د "تماس" ګروپ په نامه د یوې مدني ټولنې مسؤلین وايي، که افغان حکومت او په تېره عدلي او قضايي ارګانونه، د ولسمشر پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د جوزجان د پخواني والي لهخوا د لګېدلو تورونو د څېړنو نتیجه وځنډوي، دوی به د عدالت غوښتنې مبارزه تېزه کړي.
د یاد مدني بنسټ مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل، د عبدالرشید دوستم او احمد ایشچي قضیې د ټول ملت پر روان ناوړه اغېز کړی او که حکومتیې پر وړاندې جدي عمل ونهکړي، خلک به د بشري حقونو او عدالت پلي کولو برخه کې پر حکومت بېباوره شي.
د تماس ګروپ یو مسؤل فهیم صدیقي وویل:
"دا قضیه د افغانستان په ټول ملت پورې اړه لري، د جمهور رئیس د معاونیت مسئله یوازې فاریاب او جوزجان پورې نه، بلکې ټول ملت پورې اړه لري. موږ غواړو چې دا قضیه د قانون په رڼا کې پاتې شي. ځکه ملت منتظر دی چې څه پېښ شوي؟ ایا دا یوازې یو تور دی او که حقیقت؟"
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې شاوخوا دوه اوونۍ مخکې د جوزجان پخواني والي احمد ایشچي د ولسمشر پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم تور ولګاوه چې دی یې د جوزجان ولایت د بُزکشۍ له میدانه په زوره تښتولی، څو ورځې یې په شخصي زندان کې شکنجه کړی او جنسي ځورول شوی دی.
د احمد ایشچي ادعا په هېواد کې دننه او بهر، د بېلابېلو بنسټونو غبرګونونه راپارولي او ټولو ټینګار کړی چې ژر تر ژره دې د قضیې اصلي اړخ روښانه شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې هېڅڅوک له قانونه پورته نهدی او عدلي او قضايي ارګانونه دې دغه پېښه په جدي توګه وڅېړي.
حقوقپوهان وايي، که دولت په دې قضیه کې قانون پلی نهکړي، منفي اغېزې به ولري.
د دې پوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل:
"اوس حکومت او دولت خلکو ته امتحان ورکوي چې کولای شي د اساسي قانون ۲۲ ماده عملي کړي که نه؟ دغه ماده وايي، د افغانستان خلکو تر منځ تبعیض منع دی او تول اتباع د قانون پر وړاندې یو شان حقوق لري. که په دې قضیه کې حکومت پاتې راغی، دولت ته به منفي پایلې ولري."
حکومتي سرچینې وايي چې د لویې څارنوالۍ لهخوا د عبدالرشید دوستم د جلب مکتوب لومړي معاونیت ته لېږل شوی دی.
د تماس ګروپ مسؤلینو له حکومته هیله وکړه چې دا ډول قضیې هرکله او د هېواد په هره سیمه کې چې پېښېږي، پټې دې نهساتي او پر وړاندې دې د قانون له مخې اقدام وکړي.
راپور: خان محمد سیند
