د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی وايي چې د درنو جرمنو پر وړاندې عدلي او قضايي مرکز د ده په اړه سیاسي او سلیقوي پرېکړه کړې ده.
یاد عدلي او قضايي مرکز ۱۰ ورځې وړاندې له دندې د ناوړه ګټې اخیستنې په تور کامران علیزی په دوه نیم کاله بند محکوم کړ خو نوموړی لا هم ازاد ګرځي او وايي، د دندې په اړه بهیې ولس پرېکړه وکړي.
کامران علیزي د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوهمې او درېیمې محکمې ته به حاضر شي خو لومړۍ محکمې د ده په حق کې یو اړخیزه پرېکړه کړې ده.
ښاغلی علیزی وايي، قانون ته درناوی لري خو دی به په اسنادو ثابته کړي چې د محکمې پرېکړه ناسمه او دی بېګناه دی.
نوموړی وايي:
"معلومېږي چې محکمې سیاسي او سیلقوي پرېکړه کړې او زه د دې انتظار لرم چې دوهمه او درېیمه محکمه وشي، موږ قانون ته احترام لرو خو زما د دندې په اړه به خلک پرېکړه وکړي."
که څه هم پهخپله کامران علیزی محکمې ته نهو حاضر شوی خو محکمې له دندې څخه د ناوړه استفادې او د یوه څارنوال د وهلو په تور نوموړی په بند محکوم کړ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د کامران علیزي په اړه لاهم وروستۍ محکمې پرېکړه نهده کړې.
لویې څارنوالۍ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه خو اجرائیه ریاست وايي، قانون باید پر ټولو یو شان پلی شي.
د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمېسیون بیا وايي، د کامران علیزي قضیه باید د دوی په حضور کې بیا وڅېړل شي.
د دغه کمېسیون مشر عبدالله بارکزي د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
"دلته ځیني نور نزاکتونه شته نو ځکه موږ بیا د دې قضیې د پلټنې غوښتونکي یو، په دغو څېړنو کې باید د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې پلاوي هم وي او د مرکزي څارنوالۍ غړي هم موجود وي. دغه قضیه دې وڅېړل شي، کامران علیزی خو ورک نهدی هغه د خلکو استازی دی او هلته موجود دی."
د ښاغلي بازکزي په خبره د قانون له حکم څخه هېڅڅوک سرغړونه نهشي کولای خو که هغوی چې قانون پلی کوي اړخ نیسي بیا نو په کار ده چې یوه بله مرجع عدالت ټینګ کړي.
راپور: محمد حدیث پردېس