د افغانستان لویه څارنوالي وايي، د کورنیو چارو وزارت ورته د هرات د ولایتي شورا د پخواني رئیس د نیولو ډاډ ورکړی.
لویه څارنوالي وايي، د هرات د ولایتي شورا د پخواني رئیس په تړاو د محکمې د پرېکړې د پلې کېدو په برخه کې جدي ګامونه اخیستل شوي او ادامه به ولري.
د دغه ادارې ویاند جمشید رسولي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت د يوه مکتوب په لېږلو سره دوی ته ډاډ ورکړی چې کامران علیزی په توقیف کې دی.
هغه وویل چې لویه څارنوالي دغه قضیه په بې پرې ډول د قانون سره سم پرمخ بیايي.
نوموړي زیاته کړه:
"په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت مکتوب لويې څارنوالۍ او د ځانګړې څارنوالۍ عدلي او قضايي مرکز ته رسېدلی او د قضیې د تورن کامران علیزي د توقیف په اړه موږ ته ډاډ راکړل شوی او موږ به د نورو قضیو په شان له دغه قضیې سره هم قانوني چلند ولرو."
دا په داسې حال کې ده چې د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی يوه اوونۍ وړاندې د نوموړي د نيول کېدو د حکم له صادرېدو وروسته په هرات کې پولیسو ته تسلیم شو.
د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسېدنې ځانګړې محکمې څه موده وړاندې په کابل کې په يوې غیابي محاکمه کې کامران علیزی له خپلې دندې څخه د ناوړې ګټې اخیستنې په تور په دوه کال او شپيږ میاشتې بند محکوم کړ.
د محکمې د حکم له صادرېدو وروسته د کامران علیزي په نېول کېدو کې ځنډ په عدلي او قضايي ارګانونو ډېر غبرګونه را وپاروول.
د هرات د ولایتي شورا د رئیس د تسلیمۍ څخه وړاندې پلویانو يې په يوه وسله وال لاریون لاس پورې کړ او هرات ته نښلېدونکې لارې يې وتړلې.
د هرات ولایتي شورا رئیس د خپلې تسلیمۍ دلیل د افغانستان ولسمشر ته احترام کول په ګوته کړي او د محکمې پرېکړه يې د قانون خلاف او غېر عادلانه بللې.
اخوا د ولسي جرګې د عدلي او قضايي کمېسیون غړي محمد عبده ازادي راډیو ته وویل، په دې اړه لومړني ګامونه پورته شوي، خو د ده په وینا په دې برخه کې باید له ډېر جدیت څخه کار واخیستل شي.
دی وايي، خلک په دې تمه دي چې د دوسيې په مطابق قانون پر نوموړي په عادلانه توګه پلی شي.
نوموړي زیاته کړه:
"د هرات د ولایتي شورا رئیس يې دې ته اړ کړ چې محکمې ته حاضر شي او له ځانه دفاع وکړي، خلک تمه لري چې محکمه په دې اړه د دوسیې په مطابق عادلانه پرېکړه وکړي او تر هغې چې د هېواد عدلي او قضايي ارګانونه خپلې کړنې د قانون په چوکاټ کې برابر نه کړي د خلکو بې اعتمادي به ورځ تربلې پر دوی زیات شي."
د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه خالد سادات وايي، که حکومت پر محکوم شویو افرادو د قانون په تطبیق کې پاتې راشي نو د فساد سره د مبارزې په برخه کې به په کورنۍ او نړيواله کچه ناکام وي.
ښاغلي سادات ازادي راډيو ته وویل چې حکومت باید د قانون په عملي کولو کې جدي و اوسي او په دې برخه کې له مصلحتونو څخه ډډه وکړي.
راپور: واصل واصل
