اروپايي ټولنې په افغانستان کې د قضايي سيستم د حذفېدو او له بشري حقونو څخه د سرغړونې په اړه اندېښنه ښودلې ده.
اروپايي ټولنې په افغانستان کې د عدلي، قضايي او بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
په ملګرو ملتونو کې د دې ټولنې استازي د ملګرو ملتونو سازمان د ۷۸مې غونډې د درېیمې کمېټې په یو ناسته کې په افغانستان کې د قضايي سيستم د حذف او له بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
د اروپايي ټولنې د استازولۍ د اعلاميې په يوه برخه کې چې د دغې ټولنې د يوه استازي لهخوا ولوستل شوه، ويل شوي: "په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لیرې شوي، هېواد په فرمانونو چلېږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لرې کړل شوي دي او ښځې د ټولنې له ټولو برخو لیرې کړل شوې دي."
اروپايي ټولنې د جنسيت له امله په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي دوامه ته اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی چې دا مسئله د بشریت او د روم د کړنلارې خلاف کړنه ده چې افغانستان یې یو له اړخونو څخه دی.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیحالله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د اروپايي ټولنې د دغو ادعاوو، په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ور نه کړ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لويه څارنوالي له منځه وړې او پر ځای یې د خپل مشر د اوامرو د تعقيب ریاست جوړ کړی دی.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د دې سیاستونو د قربانیانو یو شمېر کورنۍ او مدافع وکیلان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د عدالت د نشتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې.
له دې ډلې یوه مېرمن چې د امنيتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ادعا کوي چې مېړه یې یو پوځي ډاکتر و، په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ دوه میاشتې وروسته د طالبانو د حکومت د استخباراتو لهخوا ووژل شو او دوی تراوسه نه دي توانېدلي چې د هغه مړی بېرته ترلاسه کړي.
نوموړې ادعا کوي چې تر دې دمه د خپل مېړه د مړي د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو د حکومت استخباراتو ته تللې، خو له وېرې د طالبانو د حکومت قضايي ارګانونو ته نه ده تللې.
هغې وویل: "زما مېړه چې شهید شوی و، د هغه مړى په استخباراتو او نورو کې نه و موندل شوی، دوی یوازې موږ ته خبر راکړ چې هغه شهید شوی دی،.کله چې زه استخباراتو او نورو ادارو ته لاړم، یوازې څارنوالي پاتې وه ويل يې چې نن به یې درکوو او سبا به يې درکو نږدې دوه نیم کاله تېرېږي، شاید اوس به خاورې شوى هم وي."
د طالبانو د حکومت د استخباراتو ویاند خلیل همراز د دغه راپور تر خپرېدو پورې په دې اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما په ګډون د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د طالبانو د حکومت لهخوا د تېر جمهوري نظام د عسکرو او دولتي کارکوونکو د غیر قانوني وژنو په اړه راپورونه خپاره کړي وو، خو طالبانو تل دغه ادعاوې رد کړې دي.
د تېر جمهور نظام پر مهال مدافع وکیله لطیفه فیضي هم د طالبانو په حکومت کې د عدالت د نشتوالي په اړه ادعا کوي.
هغه وايي: "هغه کسان چې د قانون، عدلیې، قضايي او بشري حقونو په برخو کې یې زده کړې کړي، تخصص لري او کلونه کلونه یې کار کړى وي، کله چې ګوښه شي، نو هېڅ ډول حقوق نه ورکول کېږي څنګه چې ما اورېدلي او خبره یم. په جوماتونو کې احکام صادرېږي او هغه څوک چې جرم کوي یا نه کوي په جوماتونو یا کوڅو کې مجازات کېږي."
مخکې تر دې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پخواني جمهوریت ګڼ شمېر قاضیان او چارواکي له دندو ګوښه او پر طالبانو یې پر ځای خپل کسان ګومارلي، طالبانو حتی د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه له منځه یووړه.
خو اروپايي ټولنې په خپل نوي راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شو، ټینګار کړی چې په افغانستان کې دې غیرقانوني وژنې، خپلسرې نيونې، فزیکي ځورونې، ربړونې، جبري ترېتم کول او مظلومانو سره د ناوړه چلند او دغه شان پر قومي او مذهي لږکیو هدفي حملې بندې شي.
