د افغانستان په ځینو خصوصي روغتونونو کې د خدماتو د ټیټ کیفیت او لوړو فیسونو څخه د ناروغانو شکایتونو چارواکي دې ته اړ کړل چې د دغو روغتونونو خدمات وارزوي او درجهبندي یې کړي.
خو نهیوازې خصوصي روغتونونه، بلکې په ټوله کې د افغانستان د روغتیايي خدماتو سیستم چې د څو لسیزو جګړو، ناامنیو او د نړیوالو مرستو د محدودیت له امله له ستونزو سره لاس او ګرېوان و، له ګاونډیو هېوادونو څخه د میلیونونو افغان کډوالو په راستنېدو او په ځانګړې توګه د ښځینه ډاکترانو د کمښت له امله تر پخوا ډېر تر فشار لاندې دی.
د ازادي راډیو یو اورېدونکي چې نهیې غوښتل نومیې په دې راپور کې خپور شي، په خپله سیمه کې د روغتیايي خدمتونو د کیفیت په اړه وویل: "زموږ په سیمه کې کلینیک شته، خو امکانات نهلري. کله چې کلینیک ته ورځو، راته وايي چې درمل نهشته. موږ د کندز له مرکز څخه لږ لیرې یو او د لارې ستونزه هم لرو. که بېړنی ناروغ ولرو، کندز تهیې رسول ډېر ستونزمن وي، ناروغ په لار کې ساه ورکوي."
د ازادي راډیو یو بل اورېدونکی هم ورته شکایت لري: "موږ د بغلان ولایت د تالهوبرفک ولسوالۍ په یوه ډېره لیرې پرته سیمه کې اوسېږو. هلته د بسترونو لرونکی روغتون نهشته. روغتیايي مرکز شته، خو تجربه لرونکي ډاکتران او فعال روغتیايي کارکوونکي نهلري."
د ۲۰۲۱ کال په اګسټ میاشت کې واک ته د طالبانو له ستنېدو وروسته، د افغانستان له روغتیايي سکټور سره د نړیوالې ټولنې مرستې محدودې شوې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان په وینا، د ۲۰۲۶ کال له پیل راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د بودجې د کمښت له امله شاوخوا ۱۵۰ روغتیايي مرکزونه تړل شوي یا یې فعالیتونه ځنډول شوي دي.
د دغه سازمان په خبره، دې وضعیت روغتیايي خدماتو ته د میلیونونو افغانانو لاسرسی له ګواښ سره مخ کړی دی.
په عین حال کې افغانستان کې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د سې شنبې په ورځ (د تلې ۲۸مه) د لسګونو خصوصي روغتونونو د خدماتو د ارزونې نتایج اعلان کړل.
دغه وزارت په اېکسپاڼه ولیکل چې د ۱۱۵ خصوصي روغتونونو له ارزونې وروسته، یوازې دوه روغتونونه په «اې» درجه، نهه روغتونونه په «بي» درجه او ۳۹ روغتونونه په «سي» درجه کې شامل شوي دي.
روښانه نهده چې دغه ارزونه او درجهبندي د کومو معیارونو په اساس شوې ده.
خو د روغتیايي چارو پوهان او د بشري حقونو فعالان وايي، په روغتیايي مرکزونو کې یوازې تخنیکي امکاناتو او موجودو تجهیزاتو ته په پاملرنې سره په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو د وضعیت دقیق انځور نهشي وړاندې کېدای.
خبریاله او د بشري حقونو فعاله مریم عطا وايي چې د طبي تحصیلاتو په بنسټونو کې د افغان ښځو او نجونو پر زدهکړو د بندیز ناوړه اغېزې د افغانستان په کچه پر روغتیايي خدمتونو کې په څرګند ډول لیدل کېږي.
نوموړې وايي: "ما د هلمند ولایت ته سفر کړی و. کله چې هلته ورسېدم، ژمی و او لږ ناروغه شوم. غوښتل مې ډاکتر ته ولاړه شم. باور وکړئ، ان یوه ښځینه روغتیايي کارکوونکې هم نهوه چې راته کنول ولګوي. نارینهوو ته هم اجازه نهوه چې ښځو ته کنول ولګوي."
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو صندوق (یونیسف) هم خبرداری ورکړی چې که د طالبانو لهخوا د ښځو پر زدهکړو او کار بندیز دوام وکړي، افغانستان به تر ۲۰۳۰ کال پورې د ۲۰ زره ښځینه ښوونکو او ۵ زره او ۴۰۰ ښځینه روغتیايي کارکوونکو له کمښت سره مخ شي.
