د ولسي جرګې اداري پلاوی او د سیاسي چارو ځیني پوهان انتقاد کوي او وايي چې حکومت ډېر ځله د پېچلو پېښو د څېړلو لپاره د حقیقت موندنې په نامه کمېسیونونه جوړ کړي چې د څېړنو نتایجیې روښانه او اغېزمن نهو.
د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزي ازادي راډیو ته وویل، خلک او د دوی استازي د دا شان کمېسیونونو له کار څخه راضي نهدي.
ښاغلي احمدزي وویل:
"له بدهمرغه په افغانستان کې داسې شرایط نهدي برابر چې کمېسیونونه په عادي ډول کې خپل کارونه پر مخ یوسي او بشپړ یې کړي. یو کمېسیون هم ښه نتیجه نهلرله، د دې کمېسیونونو له کار څخه، نه خلک او نه هم د خلکو استازي ښې خاطرې لري."
د سیاسي چارو پوه ثمر سیرت ازادي راډیو ته وویل، د ځینو پېښو د څېړلو لپاره د حقیقت موندنې د کمېسیونونو جوړول یو بېنتیجې کار او د خلکو تېر ایستل دي.
ښاغلي سیرت زیاته کړه:
"له بدهمرغه افغان حکومت په دې خبرو سره ملت تېر باسي، کمېسیون جوړېږي، خو خلکیې په نتیجه نهپوهېږي چې څوک مجازات شو، څوک روغ پاتې شو او څوک پړ شو، دا چې له کمېسیونونو سره حساسیت لرو، لاملیې دا دی چې نیتجهیې څرګنده نهوي او لګښتونه پرې کېږي."
د راپورونو له مخې، د ملي یووالي حکومت له پیل راهیسې، د بېلابېلو پېچلو پېښو د څېړلو لپاره تر اوسه، په لسګونه کمېسیونونه جوړ شوي دي.
د دغو کمېسیونونو څخه د شاه شهید د پېښې د څېړلو کمېسیون، د ملي امنیت د لوړپوړو چارواکو د ساتنې پر ریاست د وسلهوالو د برید د پېښې د څېړلو کمېسیون، د دهمزنګ د پېښې د څېړلو، د کندز د سقوط، د کندهار د ولایتي مېلمستون، د سردار محمد داوو خان پر روغتون د بریدونو او د بلخ د شاهین قول اردو د تازه پېښې د څېړلو کمېسیون په ګوته کېدلای شي.
د ولسي جرګې اداري پلاوی او د سیاسي چارو ځیني پوهان وايي، دغو کمېسیونونو تر اوسه پورې نه کومه پېښه په سمه توګه څېړلې او نهیې د پېښو عاملین په ډاګه کړي چې حکومت دې سزا ورکړي وي.
خو افغان ولسمشر د دوشنبې په ورځ د شاهین قول اردو د پېښې په تړاو د دغه قول اردو څو قوماندانان بدل کړي او د د فاع د وزیر او لوی درستیز استعفاګانې یې منلې دي.
د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینهپال وايي، د هېڅ کمېسیون کار بېنتیجې نهدی او معلومات هم تر ډېره له خلکو سره شریک شوي دي.
ښاغلی مینهپال زیاتوي:
"په هره برخه کې چې هر کمېسیون څېړنې کړي او بیا یې وړاندیزونه کړي، له مخې یې اجرأات شوي دي. هېڅ داسې کمېسیون نهشته چې څېړنې یې بېګټې وي، او د وړاندیزونو له مخې یې اجرأات نهوي شوي."
د سیاسي چارو بل پوه خالد سادات وايي، له اداري فساد سره د مبارزې د قانون د درېیمې مادې له مخې، د حقیقت موندنې د کمېسیونونو د نتایجو پټول، اداري فساد ګڼل کېږي.
دی وايی، که حکومت سریع موضوعګانې له خلکو سره نهشریکوي، لږترلږه دې د پېښو د عاملینو پر وړاندې د حکومت اقدامات له خلکو سره شریک کړي، څو خلک د کمېسیونونو پر کارونو ډاډمن شي.
راپور: خان محمد سیند