د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وايي چې په افغانستان کې به د جنګي جنایتونو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د څېړنو مخه ونیسي.
د جرمونو نړیوالې محکمې یا "ای سي سي" پرون په افغانستان کې د جنګي او بشري ضد جنایتونو د ادعاوو په اړه چې د دې محکمې په وینا طالبانو، افغان حکومت او امریکايي پوځیانو کړي دي، د څېړنو د پیل اجازه ورکړه.
متحدایالاتو چې له پخوا راهیسې یې د جرمونو د نړیوالې محکمې صلاحیت رد کړی او همکاري نه ورسره کوي، په افغانستان کې د جنګي جرایمو په اړه د څېړنو د پیل پرېکړه سمدستي غندلې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پنجشنبې په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې د خبرو پرمهال "ای سي سي" هغه غیر مسوول سیاسي بنسټ وباله چې د ده په وینا غواړي ځان د یوه حقوقي بنسټ په بڼه وښيي.
پومپیو وویل، "ای سي سي" دا پرېکړه څو ورځې وروسته له هغه کوي چې متحدایالاتو د افغانستان لپاره داسې تاریخې موافقه لاسلیک کړه چې په څو نسلونو کې د سولې لپاره یو بېساري فرصت رامنځته کوي.
ښاغلي پومپیو زیاته کړه چې امریکا به د "ای سي سي"د اجراآتو د تطبیق مخه ونیسي: "موږ داسې شواهد لرو چې ښيي د جرمونو نړیوالې محکمې ته د بهرنیو اړخونو له خوا د غلطو معلوماتو د ورکولو هڅې روانې دي، موږ به ټول لازم اقدامات وکړو څو دا خبره یقیني شي چې هېڅ امریکایي وګړی به د دې محکمې له خوا د دې لپاره چې له امریکا سره سیاسي دښمني وکړي نه نیول کېږي."
د جرمونو د نړیوالې محکمې یا "ای سي سي"د استېناف د څانګې قاضیانو پرون د مارچ په پنځمه نېټه په افغانستان کې د بشریت پرضد او د جنګي جنایاتو په اړه د څېړنو د پیل اجازه ورکړه.
ای سي سي وايي، دا جرایم طالبانو، افغان حکومت، د امریکا پوځ او بهرنیو استخباراتي فعالانو کړي دي.
د دې محکمې د استېناف محکمې پنځه کسیز پلاوي د دې څېړنو د پیل په اړه د ای سي سي د لوی څارنوالې فاتو بنسودا هغه غوښتنه تائید کړه چې د ۲۰۱۹ میلادي کال په اپرېل میاشت کې یې ځینې برخې رد شوې وې.
د محکمې د استېناف څانګې مشر قاضي پیوتر هوفمانسکي پرون د هالنډ په هاګ ښار کې په محکمه کې دننه په یو خبري غونډه کې د دې حکم متن ولوست.
هغه وویل: "یو معقول او پر حقایقو ولاړ بنسټ شته څو په دې اړه څېړنې وشي چې آیا دا جرایم شوي او که شوي وي نو د څېړنو په نتیجه کې موندل شوې احتمالي قضیې قضايي سیسټم ته دننه شي، نو د استېناف محکمې قضائیه پلاوي لازمه وبلله چې د استېناف دا پرېکړه چې موږ ته راجع شوې وه بیا پیل کړي او د قضايي پلاوي د موندنو پر بنسټ د څېړنو پیل ته اجازه ورکړي."
د "ای سي سي" لوی څارنوالې فاتو بنسودا په افغانستان کې له لومړنیو څېړنو وروسته چې څه باندې لس کاله یې دوام وکړ د ۲۰۱۷ کال په اپرېل کې له قاضیانو وغوښتل چې تر دې پراخو څېړنو ته اجازه ورکړي.
هغې ویلي و، د امریکا پوځ او استخباراتي ادارو په ۲۰۰۳ او ۲۰۰۴ کلونو کې په افغانستان او نورو ځایونو کې په جګړو کې نیول شوي بندیان شکنجه کړي دي، ناوړه چلند یې ورسره کړی، بې عزته کړي یې دي او جنسي تېري یې پرې کړی.
نوموړې همداراز وايي چې طالبانو او نورو وسله والو ډلو له ۲۰۰۹ کال راهیسې له ۱۷ زرو زیات ملکي افغانان وژلي چې په دې ډله کې اوه زره هدفي وژنې هم شاملې دي.
د مېرمن بنسودا په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه هم د حکومت په توقیف ځایونو کې د بندیانو په شکنجه تورن دي.
د بشري حقونو مدافع ډلو د جرمونو د نړیوالې محکمې دا پرېکړه ستایلې ده.
د بشري حقونو د څار ټولنې یا هیومن رایټس واچ د نړیوال عدالت د څانګې غړې پارام پریت سنګ وویل سره له دې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې خپلواکي تر سخت فشار لاندې وه خو د هغې پرېکړه په افغانستان کې د شویو بې رحمانه جرایمو په اړه د څېړنو د پیل لپاره یو زرغون څراغ دی.
هغې زیاته کړه دا حکم د روانو او راتلونکو بې رحمیو عاملانو ته هم دا پیغام رسوي چې له دوی سره به یوه ورځ عدالت کېږي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون هم د جرمونو د نړیوالې محکمې د پرېکړې هرکلی کړی دی او دا یې د افغانستان په اوږده جګړه کې د شویو جنګي جرمونو پر مشکوکو عاملانو د عدالت د تطبیق په برخه کې یو مهم ګام بللی دی.
