د ولسي جرګې اداري پلاوی وايي، د بلخ ولایت د شاهین قول اردو د پېښې په تړاو د امینتي مسؤلینو استعفاګانې او له یوه ځایه بل ځای ته د دوی بدلون کافي نهدی، بلکې د پېښې د څېړلو لپاره دې یوه ځانګړې محکمه جوړه شي.
د ولسي جرګې غړو د چهارشنبې په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې وویل، د شاهین قول اردو او دې ته په ورته نورو پېښو کې د امنیتي ځواکونو له مسؤلینو څخه لازمې پوښتنې نهدي شوي او شاهدان نهیو چې په ورته پېښو کې دې ملامته مسؤلینو ته سزا ورکړل شوي وي.
د ولسي جرګې رئيس عبدالرؤف ابراهیمي په دې اړه د جرګې د غړو له بحثونو وروسته وویل:
"د شاهین قول اردو د ترورېستي پېښې په تړاو، د افغانستان د امنیتي مسؤلینو استعفاګانې د افغانستان د خلکو او د دوی د استازو لپاره قناعت بخښونکې نهدي، باید د یوې ځانګړې محکمې په جوړولو سره هغه جنرالان چې په دندو کې یې بېپروايي کړې، محاکمه شي، څو د افغانستان د خلکو قناعت حاصل شي."
د ولسي جرګې غړو دا هم وویل، پخوا تر دې د کابل د شاه شهید، د ملي امنیت د رجال برجسته پر افسرانو او د سردار محمد داوود خان پر روغتون د برید څېړنو ته اوس هم خلک په تمه دي.
دوی وویل، حکومت د وسلهوالو مخالفینو له هر برید نه وروسته، د پېښې د څېړلو لپاره د حقیقت موندنې په نامه د کمېسیونونو د جوړولو خبر ورکوي خو نتیجې يې خلکو ته نهڅرګندېږي.
د ولسي جرګې اداري پلاوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د تېرې جمعې په ورځ د بلخ ولایت د شاهین پر قول اردو د وسلهوالو طالبانو په برید کې د دفاع وزارت په خبره ۱۳۵ تنه وژل شوي او ۶۴ نور ټپيان شوي دي.
د افغانستان اکثرو خلکو، مدني ټولنو او ګڼو کارپوهانو د دغې پېښې لامل، د امنیتي ځواکونو بېپروايي او کمزوري ګڼلې ده.
د ولسي جرګې غړو ټینګار وکړ چې حکومت دې، د دغې پېښې د څېړلو نتایج له خلکو سره شریک کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا مسؤلین وايي، د بلخ ولایت د شاهین قول اردو د پېښې څېړل په جدي توګه روان دي او نتایج بهیې ډېر ژر له خلکو سره شریک شي.
د دغې شورا ویاند تواب غورځنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
"د ملي امنیت شورا د تېرې ورځې غونډه کې د شاهین قول اردو د پېښې بېلابېل اړخونه وڅېړل شول، د دغې پېښې د څېړلو لپاره یو پلاوی بلخ ته تللی. په پېښه کې د مسؤلینو بېپروايي د اندېښنې وړ وبلل شوه، له هغوی سره د قانوني چلند په اړه پرېکړه وشوه او د دغسې پېښو د مخنیوي لپاره امنیتي مسؤلینو ته لازمې لارښوونې هم وشوې."
د دغې پېښې وروسته د افغانستان دفاع وزیر عبدالله حبیبي او لوی درستیز قدمشاه شهیم له خپلو دندو استعفاوې وکړې او د جمهور رئیس په حکم ځیني لوړپوړي امینتي مسؤلین له یوه بسته بل ته بدل شول.
خو د ولسي جرګې پر غړو سربېره د افغانستان خلک هم په دندو کې د امنیتي ځواکونو بېپروايي د سزا وړ ګڼي.
راپور: خان محمد سیند