که څه هم یو شمېر کابل ښاریان په دې باور دې چې، مجرمینو ته سزا ورکول به جرمونه راکم کړي، خو وايي، طالبان هغه څه چې د شریعت طبیق او خپل قانون ګڼي باید په خپلو کسانو هم، چې په بېلا بېلو جرمونو، مجرم پېژندل شوي هم پلي کړي.
یو تن له دوی، چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
“مونږ له قانون او شریعت ملاتړ کوو، خو چې پلي کېدل یې په ټولو یو شان وي، که دوی رېښتیا غواړي عدالت ټینګ ګړي باید په هغه چارواکو چې په فساد تورن دي هم حکم جاري کړي، لکه د پاسپورت رییس ورور چې تر اوسه یې په اړه خلکو ته څه ونه ویل شول او قضیه یې پټه وساتل شوه.”
د کابل ښار بل اوسېدونکی هم ورته نظر لري:
“د شریعت او قانون له پلي کېدو چې د طالبانوسترې محکمې پیل کړی ملاتړ کوو خو، چې د دوی په خپلو کسانو هم چې مجرم پېژندل شوي پلی شي.”
دا غوښتنې ورسته له هغې مطرح کېږي، چې د طالبانو سترې محکمې، تازه پنځه تنه د شراب خوړنې او پلورنې په جرم په ۳۵ درو او دوه تنه نور د ۳۵ درو تر څنګ په شپږ میاشتې حبس هم محکوم کړي دي.
د طالبانو د سترې محکمې ویاند عبدالرشید مشعل په دې اړه وايي:
“اسلامي امارت په شریعي ابتدايي محکمه کې اووه کسانو ته د سترې محکمې د پلاوي، دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او عام خلکو مخکې د اسلامي شریعت له مخې تعزیري سزا ورکړه، یو تن د شرابو د پلور او څښلو په جرم ۳۵ درې ووهل شو، دوه تنه د موټرو د غضب په جرم هم ۳۵ درې ووهل شول او شپږ میاشتې حبس ورکړل شو، درې تنه نور هم د شراب څښلو په جرم ۳۵ درې او یو تن یې د پلور په جرم ۳۵ درې ووهل شول.”
په ورته وخت کې د بشر حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسوله هیدربار وايي یو څه چې د اګسټ له پنځلسمې وروسته يې افغانان اندېښمن کړي دي د قانون د حاکمیت نه موجودیت دی.
اغلې هیدربار ازادي راډيو ته وویل د پولیسو، محکمې، څارنوالۍ په ګډون د مدافع وکیلانو نه موجودیت هغه څه دي چې خلک د عدالت د تامین په برخه کې پرې تکیه نه شي کولای.
خو دا وايي ځینو عدلي او قضايي ارګانونو په برخه کې طالبانو خلک په کار ګمارلي چې مسلکي نه دي.
" ځینې خلک چې له طالبانو ویره لري چې ښايي دوی يې ونیسي، طالبانو ته مراجعه نه کوي، نو که طالبان غواړي چې باور يې زیات شي نو باید په عاجل ډول سم او معتبر عدلي او قضايي سیستم رامنځته کړي چې ټول ترې په مناسب ډول ګټه واخلي."
طالبانو تازه په دې اړه څه ونه ویل خو تر دې وړاندې يې ویلي چې په عدلي او قضايي بنسټونو کې يې مسلکي کسان ګمارلي دي.
د طالبانو د سترې محکمې ویاند دغه شان د کابل ښاریانو د دې غوښتنو په ځواب کې چې طالبان دې خپل کسان هم چې مجرم ګڼل شوي مجازات کړي ازادي راډیو ته لیکلي پیغام ویلي، د دوی د حکومت اړوند کسان پوځي مجازات کېږي او د پاسپورت ریاست د رییس د ورور په ګډون د یو شمېر دوی دوسیې تر څېړنې لاندې دي.
څه موده مخکې په ټولنیزو رسنیو کې د پاسپورت د پخواني رییس عالم ګل حقاني د ورور د غیر اخلاقي کړنو یوه ویدیو خپره شوه، چې ورسته داسې عکسونه هم خپاره شول، چې په کې لیدل کېدل د طالب پوځیانو له خوا نیول شوی دی.
