ټاکل شوې نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ۵۷مه غونډه کې دافغانستان اړوند بحثونه وشي.
د ملګروملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د ایمي استازولۍ سرپرست نصیراحمد اندیشه وايي، د دې شوار په ۵۷مه غونډه کې به چې نن جوړیږي د بشري وضعیت په اړه بحثونه وشي.
ښاغلي اندیشه نن دوشنبه د سپټمبر په نهمه د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د استازولۍ په اېکسپاڼه په خپره کړې ویډیو کې ویلي: "افغانستان یوه کلیدي او عمده موضوع ده، غونډه به د ملګروملتونو د بشري حقونو د عالي کمېشنر وولکر ترک په راپور باندې پيل شي، پهدې راپور کې د بشري حقونو د نقض په اړه د حساب ورکونې لارې چارې تر بحث لاندې نیول کېږي، د دې شورا په ترڅ کې به دغه راز د افغانستان یو پي ار راپور څېړل او تصویبېږي، همدارنګه پهدې شورا کې به د ښاغلي بېنیټ ماموریت هم تمدید شي."
ښاغلی اندېشه وایي، د ملګروملتونو د بشري حقونو شورا ۵۷مه ناسته نن پیلیږي او د اکتوبر تر ۱۱مې دوام کوي.
تمه ده نن دې ناستې ته د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګروملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بېنيټ چې طالبانو یې افغانستان ته په سفر بندیز لګولی هم خپل رپوټ وړاندې کړي.
د دغه راپور په لومړنۍ بڼه کې چې وار د مخه خپور شوی، د افغانستان د بشري حقونو وضعیت خورا ترینګلی او حساس بلل شوی او طالبان تورن شوي چې ورځ تر بلې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي.
پهدې راپور کې په افغانستان کې د ټولو وګړو د بشري حقونو بېلابېلو موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده.
بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په یوه خبره پاڼه کې د بشري حقونو له شورا غوښتي، چې په عاجله توګه دې یوه خپلواکه اداره جوړه کړي ترڅو په ټکو یې په افغانستان کې د ټولو جدي سرغړونو تېر او اوسنيو مسوولینو حساب ورکونه تعقیب کړي.
دې سازمان د بشري حقونو خپلې یوې کمېشنرې فرشتې عباسي په حواله زیاته کړې، چې طالبانو په سیستماتیک ډول په افغانستان کې اساسي حقونه نقض کړي او دا شورا باید د سرغړونو شواهد راټول او خوندي کړي او د حساب ورکونې د هڅو ملاتړ وکړي.
دا ناسته پهداسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بېلابېلو بشري حقونو د بنسټونو له لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن شوی دی.
تازه د طالبانو له لوري د امر بالمعروف او نهي عنالمنکر قانون چې پر ښځو پهکې پراخه محدودیتونه لګول شوي هم ګڼ غبرګونونه راپاولي دي.
پهدې قانون کې د ښځو پر غږ او مخ ښکاره کولو بندیز لګېدلی، چې په هېواد دننه د ښځو، دیني عالمانو، ملګروملتونو په ګډون د بشري حقونو د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او هېوادونو لهخوا غندل شوی او د ښځو د عامه ژوند "محدودونکې پالیسي" یې ګڼلی دی.
"طالبان په ښکاره توګه د افغان ښځو پر وړاندې د ظلم او د تعصب سیاست پر مخ وړي، هغوی یې له پوهنتونونو او ښوونځیو شړلي دي، له کاره یې بېبرخې او حتی خپلو کورونو کې یې بندیانې کړينسرين حميدي
که څه هم طالبانو د دغه قانون په پلي کېدو ټینګار کړی او ویلي یې دي، چې پهدې قانون نیوکه کونکي دې په خپل ایمان وډار شي، خو د ښځو د حقونو یوشمېر فعالانو او افغان مېرمنو ازادي راډيو ته وویل، د بشري حقونو شورا دې د دغه قانون د لغوه کېدو او د افغان مېرمنو د حقونو د ورکړې په برخه کې پر طالبانو فشارونه زیات کړي.
د لوګر ولایت یوې اوسېدونکې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډيو ته وویل: "له نړیوالو زموږ غوښتنه دا ده چې باید له طالبانو سره یا خبرې وکړي یا دې هم دوی مجبور کړی چې دا پر ښځو نوی محدودونکی قانون لغوه کړي، همدا هېوادونه او دغه سازمانونه دي چې کولای شي له بېلابېلو لارو په ګټې اخیستو په طالبانو بندیزونه ولګوي، دوی مجبور کړي او یا فشارونه پرې راولي."
په جرمني کې مېشتې د ښځو د حقونو فعالې نسرین حمیدي هم ورته خبره وکړه او ويې ويل: "طالبان په ښکاره توګه د افغان ښځو پر وړاندې د ظلم او د تعصب سیاست پر مخ وړي، هغوی یې له پوهنتونونو او ښوونځیو شړلي دي، له کاره یې بېبرخې او حتی خپلو کورونو کې یې بندیانې کړي، نړۍ ته پکار ده چې نور دې د طالبانو پر وړاندې غلي نه پاتې کېږي، ملګروملتونو د بشري حقونو شورا که په رښتیا د بشري حقونو مدافع وي، نو اوس یې وخت دی چې د ښځو لپاره د عدالت غږ پورته او پر طالبانو سیاسي اواقتصادي فشارونه راوړي تر څو طالبان مجبور شي د ښځو حقونه ورکړي."
په دې اړه نور: د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه؛ ۹۰ بنسټونو د بشري حقونو شورا ته پرانیستی لیک استولیدا پهداسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زدهکړو دروازې تړل شوي او ښځې کار کولو ته نه پرېښودل کېږي.
دغه راز په افغان مېرمنو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول شوي دي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګروملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بېنيټ د بشري حقونو شورا ۵۶مې ناستې ته په خپل درېیم راپور کې ویلي، طالبانو پر ښځو او نجونو د محدودیتونو اوبندیزونو لږ تر لږه ۵۲ فرمانونه صادر کړي.