د پاکستان پخوانی صدراعظم عمران خان باید نن پر ده د فساد د تورونو په قضیه کې د ځواب ویلو لپاره د اسلاماباد محکمې ته ورغلی وای خو نوموړی نن محکمې ته نهدی حاضر شوی.
ظاهرا د ده هدف یو حقوقي مانور و، څو توقیف نهشي.
قاضي ظفر اقبال غوښتنه کړې وه چې، عمران باید شخصا د صدراعظم په توګه د کار په دوره کې نورو هېوادونو ته د سفر پر مهال د ترلاسه شویو تحفو د پلورلو د تورونو په اړه ځواب ویلو ته حاضر شي.
همدې قاضي تېره اوونۍ د عمران خان د نیولو حکم ورکړی و، په داسې حال کې چې پولیسو ته د هغه د نیولو امر یوازې اوسنی صدراعظم کولای شي.
د عمران خان نږدې همکار او د تحریک انصاف ګوند جګپوړي غړي چودري فواد وویل، ښاغلی خان د روغتیايي ستونزو له کبله اسلام اباد ته نهشي تلای.
بل خوا د خان حقوقي ټیم د اسلاماباد یوې بلې محکمې ته مراجعه کړې څو محکمې ته د پخواني صدراعظم د احضار او د هغه د نیولو حکم لغوه کړي.
په پام کې وه چې د محکمې په نننۍ غونډه کې به عمران خان د دولتي تحفو د خرڅلاو او له انتخاباتي محکمې څخه له دې درکه د عوایدو د پټولو د تورونو په اړه د قاضیانو پوښتنو ته ځواب وايي.
همدې محکمې په اکتوبر میاشت کې خان د پنځو کلونو لپاره پر دولتي دنده د کار کولو له حق څخه محروم کړ چې، له دې سره ده په پارلمان کې هم خپله څوکۍ له لاسه ورکړه، خو عمران خان د دې پرېکړې پر وړاندې د استیناف غوښتنه کړې.
اویا کلن عمران خان چې اوس د اپوزیسیون مشر دی په څو قضیو کې ښکېل بلل شوی دی چې یوه یې د پولیسو لهخوا د تروریزم تور دی، خو تر اوسه یې د توقیف له هڅو ځان ساتلی دی.
نوموړی وايي، دا تورونه د اوسني حکومت لهخوا د ده د بدنامۍ لپاره پلان شوي دي.
تازه عمران خان پر ټویټر په یو بیان کې پر حکومت لفظي برید کړی او ویلي یې دي چې، پر ده په ټولو ۷۶ لګېدلو تورونو کې د شهباز شریف د حکومت لاس دی.
هغه لیکلي دي چې اوس مهال د هغو کسانو لهخوا چې نه ذکاوت لري، نه اخلاق او نه تربیه د جنایتکارانو یوه ډله پر خلکو تحمیل شوې.
عمران خان د تېر کال په اپرېل میاشت کې په پارلمان کې د عدم اعتماد د رایې په نتیجه کې له واکه لېرې شو خو د شواهدو له وړاندې کولو پرته یې ویلي چې، د ده د لیرې کولو پرېکړه غیرقانوني وه او دسیسه یې شهباز شریف او امریکا په ګډه جوړه کړې وه.
متحدهایالتونو او ښاغلي شریف دواړو دا ادعا رد کړې ده.
