که څه هم د ۱۳ طالب چارواکو د سفرونو د بندیز معافیت نن پای ته رسېږي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپلمنځي اختلافاتو له امله تر اوسه د نوې پرېکړې په اړه یوې هوکړې ته نهده رسېدلې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ۱۳ طالب چارواکو د سفرونو د معافیت په اړه نهده توانېدلې خپله وروستۍ پرېکړه وکړي.
اسوشیتیډپرس خبري اژانس نن د اګست په شلمه د لوړ پوړو ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی چې روسیه او چین د دې پلوي دي چې ۱۳ طالب چارواکو د سفرونو معافیت دې دوام وکړي او دا طالب چارواکي دې د روسیې او چین په ګډون، قطر او د سیمې هېوادونو ته د سفر اجازه ولري.
خو د امریکا متحدهایالاتو په ګډون لویدیځ هېوادونه بیا د طالبانو لهخوا د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقض، یو جوړجاړي ته د رسېدو په خبرو کې د نه پرمختګ او د یوه ټولګډونه حکومت د نه جوړولو په اعتراض، غواړي په دې نوملړ کې کموالی راشي.
متحدهایالاتو وړاندیز کړی چې د ۱۳ تنو طالب چارواکو څخه باید د ۷ تنو نورو په سفر هم بندیز ولګول شي او پاتې ۶ تنو ته د ۹۰ ورځو لپاره د سفر معافیت ورکړل شي او د دوی سفرونه به هم یوازې تر قطر محدود وي.
د اسوشیتیډپرس د راپور پر بنسټ، اوس روسیې او چین تر دوشنبې ورځې وخت غوښتی، څو د امریکا په وړاندیز فکر وکړي.
د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد بیا دا بندیزونه غیرموجه بولي.
د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد
مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل: "هېڅ داسې موجه دلیل نهشته چې د اسلامي امارت په مشرانو څوک بندیز ولګوي، هغه هم بیا د ملګرو ملتونو په څېر سازمان چې نړیوال حیثیت ولري او د ټولې نړۍ هېوادونو سره بیا ورته تعامل ولري. که چېرې بیا بندیز لګېږي، دا په دې معنا دی چې له افغانستان سره، دوی له جګړې او ورانۍ وروسته همکاري بندوي او دا د هیچا په ګټه نهده."
په ۲۰۱۱ کال کې د ملګرو ملتونو ملتونو د امنیت شورا د منظور شوي پرېکړهلیک پر بنسټ، د طالبانو ۱۳۵ چارواکي د بندیزونو په نوملړ کې شامل دي چې شتمنۍ یې ظبط شوي او تر خوا یې په بهرنیو سفرونو بندیز لګول شوی دی.
ملګرو ملتونو له دې کسانو ۱۵ تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې رواني وساتي او یو جوړجاړي ته د رسېدو په خاطر د دوی په سفرونو محدویت لېرې کړ.
خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ۲۰۲۲ د جون په میاشت کې هم د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو ۱۵ کسانو له نوملړ څخه د دوو کسانو نومونه وویستل.
د طالبانو د لوړو زدهکړو وزارت سرپرست عبدالباقي حقاني
په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زدهکړو وزارت سرپرست عبدالباقي حقاني او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سیداحمد شهیدخېل شامل و.
دا دواړه د نجونو د ښوونځیو د بندېدو او د تحصیلاتو په برخه کې د نجونو او ښځو پر وړاندې محدویت په راوستو تورن دي.
اوس تمه ده د پاتې ۱۳ تنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپله پرېکړه د دوشنبې په ورځ وکړي.