د افغانستان لویه څارنوالي وايي چې په کابل کې د اعتراضونو په ترڅ کې د تشدد د پېښو په اړه د مؤظف پلاوي له څېړنو وروسته د کابل د ګارنېزیون د قوماندان ډګر جنرال ګل نبي احمدزي او د کابل د امنیه قوماندان جنرال حسنشاه فروغ دندې ځنډول شوې دي.
په دې اړه د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي تېر ماښام په کابل کې په یوه خبري غونډه کې معلومات ورکړل.
ښاغلي رسولي وویل:
"پلاوي له څېړنو وروسته د عدالت د ټینګښت لپاره پرېکړه کړې چې د کابل د ګارنېزیون د قوماندان ډګر جنرال ګل نبي احمدزي او د کابل د امنیه قوماندان جنرال حسنشاه فروغ دندې دې وځنډول شي."
لویه څارنوالۍ ټینګار کوي چې د دې چارواکو د دندو د ځنډولو هدف په کابل ښار کې د وروستیو مظاهرو د ګډونوالو په وړاندې د پېښ شوي تشدد په اړه د حقایقو روښانه کول دي او پر هغو د لګېدلو تورونو د اثبات یا نهاثبات په معنی نهدي.
اوس چې د اعتراض کوونکو له غوښتنې سره سم د دوو چارواکو دندې وځنډول شوې، که بیا هم د تحصن کېږدۍ لیرې نهشي نو د حکومت راتلونکی احتمالي اقدام به څه وي؟
په اړهیې د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب ازاد وايي:
"بیا هم هڅه کوو چې دا ستونزه د خبرو له لارې حل شي او موږ ته اوس دا ډاډ هم راکړل شوی چې دا خلک به خپلې خیمې لیرې کوي او لارې به خلاصوي خو که دا مسئله د خبرو له لارې حل نهشوه، دې کار دوام وکړ او خلک ډېر په عذاب شول نو ښکاره خبره ده چې هر څه قانون وايي هغه به کېږي."
د افغانستان جمهوري ریاست د دوو جګپوړو امنیتي چارواکو د دندو د ځنډولو د پرېکړې هرکلی کړی او دا یې د قانون د تطبیق او د خلکو د غوښتنو د عملي کولو لپاره یو مثبت اقدام بللی دی.
جمهوري ریاست په یوه بیان کې ویلي چې لویې څارنوالۍ خپل تحقیقات په هر اړخیز ډول او په بشپړې خپلواکۍ ترسره کړي او نتیجې بهیې هم له خلکو سره شریکې شي.
مشرانو جرګه: حکومت باید د اعتراض کوونکو پر روا غوښتنو غور وکړي
احمدزی: ټاکل شوې نن د اعتراض کوونکو د تحصن خیمې ټولې شي
مسیر: لسمه ورځ ده چې د کابل ښار لویه برخه تړل شوې
د ملي شورا یو پلاوی له ولسمشر سره د اعتراض کوونکو غوښتنې شریکوي
د کابل اعتراض کوونکو مخکې ویلي وو چې د ولسمشر، د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار او همداراز د کابل د ګارنېزیون د قوماندان د لیرې کېدو په ګډون د دوی د ټولو غوښتنو تر عملي کېدو پورې به خپل تحصن ته دوام ورکړي خو چارواکي وايي، په کابل کې د تحصن د کېږدیو درولو په ښار کې ژوند په ټپه درولی او د ولسي جرګې وکیلان، د کابل د ولایتي شورا غړي، خلک او د مدني ټولنو استازي د دې اعتراضونو سمدستي بندېدل غواړي.
