د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اجرائیوي فرمان ورکړی چې له مخې یې د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکوونکو اقتصادي بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګېږي.
د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د امریکايي سرتېرو او استخباراتي مأمورینو د ممکنه جنګي جرمونو په اړه په مستقیمو څېړنو کې ښکېله ده.
کله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنجشنبې په ورځ دا اجرائیوي فرمان لاسلیک کړ، د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل، واشنګټن به اجازه ورنهکړي چې امریکایان دې د یوې غیر رسمي او بېشواهدو محکمې لهخوا وګواښل شي.
د امریکا لوی څارنوال بیل بار بیا "بهرني قوتونه لکه روسیه" تورن کړل چې د ده په وینا په هاګ کې د خپلې اجنډا په خاطر له دې محکمې استفاده کوي.
د امریکا متحده ایالات د هغو لسګونو هېوادونو له ډلې دي چې د روم د تړون برخه نهدي، د کوم تړون له مخې چې په ۲۰۰۰ م کال کې د جرمونو نړیواله محکمه جوړه شوه.
دا محکمه د نړۍ په هغو برخو کې جنګي جرمونه، بشر ضد جنایات او د نسل وژنې قضیې څېړي چېرې چې سرغړوونکي ممکن عدالت ته رانهکاږل شي.
د اروپا د بهرنۍ پالېسۍ مشر جوسېپ بورېل، د ولسمشر ټرمپ پر دې فرمان "جدي اندېښنه" ښودلې ده او ویلي یې دي، اروپايي ټولنه د جرمونو د نړیوالې محکمې ټینګه ملاتړې ده. نوموړي دا محکمه د سولې او عدالت ډ ټینکولو په برخه کې مهم عنصر بللی دی.
د هالند د بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک هم پر خپل ټویټر لیکلي چې د امریکا دې اقدام، ډېر نا ارامه کړی. نوموړې زیاته کړې، هېواد یې د جرمونو د نړیوالې محکمې بشپړ ملاتړ کوي او دې ته به دوام ورکړي.
د بشري حقونو ډلو هم د امریکا پر دې اقدام خپله ناخوښي ښودلې ده. د بشري حقونو د څار ادارې ویلي دا "په نړۍ کې د قانون حاکمیت ته د سپکاوي څرګندونه" کوي.
د بشري حقونو د څار نیویارک مېشتې ډلې زیاته کړې "د جرمونو پر نړیواله محکمه دا برید، یو داسې هڅه ده چې د جدي جرمونو قربانیان هغه که افغانستان کې وي، که اسرائیل کې وي او که فلسطین کې وي، د عدالت له ترلاسه کولو منعه کوي."
د سپینې ماڼۍ ویاندې د دې محکمې کړنې د امریکايي وګړو پر حقونو برید او د امریکا د ملي حاکمیت څخه د سرغړاوي ګواښ بللی دی.
د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتانیاهو بیا د امریکا د ولسمشر د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي چې د جرمونو نړیواله محکمه سیاسي شوې او "د اسرائیل، متحده ایالاتو او نورو ډیموکراتو هېوادونو په وړاندې د شیشکو ښکار سره لېوالتیا لري."
د نوموړي په وینا دې محکمې په عین حال کې په نړۍ کې د ایران په شمول د بشري حقونو په لویو او ناوړه سرغړوونکو سترګې پټې کړې دي.
د ټرمپ دا فرمان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته واک ورکوي چې د خزانې له وزیر سره په مشوره په امریکا کې د جرمونو د نړیوالې محکمې د هغو کارکوونکو پانګې کنګل کړي چې په مستقیمه توګه د امریکایانو په اړه څېړنو، ځورونو او نیونو کې ښکېل دي.
د محکمې هغه چارواکي چې په دې څېړنو کې ښکېل دي او د کورنیو غړي یې هم امریکا ته له سفر منعه کېږي.
د ټرمپ ادارې لا دمخه تېر کال د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکوونکو د سفر محدودیتونه او نور بندیزونه لګولي دي.
د ۲۰۱۷ م کال په نومبر کې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال فاتو بنسودا له قاضیانو وغوښتل چې په افغانستان کې له ۲۰۰۳ م کال را په دې خوا د ممکنه جنګي جرمونو او د بشریت ضد جنایاتو په اړه څېړنې وکړي.
د ۲۰۱۹ م کال اپرېل کې د محکمې ابتدايي هیئت دا څېړنه رد کړه او ویېویل د همکارۍ د نشتوالي له کبله به دا څېړنه ممکنه پایله ونهلري.
خو د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د جرمونو نړیوالې محکمې د استېناف هیئت پرېکړه وکړه چې دا څېړنې دې ترسره شي. هغه وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا پرېکړه د "بېپروايۍ" پرېکړه بللې وه.
افغانستان که څه هم د روم د تړون له لاسلیکوونکو هېوادونو څخه دی، خو چارواکو یې د دې څېړنې مخالفت کړی دی.
