په جرمني کې مېشت د پخواني جمهوري نظام لسو قاضیانو او جنرالانو د جمعې په ورځ په یوه غونډه کې په افغانستان او ګاونډیو هېوادونو کې د پخواني جمهوري نظام د قاضیانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده.
په پرېکړه ليک کې ويل شوي، چې د افغانستان قاضيانو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د شل کلنې جګړې په ترڅ کې د نشه يي توکو د قاچاق او تښتونې لسګونه زره ترهګر او نور مجرمين د افغانستان له قوانينو سره سم محاکمه کړي او هغوى يې زندان استولي دي، چې اوس دا کسان له زندانه خوشې شوي دي.
د دغه پرېکړه ليک له مخې، طالبان چې د افغانستان په محکمو کې يې دوسيې پر مخ وړل کېدې، حاکمان شول او قاضيان يې د ټولو اصولو خلاف له دندو لرې کړي، ځورولي، ګواښلي او شکنجه کړي دي.
ذبیح الله ابراهیمي، چې د دې غونډې یو پخوانی قاضي او تنظیمونکی دی، د جرمني او اروپايي هېوادونو له حکومته غوښتي چې ژر تر ژره دې په افغانستان او ګاونډیو هېوادونو کې مېشتو قاضیانو ته پناه ورکړي.
ابراهمي وویل:
"په هغه پرېکړه ليک کې چې په دې غونډه کې ولوستل شو، له اروپايي هېوادونو او نړيوالو سازمانونو غوښتل شوي، چې د هغو قاضيانو ژوند وژغوري چې د طالبانو او غلو، قاتلانو او تښتوونکو لهخوا ګواښل کېږي."
د دې غونډې یو بل ګډونوال انور وردګ ازادي راډيو ته وویل، په افغانستان کې قاضیان او څارنوالان له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ښاغلي وردګ وویل:
"د پخواني افغان حکومت قاضیان په ډله ییزه توګه له دندو لیرې شول، ځکه چې دوی په ناوړه اقتصادي او امنیتي وضعیت کې دي، نو موږ له دوست هېواد جرمني او نورو اروپايي هېوادونو وغوښتل چې ژر تر ژره د دوی په انتقال کې اقدام وکړي."
په همدې حال کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د عدلي او قضايي ارګانونو یو شمېر کارکوونکي وايي، چې په افغانستان کې په ناوړه امنیتي وضعیت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې یوې ښځینه څارنوالې، چې نه یې غوښتل د امنیتي دلایلو له امله په راپور کې نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل، د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس نه شي کولای په اسانۍ له کوره ووځي او هغه د طالبانو له ويرې مجبوره ده چې په بېوزلۍ کې ژوند وکړي.
نوموړې ازادي راډيو ته وویل:
"د يوه بندي په څېر، موږ ډېر لږ له کوره د اړتيا په وخت کې وځو، لکه ډاکټر ته تګ يا نور. يوه ورځ زه دلته يم، دوه ورځې په يوه بل ځاى کې او درې ورځې په بل ځاى کې."
په پخواني نظام کې دغې ښځینه کارکوونکې درې کاله د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست د داخلي امنیت پر وړاندې د جرمونو د څېړنې په څانګه کې کار کاوه.
د هغې دنده دا وه چې د طالبانو، داعش او نورو هغو ډلو د بندیانو دوسیې وڅېړي چې د تېر حکومت پر ضد جنګېدل.
د عدلي او قضايي مرکز یو بل کارکوونکی، چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې واخیستل شي ازادي راډيو ته وویل چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران ته تښتېدلی او اوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
هغه وایي:
"له بده مرغه، د طالبانو تروریستي ډلې ته د افغانستان له تسلیمېدو وروسته، زه په افغانستان کې شپږ میاشتې پټ اوسېدم. هلته تنګ شوم. زه اړ شوم چې ایران ته ولاړ شم. دلته سخت کارونه کوم."
په همدې حال کې، د افغانستان د څارنوالانو ټولنه ادعا کوي، چې د طالبانو له واک ته د رسېدو وروسته د پخواني حکومت تر ۳۰ ډېر څارنوالان وژل شوي او تر څلوېښتو ډېر نیول شوي او شکنجه شوي دي.
د افغانستان د څارنوالانو د ټولنې د شمېرو له مخې، تر دې دمه ۳۶ قضايي کارکوونکي په مرموز ډول وژل شوي، چې د ۲۶ تنو د وژل کېدو څرنګوالی یې د ډله ییزو رسنیو او خبري سایټونو له لارې خپور شوی.
په ورته وخت کې د څارنوالۍ نږدې ۴۵ کارکوونکي چې ډېری یې د څارنوالۍ د داخلي او بهرني امنیت د جرمونو په برخه پورې مربوط و، مستقیم يې د طالبانو په محاکمه کولو کې رول درلود، بندیان شوي، شکنجه شوي او اوس هم تر توقیف لاندې دي.
د طالبانو د حکومت ویاندویانو دغو ادعاو ته غبرګون نهدی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې څو ځلې ویلي، چې د خپل مشر د عمومي بښنې حکم ته ژمن دي او د تېر نظام د کارکوونکو د وژلو، شکنجه کولو او زنداني کېدو راپورونه یې رد کړي دي.
دا په داسې حال کې ده، چې د طالبانو سرپرست حکومت په یوه نوي اقدام کې د افغانستان لويه څارنوالي لغوه کړې او دغه بنسټ یې د څارنې او احکامو د تعقيب پر عمومي ریاست بدل کړ.
